أرجأت غرفة المشورة، التابعة للمحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء النظر، أول أمس الاثنين، في ملف شركة «سامير» إلى غاية السابع من شهر مارس الجاري، حسب ما تنص عليه مدونة التجارة بعد أن تخلف المدير العام للشركة عن الحضور. وتخلف جمال باعامر، وهو المدير العام لشركة «سامير»، عن الحضور، الأمر الذي دفع غرفة المشورة إلى تأجيل النظر في الملف، حسب الفصل 567 من مدونة التجارة، ويأتي ذلك بعد فشل التسوية الحبية بعدما أعلن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في وقت سابق، عدم قدرته على النظر في طلب التسوية الحبية الذي تقدمت به شركة «سامير»، بسبب غياب اتفاق مع الدائنين. وحسب مدونة التجارة، من المنتظر أن يصدر عن غرفة المشورة إقرار حول التسوية القضائية أو الانخراط في التصفية القضائية، وذلك في أجل يحدده القانون المغربي الخاص بالتجارة في 15 يوما. وبات احتمال التصفية القضائية واردا بشكل كبير، إلا في حال ظهور مشترٍ جديد للشركة، بعد فشل التسوية الحبية بين الطرفين، وتنص مدونة التجارة المغربية في فصلها 567 على أن «المحكمة تبت بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكنها أيضا الاستماع إلى كل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر، تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها». وكان تقرير أعده خبراء عينتهم المحكمة قد رسم صورة قاتمة عن الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، إذ كشف غياب اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، مما يصعب عودة الشركة إلى نشاطها، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى إعلان عدم قدرته على النظر في طلب التسوية الحبية.
