حينما أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سلسلة لقاءاتها على المستوى الجهوي والإقليمي لحث الفاعلين في القطاع على حسن تنزيل التدابير ذات الأولوية في مشروع الإصلاح، سواء ذلك الذي حملته وزارة رشيد بلمختار، أو ما جاء به المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، كان الرهان هو أن يشكل الأسدس الأول من السنة الدراسية منطلق هذا التنزيل، خصوصا بعد أن سارعت إلى إصدار مذكرة تدعو فيها المدرسين على الخصوص للأخذ بما تضمنته وثيقة الإصلاح. غير أن الحصيلة اليوم، بعد نهاية هذا الأسدس الأول وانطلاق الأسدس الثاني مع بداية الأسبوع الذي ودعناه، هي أن الوضع ظل على حاله ولم يتغير في العديد من الجهات والأقاليم حيث يتحدث المشتغلون في القطاع أنه لا تدابير، ولا أولوية. وأن العمل لا يزال على حاله. ولا شك أنه حينما نتأمل القضايا الكبرى التي حملتها هذه التدابير، نجد أنها تعني القضايا نفسها التي سبق أن نبه لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي الذي جاء على أنقاضه. ومن ذلك ما يتعلق بلغة التدريس، والتعليم الأولي، والتعلمات الأساسية، والهدر المدرسي. في التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، تأكيد على ضرورة منح وثيقة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، الصفة الإلزامية من خلال قانون توجيهي يرافقها، بدلا من الإبقاء عليها مجرد وثيقة للاستئناس. أما مبرر المجلس الأعلى، فهو أن هذه المؤسسة تتوفر على الصفة الدستورية التي تعطيها حق الدعوة لجعل هذا الميثاق الجديد إلزاميا للمدرسة المغربية. صفة يبدو أن حكومة بنكيران لم تنتبه لها بعد، على الرغم من أن وزير القطاع يسارع الخطو لتنزيل الأفكار الكبرى التي تضمنتها وثيقة مجلس عزيمان والتي أطلق عليها التدابير ذات الأولوية، ومنها على الخصوص، التأكيد على قيمة التعليم الأولي، الذي وجبت العناية به أكثر. لذلك فقد أضحت له سنتان تتم إضافتهما إلى سنوات التعليم الابتدائي. وبذلك سيكون من حق الأطفال الالتحاق بالمدرسة الابتدائية للاستفادة من تعليم أولي عصري، قبل ولوج المستوى الأولى، خصوصا وأن كل الدراسات أكدت على أن الأطفال الذين يستفيدون من فرصة تعليم أولي، يحققون بعد ذلك نتائج جيدة في مشوارهم الدراسي مقارنة مع أولئك الذين لم يستفيدوا من هذا التعليم، خصوصا في الوسط القروي الذي ظل أطفاله محرومون من هذا الحق مقارنة مع زملائهم في الوسط الحضري. لذلك شدد مجلس عزيمان على هذا الأمر الذي أصبح موكولا للمدرسة الابتدائية، بعد أن كان من قبل ينتظر أن تتكفل به مؤسسات بعضها تابع لوزارة التربية الوطنية، والكثير منه يدار من قبل جمعيات أو مؤسسات أخرى، كما هو حال وزارة الشبيبة والرياضة، أو الشؤون الإسلامية. والحصيلة هي أن تكافؤ الفرص لا يتحقق لكل الأطفال الذين هم في سن هذا التعليم. غير أن كل هذه الأحلام الكبرى لا تزال مؤجلة إلى حين، في الوقت الذي اعتقد المتتبعون أن الإصلاح سينطلق في حينه المناسب ربحا للوقت والجهد.لقد شكل التعليم الأولي مشروعا قائم الذات ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي. ومما دعا إليه المخطط بشأن هذا الملف، انخراط الجماعات المحلية في توفير فضاءات لاستقبال أطفال التعليم الأولي، وأداء أجور المشتغلين فيه. وهي دعوة لم تلق الاستجابة اللازمة، وإن نجحت بعض الجماعات المحلية في تنزيلها من خلال بعض الشراكات. لذلك كان المجلس الأعلى حاسما هذه المرة في إعطائها الأولوية اللازمة وجعلها من مهام المدرسة الابتدائية بإضافة سنتين تخصصان للتعليم الأولي. وهي اليوم واحدة من