توقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استمرار حزبه في تسيير الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، مهاجما في الوقت ذاته منتقدي سياساته ممن يقولون إن الأوراش المفتوحة اليوم هي من إنجاز الحكومات السابقة ولا علاقة لحكومته بها. وقال رئيس الحكومة في معرض رده على سؤال لأحد نواب فرق المعارضة حول الاستثمارات خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب، أول أمس، «فيما تيشوفو شي حاجة زوينة تيقولو راه خلاتها ليكم الحكومات الماضية»، مضيفا «من يدري ربما نكون نحن في الحكومة القادمة، فلا تفرحوا كثيرا». رئيس الحكومة، وخلال الجلسة ذاتها، كشف أن علاقته بوزيره في الفلاحة والصيد البحري على أحسن حال، ودعا نواب الأمة إلى التصفيق على أخنوش لتمكنه من اتخاذ مجموعة من التدابير الناجعة، على رأسها ترقيم أزيد من 1.8 مليون بقرة. من جهة أخرى، كشف بنكيران بأن البرنامج الذي عرِض على الملك محمد السادس، خلال استقباله له ولوزير الفلاحة، يوم الأحد الماضي، يرتكز على 3 محاور، تهم إغاثة الماشية وحماية الموارد النباتية ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية. وقال بنكيران إن «هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 5,3 مليارات درهم، يهم إغاثة الماشية، من خلال توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين/كلغ (مقابل 2.9 درهم حاليا)، مشيرا إلى أن توزيع الشعير سيتم ب 72 مركز ربط للقرب (بمقرات الأقاليم)، تغطي مجموع التراب الوطني، من قبل موزعين يتم انتقاؤهم بناء على طلب عروض. رئيس الحكومة، وهو يحاول بعث رسائل «اطمئنان» إلى الفلاحين المغاربة، خصوصا الصغار منهم، أكد أن الدولة ستتحمل مصاريف النقل من مراكز الربط إلى المستفيدين بالنسبة للجماعات المعزولة، مشيرا إلى أنه لتيسير مسطرة الاستفادة من الشعير بالكميات اللازمة وضمان استمرارية التزويد، سيتم عرض الأعلاف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة، وإلزام الموزعين بتوفير كميات الشعير الموجهة نحو المناطق المعزولة والحفاظ على مخزون أدنى من الشعير طوال فترة إنجاز العملية. وبعد أن كشف أن الحاجيات من الشعير، تقدر ب 8 ملايين قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 560 مليون درهم، أكد رئيس الحكومة أن عملية توزيع الشعير على الفلاحين، ستنطلق أواسط الشهر الحالي، بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير. وعبر بنكيران عن تخوفه من التلاعب بكمية الشعير الموجه إلى الفلاحين، قائلا في هذا الصدد: «المشكل العويص هل سيصل الشعير إلى الجميع؟ لأن هناك تماسيح تأتي لاصطياد الفريسة وتفر، وهذا يقع حتى في السكن».وفيما يخص التدابير المرتبطة بدعم المواشي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستقدم دعما لشراء العلف الخشن بقيمة 200 درهم للرأس، في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، موضحا أن حجم القطيع المستهدف يبلغ 1,8 مليون رأس من الأبقار، أي 61 بالمائة من قطيع الأبقار، موضحا أن هذا الدعم سيتم صرفه للكسابين المعنيين عبر القرض الفلاحي للمغرب (تحويل على الحساب البنكي، أو بطاقة مسبوقة الدفع، أو سحب نقدي)، في الثلاثة الأشهر الأولى. أما بالنسبة لباقي فترة الخصاص، فسيتم دعم أسعار الأعلاف المركبة (4 ملايين قنطار) بمعدل درهم/كلغ حتى يتسنى للكساب اقتناءه بدرهمين/كلغ، بينما سيخصص لهذه العملية ما مجموعه 750 مليون درهم، منها 350 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى، و400 مليون درهم بالنسبة لباقي فترة الخصاص.
