خيمت تداعيات الهجوم الذي شنه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على حليفه الإسلامي العدالة والتنمية، على أشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الثلاثاء الماضي، بعد تسرب معطيات تفيد بأن قيادات بارزة أجرت اتصالات تبرأت فيها من موقف مزوار. وفي الوقت الذي سبق لأعضاء من داخل المكتب السياسي أن أطلقوا مشاورات مع بعض أعضاء المجلس الوطني لمراسلة مزوار بغية عقد مجلس وطني استثنائي لكشف حقيقة تبرؤ بعض قيادات الحزب من خرجة مزوار، أعلن المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر في الموضوع، عن تشبثه التام بكافة مضامين التقييم الوارد في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني، وندد في المقابل بما اعتبره «الإخراج القسري لمضامين تقرير المجلس الوطني عن إطار سياقه الأصلي، فيما يتعلق بتقييم المرحلة». وشجب التجمعيون ما اعتبروه أسلوبا هجوميا على الحزب وقيادته، في محاولة لشق صفوفه «عبر الادعاء المغرض بقيام بعض القياديين بالتبرؤ من بعض مضامين التقرير السياسي، وهو ما يتبرأ منه الحزب». ودعوا في هذا السياق «كافة الأطراف التي يعنيها الأمر إلى التعامل الشفاف وعدم ازدواجية الخطاب».وحاولت قيادة التجمع الوطني للأحرار التخفيف من حدة خطاب مزوار، حيث سجلت أن «التجمع متشبث بمواقفه القارة التي أبان عنها ليس فقط إبان قيام الأغلبية الحالية التي يحافظ فيها على الائتلاف الحكومي، لكن عبر تاريخه الحافل في الساحة الوطنية، حيث لم يعرف عنه دوما إلا الوفاء والإخلاص والالتزام داخل الأغلبية، والمصداقية والبناء في موقعه داخل المعارضة». وثمن المكتب السياسي الإنجازات التي تمت في إطار الائتلاف الحكومي، حيث أشاد بما وصفه «الأداء المتميز والمشهود لوزرائه وبرلمانييه، والمجهودات المتتالية والهادفة التي يقومون بها». ورغم تعبيره عن ارتياحه لما تحقق، فقد دعا الحزب إلى «إشباع حاجات المواطنين، والعمل السريع من أجل ربح معركة القضاء على بطالة الشباب والإنصات أكثر للمطالب المجتمعية المشروعة».