التدابير ذات الأولوية في المدرسة المغربية. لقد عيب على المخطط الاستعجالي الذي نبه للوضع الكارثي الذي كانت عليه المدرسة المغربية، أن عملية التقييم وضعت من قبل مكتب دراسات أجنبي، بدلا من الاستماع لخبراء القطاع المتواجدين بالإدارة المركزية. كما عيب عليه أن هذا المكتب كلف وقتها ثلاثة ملايير سنتيم، كان يمكن أن يتم الاحتفاظ بها لقضايا أخرى لو تم الاستماع فقط لتلك التقارير التي ظل المشتغلون بالقطاع يرفعونها في كل مناسبة. وهي التقارير التي كانت تتحدث عن الاختلالات التي تعاني منها المدرسة المغربية. زد على ذلك أن وزير القطاع لم يفتح مشاورته مع من تسميهم وزارة التربية والتعليم بالفرقاء الاجتماعين، بشأن عملية التشخيص أولا قبل أن يتم تنزيل مشاريع المخطط الاستعجالي. لذلك عشنا تلك المعارك الهامشية التي قادتها النقابات ضد المخطط، والتي ساهمت بدرجة أو بأخرى في فشله. اليوم رأى وزير القطاع أن فتح باب الحوار مع النقابات حول سبل الإصلاح، يجب أن يأخذ ما تستحقه لكي لا نسقط فيما سقط فيه سلفه. غير أنه حوار لم يذهب إلى عمق الإشكال وظل مجرد حوار للاستهلاك ليس إلا. خصوصا حينما يتعلق الأمر بإشكالية التعليم الأولي، الذي قال المخطط إنه في حاجة لعناية أكبر من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وإن كان قد قفز وقتها على قضية على غاية كبيرة من الأهمية، وهي أنه ركز أكثر على الوسط الحضري بدلا من التركيز على الوسط القروي. زد على ذلك أن مشروع إصلاح بلمختار لهذا التعليم يسير في اتجاه ضرورة انخراط الجماعات المحلية في إنجاحه. فالمدرسة اليوم ليست فقط من مسؤولية وزارة التربية الوطنية، ولكنها مسؤولية يتقاسمها الجميع. ثاني مشاريع المخطط، والتي حملتها التدابير ذات الأولوية، هي المتعلقة بالتعلمات الأساسية، التي قالت عملية تشخيص المخطط الاستعجالي بشإنها إن سبعة في المائة فقط من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي هم من يمتلكون أدوات اللغة العربية، وإن واحدا في المائة فقط من هذا المستوى، هم الذين يمتلكون أدوات اللغة الفرنسية. ولذلك ظل المغرب يحنل مراتب جد متأخرة في هذا المجال. كما ظل يحتل المراتب المتأخرة نفسها حينما يتعلق الأمر بالرياضيات. وقد علق الوزير بلمختار حينها، وهو يستعرض هذا الملف من ملفات الإصلاح، على أن المدرسة المغربية ظلت تقوم بكل شيء، دون أن تقوم بدورها في التعليم. ثمة التربية الأسرية، والفنية، والتربية على حقوق الإنسان، والتريبة الطرقية، وحملات محاربة التدخين، ومحاربة السيدا… لذلك يجب أن تعود المدرسة لتقوم بدورها المتمثل في اللغة والحساب. من الاختلالات التي عجلت بتوقيف مشاريع مخطط أخشيشن الإصلاحي، والتي يبدو أن الوزير بلمختار يسير في اتجاه معالجتها، هي أن هذا المخطط ظل يعتمد في خطواته على كفاءات جيء بها من خارج قطاع التربية والتعليم. ولم يكن أخشيشن يخفي حماسه على أن تدبير قطاع التربية والتعليم يمكن أن يتم كما تدبر المقاولات. غير أن هذا الاختيار لم يعط ما كان منتظرا منه بعد أن ظهرت النتائج الأولية حيث لم تقو الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين مثلا على تدبير مجالها المالي والتسييري. لذلك توقفت مشاريع البنايات المدرسية، رغم أنها كانت من أهم مشاريع المخطط. ووجد الكثير من مسؤولي الأكاديمات أنفسهم أمام وضع جديد لا يتوفرون فيه على الأدوات اللازمة. ولذلك ظلت بعض ميزانيات هذه الأكاديميات بدون صرف بسبب ضعف موارها البشرية العارفة بملف التدبير والتسيير. وهو الوضع الذي أثر اليوم على الانطلاقة الفعلية لتدابير الوزير ذات الأولوية