سجلت جمعية المستقبل في القنيطرة أسفها لعدم التزام مجموعة العمران بالتزاماتها اتجاه السكان، إذ تم توزيع بقع أرضية من تجزئة «الإرشاد تمديد» على ذوي الحقوق للجماعة السلالية الساكنية/ المخاليف، دون الحصول على شهادة التسليم طبقا للمادة 22 وما يليها من القانون رقم: 25-90 المتعلق بالتجزئات السكنية، مما خلق للمستفيدين عدة متاعب، لكونهم لا يجوز لهم الحصول على رخصة البناء، خاصة وأن كل تأخير في عملية البناء يصبح مكلفا نظرا إلى ما تعرفه مواد البناء من تضارب في أثمنتها، حسب نص رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها. وأكد عبد السلام رشدي، رئيس جمعية المستقبل، وهي جمعية للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموروث الطبيعي والحضاري، في تصريح ل»المساء» أن هذه التجزئة أصبحت بمثابة نقطة سوداء للنفايات بكل أنواعها، مما يؤثر على الوضع البيئي وعلى جمالية المدينة. وأشارت الجمعية إلى أن مجموعة «العمران» شرعت في تسويق أجزاء من تجزئة «لوفالون» دون إتمام الأشغال، ودون احترام بنود عقد الشراكة الموقع مع الجماعة السلالية لأولاد أوجيه الذي «يلزم «العمران» بتسليم ذوي الحقوق بقعا سكنية مجهزة»، مما يعد بمثابة خرق للإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم: 25 – 90 المتعلق بالتجزئات. وبعثت الجمعية العديد من المراسلات إلى المسؤولين ومنها رسالة إلى الوزير الأول تطالبه من خلالها بالتدخل من أجل الإسراع بتسوية الوضعية القانونية لتجزئة «الإرشاد تمديد»، ودفع مجموعة «العمران» إلى التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير والبيئة والصحة ومعايير الجودة، وكذلك من أجل نهج طريقة التعامل الحضاري مع المواطنين. واتصلت «المساء» مرات عديدة بالمديرية الجهوية لمجموعة «العمران» في القنيطرة من أجل معرفة رأيها في الموضوع، غير أن هاتف المؤسسة ظل يرن دون مجيب.