ومنها على الخصوص ورش التعليم الأولي الذي أصبح بموجب الرؤية الاستراتيجية من مهام المدرسة الإبتدائية. الطلبة المهندسون ينظمون المنتدى 16 للفنون والمهن والمقاولات بمكناس ينظم الطلبة المهندسون للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن مكناس، الدورة السادسة عشر لمنتدى الفنون والمهن والمقاولات «FAME'16» وذلك يومي 16 و 17 مارس 2016 تحت شعار «الإيكولوجيا الصناعية: نموذج جديد للانتقالية الطاقية». وحسب بلاغ صحفي للجهة المنظمة، فإن مقاربة هذه السنة تتوخى الاندماج بشكل جيد في الوسط الصناعي والانفتاح على المجال الاقتصادي القائم بالبلاد، كما ترمي إلى ضخ روح المواطنة، وتأكيد دور المجتمع المدني بشكل عام والطلبة المهندسين بشكل خاص، كشركاء لا يمكن الاستغناء عنهم من أجل الوعي برهانات المناخ، وفاعلين في التربية على البيئة، ومقررين على المستوى المحلي والوطني والدولي، باعتبارهم رائدي الصناعة المستقبليين. وأشار البلاغ أن هذا المنتدى يأتي على ضوء انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة بشأن المناخ بباريس واحتضان المغرب للدورة الثانية والعشرين للمؤتمر خلال العام الحالي 2016. وأضاف ذات البلاغ أن الطلبة المهندسين يتوخون جعل المنتدى حيزا لتقاسم وتبادل المعارف، خصوصا وأنه سيعرف حضور أعمدة الصناعة في المغرب وكبرى الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى حضور العديد من الشخصيات المؤثرة في الحقل السياسي والصناعي. وتابع البلاغ أن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، من خلال تنظيمها لهذا المنتدى، تحرص على مواكبة التطور الذي يعرفه النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، كما تعد نموذجا لانفتاح الجامعات الوطنية على محيطها السوسيو اقتصادي وذلك عن طريق تكوين أطر قادرة على حمل مشعل تطوير الاقتصاد الوطني. الشلوشي: الحكامة الجيدة هي الحلقة المفقودة في الإصلاح الجديد قال إن المدرسة المغربية في حاجة لصلاحيات جهوية ومحلية سؤال عريض يطرحه المتتبعون للشأن التعليمي بالمغرب عن أسباب فشل جل تجارب الإصلاح الذي عرفه ميدان التعليم رغم الميزانيات الضخمة والتعبئة الوطنية التي واكبت إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتنزيل البرنامج الاستعجالي فيما بعد، ولأن المغرب اليوم على أبواب تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية لتغدو مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص واندماج الفرد والتطور المجتمعي. في هذا الحوار يتحدث الأستاذ محمد الشلوشي عن ملف الحكامة في القطاع. – رغم تعدد الإصلاحات التربوية فإن الوضع التعليمي يبقى على حاله، أين يكمن المشكل في نظركم؟ يطرح فشل تجارب الإصلاح التربوية السابقة سؤالا جديا حول مصدر الخلل الحقيقي في ظل معطيات غير مبشرة حول نسب الهدر والانقطاع، وضعف أداء المنظومة التعليمية على مستوى العلوم واللغات، وسوء تدبير الموارد البشرية، وتناسل مظاهر الانهيار التربوي من عنف مدرسي وغش تقويمي وساعات خصوصية مؤداة وتشوش النظام القيمي المجتمعي، هل يمكن إرجاع ذلك إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح التربوي؟ هل هو توجه رسمي لإقبار التعليم العمومي ودفع المواطن قسرا لخدمات التعليم الخصوصي؟ أم هي معاول قوى ولوبيات محاربة التغيير الجاثمة في مفاصل الجسم التعليمي من دهاليز الوزارة والأكاديميات إلى الأستاذ غير المبالي؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ضعف حكامة تدبيرية قائمة على المشاركة والمحاسبة؟ مهما يكن فلا يمكن بأي حال من الأحوال للتغييرات المرتقبة أن تنهل من العلاجات السابقة المجربة والتي أثبتت فشلها في تجاوز أزمة المردودية والفعالية والمبادرة التربوية، فالظروف السياسية والاجتماعية التي سيباشر فيها الإصلاح الجديد غير اللحظة السياسية الانتقالية التي عرفت إقرار الميثاق الوطني للتربية والتعليم والتي جعلت بنوده مسالمة، كما أن المجتمع المغربي عرف قفزات ثقافية وذهنية نوعية خلال العقد الأخير نتيجة الانفجار المعلوماتي والتقني، ولا بد من تعاقد تربوي جديد مسنود بحكامة واضحة المعالم تحدد معايير تعبئة كل الأطراف لرفع درجة مشاركتها ومساءلتها بشفافية في رفع كفاءة النظام التعليمي ضمن حكامة جهوية ووطنية شاملة للقطاع التربوي في أفق العشرية القادمة. إن التقدم في الاتجاه الصحيح يفرض تشرب السياسات التعليمية المقبلة بممارسات إدارية جديدة تنهل من روح الديمقراطية والتشارك وتبتعد عن الذهنية المخزنية السائدة، وتستبطن ثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبة في جميع مراحل التنفيذ نزولا من المركز حتى الفصول الدراسية، وفق ثلاثة مستويات رئيسية تنطلق من رؤية سياسية استراتيجية شجاعة للمسألة التربوية مرورا بتفعيل حكامة جهوية منتجة كما وكيفا وفق مبدأي اللامركزية واللاتمركز التربوي، حكامة تربوية مبنية على النجاعة والفعالية وترسيخ المسؤولية لدى الفاعلين التربويين، وصولا إلى منح استقلالية مالية وتدبيرية كاملة للمؤسسات التربوية مقترنة بآليات رقابية للمنتوج التعليمي النهائي معارف ومهارات وحسن تواجد. وهذا ما سيضمن أن يكون الإصلاح القادم إصلاحا غير عابر كسابقيه. -كيف يمكن استغلال تنزيل الجهوية في تدبير حكامة ناجحة للقطاع التربوي؟ معلوم أن المغرب شرع في تنزيل مشروع الجهوية الموسعة وفق دستور 2011 عقب انتخابات 4 شتنبر الأخيرة، ومهندسه المستشار الملكي عمر عزيمان يعرف جيدا أن هذا الورش الواعد يرتكز على دينامية اللامركزية واللاتمركز في قطاع التعليم كقاطرة لإقرار جهوية حقيقية متقدمة في باقي المجالات الأخرى، لكن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين من 2000 إلى 2013 يعترف بمحدودية التغييرات التنظيمية والبنيات الوظيفية التي رافقت تفويت بعض الصلاحيات من المركز للأكاديميات حيث بقيت المصالح الوزارية بوزارة التربية الوطنية تتحكم بشكل كبير في الكثير من القرارات الجهوية التربوية، كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وقفت على ضعف كبير في الأساليب المتبعة لتدبير الأكاديميات والاستثمار الأمثل للموارد المالية والسلط المفوتة لها وهزالة التأطير الضروري لموظفيها، كما أن الغموض لا زال يكتنف نوع السلطات التقريرية التي سيتخلى عنها وزير التربية الوطنية لمجالس الجهات المنتخبة أخيرا. ما يطرح بحدة إشكالية الحكامة في تنزيل الجهوية التربوية تنظيما وتوزيعا للمسؤوليات ومحاسبة، إن الأمر يتطلب جرأة في إعادة النظر في الهيكلة الحالية للأكاديميات التربوية وتقليصها بشدة لتصبح أكثر انسجاما ووضوحا عوض تشبيك بنيتها الإدارية بمجموعة من المصالح المتداخلة الأهداف والمترامية الاختصاصات، مع رفع وصاية السلطة الحكومية المركزية والترابية عليها نهائيا، ومنحها استقلالية تدبيرية كاملة من خلال إرساء مجالس إدارية أكثر فعالية وارتباطا بميدان التربية والتكوين والتقليص من حجمها العددي، وانتخاب رئيسها ولجنتها المصغرة الدائمة ذات الصلاحيات الواضحة مباشرة من الأعضاء حتى يتمتع مدير الأكاديمية بسلطات تقريرية ومالية حقيقية تجعله آمرا بالصرف ليقتصر تدخل الوزارة على ما هو بيداغوجي صرف، ولأن الوعاء العقاري التربوي يحتاج لقفزة سريعة لتلبية الاحتياجات المتضخمة لعدد المتمدرسين وتعطل كفاءة الأكاديميات في الاستجابة الآنية لهذه الطلبات، فإنه يجب الحسم في تفويت تدبير البناءات والتجهيز والصيانة لوزارة التجهيز ومندوبياتها الجهوية أو للجماعات الترابية بحكم الاختصاص، كما يجب توضيح الصفة القانونية للنواب الإقليميين عوض ترك الأمر مبهما بين التبعية المباشرة للوزير أو لمدير الأكاديمية أو لعامل الإقليم. – ألا يتطلب تفعيل الحكامة الجهوية توسيع حكامة تدبير المؤسسات التعليمية ؟ تماما، فإعطاء صلاحيات واسعة للمديرين في تدبير مؤسساتهم التعليمية باستقلالية عن مركز الجهة أو النيابة والمحاسبة بالنتائج من خلال تفعيل أدوار المفتشية الجهوية للتربية والتكوين ولجانها التقويمية تفعيل مباشر للحكامة المحلية الجيدة والرشيدة وتبسيط في مساطر اتخاذ القرار المحلي بمجتمع المؤسسة التعليمية بشراكة مع مجلس التدبير، إن تعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية يبقى رهانا أساسيا لكسب معركة الحكامة الجيدة من خلال التدقيق في اختيار المرشحين لإدارة المؤسسات التربوية، والتكوين المستمر للحاليين بما يمكنهم من تعزيز قدراتهم القيادية في تسيير مؤسساتهم، وإعادة تقييم تجربة مجالس التدبير بكل موضوعية وتدقيق اختصاصاتها فيما هو تربوي فقط دون أن تكون حصاة في عقب الإدارة التربوية، وذلك من خلال حصر مهامها في اتخاذ قرارات مستقلة لعتبات النجاح ورسم الخريطة المدرسية، والسهر على متابعة مشروع المؤسسة وتفرعاته الموازية من أنشطة للنوادي التربوية وحصص الدعم وفعاليات الشراكات، والحرص على جعله برلمانا مدرسيا مصغرا يطرح من خلاله ممثلو التلاميذ مشاكلهم التعليمية واللوجستيكية لإيجاد حلول لها قبل أن تربك السير المنتج للتعلمات من قبيل الاكتظاظ والعلاقات مع الأساتذة ومظاهر الإهمال والعنف في الأقسام وتوافر المعدات المخبرية والرياضية وجودة الأنشطة الموازية. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة معالجة القصور الملاحظ في اشتغال بعض الأجهزة المعنية بالعملية التعليمية كجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والنقابات والجمعيات في علاقتها بالمؤسسات التعليمية حيث يطغى التجاذب غير المثمر أحيانا، وتبخيس مجهودات الطرفين في التعاون أحيانا أخرى خصوصا الدور الحاسم لأولياء الأمور في المساعدة على الإدارة التعليمية، وذلك بتوضيح طرق وحدود تدخلها لصالح تيسير العملية التعليمية، وهنا أتساءل بواقعية: لماذا لا يقع حصر مجال تدخل النقابات التعليمية بقوة القانون في تحسين وحماية الموارد المادية للموظفين فقط دون أن تتعداها لأمور أخرى من قبيل الحركات الانتقالية والمناهج واللجان الثنائية والتفرغ وغيرها حيث شوهت الجسد التربوي العمومي وكبلت يد المسؤول الإداري تحت مطالب فئوية هامشية، خصوصا وأن رجل التعليم لم يعد يشكل هاجسا أمنيا حقيقيا في المعادلات السياسية الوطنية، وطموحاته اليوم تختزل في ضمان مكان آمن داخل الطبقة الوسطى صمام آمان المستقبل، ولعل عمر عزيمان استشعر خطورة خطابها التضليلي والمصلحي الضيق الذي يخدم أجندة حزبية معينة في كثير من جوانب نقاش مجلسه، واستمرار تغول هذه الثقافة النقابية داخل المؤسسات التعليمية يفسد أي عمل جاد لتنزيل الإصلاحات المنتظرة مهما كانت جاذبيتها ومردودها على المستوى المتوسط والبعيد، ولنا في إشكالية لغات التدريس نموذج فاقع لتهريب نقاش استراتيجي يمس الأجيال القادمة نحو تصلبات نقابية وسياساوية ضيقة وصلت حد التهديد باستعمال التصويت العددي لحسمها، ولم يكن الحل سوى اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في التعليم الإعدادي والثانوي لحسمها، وفرنسة تدريس الرياضيات والعلوم ابتداء من السنة القادمة بعد تدخل جهات عليا لمصلحة الأجيال القادمة . – ماذا عن حكامة الموارد البشرية خصوصا مع تواصل مشكلة الأساتذة المتدربين وإصرار الوزارة فصل التكوين عن التوظيف؟ فصل التكوين عن التوظيف رغم جاذبيته الظاهرية يبقى قرارا متسرعا بالنظر للفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي الذي يبقى خاضعا لمنطق السوق أو العرض والطلب، وخارج نطاق تحكم الوزارة الوصية، وقد كان على الحكومة قبل إصدار المرسومين المتنازع بشأنهما تسويد قانون متعلق بالمؤسسات الخصوصية يحدد أصنافها حسب معايير دقيقة والحد الأدنى لأجور الأساتذة بها والأجر الأعلى المطلوب من الآباء دفعه حسب كل صنف، وذلك حتى لا يبقى الأساتذة تحت رحمة أرباب المؤسسات الخصوصية بما يضمن حقوقهم وواجباتهم، غير هذا الحل الذي اقترحت فإن المشكلة ستظل قائمة حتى مع التوصل إلى حل تفاوضي مع الفوج الحالي. أما فيما يخص حكامة الموارد البشرية فإن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية المرتقب سيكون مجالا خصبا لتفعيل حكامة تربوية مبنية على مبدأ الاستحقاق وربط الترقيات بالمردودية داخل الفصول الدراسية، مع ضرورة التفكير في تقليص الفوارق المالية الكبيرة غير المبررة تماما بين السلالم الإدارية، والتي تخلق شرخا وسط الجسم التعليمي يصعب تصور آثاره النفسية، والتدقيق في معايير الملتحقين الجدد بالميدان وإخضاعهم لتكوين نظري وتطبيقي فعال يستجيب لمواصفات أستاذ مدارس الغد، والتكوين المستمر فيما بعد ليبقوا على احتكاك دائم مع مستجدات الطرائق التربوية والبيداغوجية، مع تحسين ظروف العمل وخلق تعويضات إضافية على مخاطر المهنة، والعمل إداريا بفعالية أكبر في محاربة ظواهر التغيب عن العمل وبعض السلوكات التي تضر بهيبة وصورة الأستاذ من خلال إقرار ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة، وتطوير آليات الرقابة والإبلاغ لرصد الاختلالات وتصحيحها قبل تفاقمها، أما طرق الامتحانات المهنية فيجب أن يعاد فيها النظر جذريا لتصبح أداة لتشجيع القدرات والكفاءات، ووسيلة للتحفيز المستمر، منافسة تربوية حميدة لن تشتعل إلا إذا قررت الأكاديميات نشر تصنيفات علنية ودالة وبمعايير دقيقة لكل مؤسساتها التعليمية وفق مخرجاتها في الامتحانات الإشهادية، بما سيرفع من جودة الخريجين ويؤهلهم لمسارات تعليمية أكثر مسايرة لمتطلبات سوق الشغل ويجعلهم أكثر وعيا بمحيطهم واجبات وحقوقا. لقاء بجهة الشرق من أجل الرفع من جودة التكوين والتأطير احتضن مقر جهة الشرق أخيرا لقاء جمع أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق، بعدد من إداريي وأطر جامعة محمد الأول بوجدة، على رأسهم عبد النبي بعيوي رئيس مجلس الجهة والنواب والنائبات، ومحمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة رفقة عدد من عمداء الكليات والأساتذة المختصين. المشاركون في اللقاء الذين أجمعت مداخلاتهم على ضرورة الرفع من جودة التكوين والتأطير الجامعي، قدموا مجموعة من الاقتراحات تتمثل في تأسيس نواة جامعية على مستوى الأقاليم وكذا ترتيب العديد من الأولويات بخصوص إصلاح المرافق الجامعية كالمركب الرياضي وفتح المطعم، وعقد شراكات علمية وتكوينية مع جامعات أجنبية وإنشاء ملاحقات جامعية، كما تم تدارس إشكالية السكن الطلابي والطاقة الاستيعابية لمدرجات الكليات الجامعية. رئيس الجهة عرض، في هذا الصدد، فتح المجال لبناء سكن طلابي جديد يشرف عليه مقاولو القطاع الخاص بعد تخصيص أرض لذلك مُبديا استعداد مجلس جهة الشرق للمساعدة في هذا الباب، كما تم الاتفاق على بذل الجهد لإشراك الشباب والطلبة في مقاربة علمية بناءة ومندمجة، من خلال ما ستفتحه الجامعة من مسالك دراسية جديدة تهم قطاع السيارات والمقاربة الترابية وقطب الكفاءات الذي سيحرك الغرف المهنية وكذا بلورة مقترحات جادة في تعديل سياسات عمومية في المستقبل. وركز رئيس مجلس جهة الشرق والنواب عن ضرورة فتح المطعم الجامعي وضرورة إيجاد حل عاجل له، وكذا فتح مسالك الماستر أمام الطلبة، كما أبدوا استعدادهم للمساعدة في إنشاء داخلية لمدرسة المهندسين وإحياء ملف الجامعة الدولية، كما توافق الطرفان على إمكانية خلق مكتب للدراسات يهتم بكل ما هو جهوي، وإرساء مكتبة بمقر الجهة توفر المطبوعات والبحوث للأساتذة وللجميع هذا، واختتم اللقاء بإجماع المسؤولين بالمؤسستين، مجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول بوجدة، على عزمهم بذل المجهودات اللازمة للدعم اللامشروط للعلم والطلبة والباحثين بهدف تحسين ترتيب جامعة محمد الأول على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي والدولي. الرياضة المدرسية تتألق في تونس حافظ المنتخب الوطني المدرسي على لقب البطولة المغاربية للعدو الريفي المدرسي بعدما فاز بدورتها الخامسة والثلاثين ، التي أقيمت مؤخرا بساقية سيدي يوسف بضواحي الكاف بتونس الشقيقة، والتي عرفت مشاركة منتخبات كل من المغرب والجزائر والبلد المنظم تونس. وقد أحرز الأبطال المدرسيون المغاربية على 7 ميداليات (ذهبيتان و 3 فضيات و برونزيتان)، وعلى صعيد الفرق نال المغرب 3 كؤوس من أصل 4 مخصصة لهذه البطولة المغاربية الهامة، والتي أعطت المرتبة الأولى للمغرب متبوعا بالجزائر في الصف الثاني، بينما عادت الرتبة الثالثة إلى تونس. وكانت مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية قد أقامت بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وبتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ، عدة تربصات مكثفة رياضية قبل موعد البطولة المذكورة لفائدة عناصر المنتخب الوطني المدرسي، ساعدت على اختيار عناصر النخبة المدرسية من بين ما يناهز 61 ألف تلميذ وتلميذة شاركوا على مستوى النيابات الإقليمية, والتي أفرزت نتائجها عنمشاركة 4500 تلميذ وتلميذة في الإقصائيات الجهوية، تأهل منهم إلى «الدورة 51» من البطولة الوطنية المدرسية التي احتضنتها مدينة مراكش أيام 18 و 19 و 20 دجنبر 2015، حوالي 640 عداء وعداءة ممدرسين يمثلون جميع جهات المملكة. وتجدر الإشارة ان المغرب شارك في البطولة المغاربية بأربع فئات، الصغار والصغيرات والفتيان والفتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة. هل تقدم المؤسسات الخاصة تعليما جيدا لتلامذتها ؟ 2– عن أية جودة يتحدثون: وبما أن معايير الجودة المتوفرة لدينا ترتبط بمدى تحقيق الأهداف والكفايات المسطرة للمناهج الدراسية في شموليتها على مستوى المعارف والمهارات والمواقف والسلوك، فإننا نتساءل مع الآباء عن مدى تحقق هذه الأهداف. هل تعمل هذه المؤسسات الخاصة فعلا على الرفع من تعلم اللغات لدى تلامذتها؟ وهل تساهم في تطوير قدراتهم على التواصل بها كتابة ونطقا؟ هل تساهم في الرفع من مستوى التلاميذ في مجال الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض؟ وهل تشجع المتعلمين والمتعلمات على الإبداع وتنمية روح المبادرة والابتكار لديهم؟ هل تساهم هذه المؤسسات الخاصة في تنمية الوعي النقدي والتفكير العلمي للتلاميذ؟ وهل تساهم في تنمية روح المواطنة والسلوك المدني؟ هل تحقق هذه المؤسسات نتائج متميزة تجعل تلامذتها يعرفون تفوقا في مسارهم بالتعليم العالي؟ وبصورة عامة، هل يساهم التعليم الخاص فعلا في التنمية التربوية بالبلاد؟ ماذا يميز مؤسسات التعليم الخاص عن التعليم العمومي؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي الوقوف عند القضايا التالية: 1- الولوج إلى المؤسسة الخاصة ليس متاحا للجميع: فإذا كانت المدرسة العمومية مفتوحة أمام جميع التلاميذ والتلميذات بدون استثناء أو تمييز، فإن المدارس الخاصة لاتسمح بالتسجيل لكافة الراغبين في الولوج إليها، إذ تعتمد أسلوب الانتقاء القائم على معايير تختلف أهميتها من مؤسسة إلى أخرى حسب قانون العرض والطلب، وتستند هذه المعايير أساسا إلى مستوى التلميذ وتفوقه وانضباطه، حيث لايقبل سوى المتفوقين الذين لايتطلب تدريسهم أي مجهود إضافي، حتى تظهر المؤسسة بمظهر جيد في السوق، أما المعايير الأخرى فتتم من خلال معاينة التلميذ للوقوف على شكله وهندامه ومدى قابليته للضبط ، إذ يجب أن يكون التلميذ في بعض المؤسسات وسيما مقبول الطلعة …وسريع الانضباط . ولا مجال للاختلاف هنا، أو قبول أطفال في وضعية إعاقة أو من دوي الاحتياجات الخاصة، شروط أصبح الجميع يعرفها، تحيط بها هالة تجعل القبول في المؤسسة الخاصة بمثابة نجاح حققته الأسرة والتلميذ، قبل أن يبدأ الاستنزاف المالي للأسر والتعذيب النفسي للتلاميذ. 2 – تعتمد هذه المؤسسات الخاصة واجهات إشهارية لجلب الزبناء: فبما أن الربح المادي يعد من أولويات هذه المؤسسات الخاصة فقد أصبح أصحابها يتنافسون في تشييد بنايات ذات هندسة معمارية مميزة من حيث الشكل الخارجي وأحينا الداخلي وصباغة بعدة ألوان مكاتب متنوعة مع تشغيل مضيفات للاستقبال يتحدثن (فرنسية طبعا ). لإثارة انتباه الزبناء مع العلم أن جل هذه المؤسسات إن لم أقل جميعها لاتتوفر على فضاءات تربوية أو رياضية خاصة بها، بل تستغل الملاعب الرياضية لمؤسسات عمومية .. ناهيك عن انعدام أي مرفق للتنشيط الثقافي والتربوي أو الأنشطة غير الصفية ، وهذا موضوع له مقال خاص. 3 – اختزال جودة التعليم في شحن التلاميذ وإعدادهم للامتحان: – : إن اقتصار المدارس الخاصة على تسجيل التلاميذ المتفوقين فقط ، يجعلها معفاة من المجهود الأساس الذي من أجله أحدثت المدارس ، وهو مجهود التربية والتعليم والرقي بالأطفال من مستواهم الأولي إلى مستوى أعلى من حيث امتلاكهم للمهارات والمعارف والقدرات وفق ما يحدده المنهاج التعليمي لكل مرحلة دراسية. وللوقوف على ما يحدث داخل هذه المؤسسات الخاصة التقينا مجموعة من التلاميذ يتابعون دراستهم بمؤسسات خاصة (تأهيلي)، بعضهم قضى المرحلة الإعدادية بمؤسسات عمومية وحصلوا على نتائج حسنة في امتحانات نهاية التعليم الإعدادي وقرروا الانتقال إلى مؤسسة خاصة، لاحظنا أنه لم يحدث أي تغيير لديهم بعد قضاء سنة دراسية كاملة، إذ هناك من حافظ على مستواه الأصل وهناك من تراجع عن مستواه مع اكتساب سطحي لمضامين بعض الدروس المقررة دون تحقق للأهداف المسطرة، مع ضعف واضح في القدرة على الملاحظة والتحليل والمقارنة وإبداء الرأي، وهي الملاحظات نفسها التي تم استنتاجها لدى العينة بعد إنهائهم للسنة الأولى باكلوريا وحصولهم على نتائج بين المتوسطة والحسنة، واتضح من خلال مناقشة مفتوحة مع بعضهم أنهم غير قادرين على التعبير واتخاذ مواقف إيجابية من بعض القضايا التي اعتبرناها راهنة مثل الإرهاب ومسألة المساواة بين الجنسين، وقضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وقضايا البيئة والتحولات المناخية ..الخ، فوجدنا أن التلاميذ لا يملكون أفكارا يطرحونها ولا لغة يعبرون بها.
