بلغ عدد المتهربين من أداء تذاكر المرور بالطريق السيار إلى 800 شخص في اليوم الواحد، الأمر الذي جعل وزارة العدل والحريات تدق ناقوس الخطر، من خلال مراسلة مصالح الدرك الملكي من أجل إيلاء المخالفات المتعلقة بالتملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار أهمية خاصة، مؤكدا على ضرورة فتح الأبحاث القضائية، وتحرير محاضر في حق المخالفين، وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين. وطبقا لمنشور صادر عن وزارة العدل والحريات فإن تزايد حالات المتهربين من أداء تذاكر المرور في الطريق السيار بالمغرب من يوم لآخر، ليصل إلى 800 متهرب في اليوم، دفع بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى إعطاء تعليماته من خلال منشور عممه الوكلاء العامون للملك على رؤساء سريات الدرك الملكي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين في عملية التهرب أو التحايل من أداء تذكرة المرور من الطريق السيار، خصوصا في ظل تصاعد الحالات و»ابتكار» طرق تحول دون دفعهم للمبلغ المالي الواجب أداؤه. وبمجرد توصل محاكم المملكة بالمنشور الصادر عن وزارة العدل والحريات، باشر الوكلاء العامون عملية تبليغ مصالح الدرك الملكي بالمنشور الوزاري من أجل تفعيله، مشيرين إلى أن عدد المخالفات المتعلقة بتملص بعض مستعملي الطرق السيارة من أداء تذاكر المرور على مستوى محطات الأداء في تصاعد مستمر. وبلغ عدد المتورطين في عملية التهرب من أداء واجبات التذاكر الخاصة بمستعملي الطريق السيارة «الأوطوروت» 800 مخالفة في اليوم الواحد، الأمر الذي يفوت على ميزانية الدولة، والشركة الوطنية للطرق السيارة، عائدات مالية مهمة. وأوضح المنشور أن طريقة التملص تشكل في حد ذاتها خطورة على سلامة مستعملي الطرق السيارة، وعلى أعوان المراقبة ومعدات الشركة، وهو فعل مجرم بمقتضى المادة 13 مكرر والمادة 23 من القانون رقم 4-89، المتعلق بالطرق السيارة، ومعاقب عليه بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم، وبالحبس من خمسة أيام إلى 10 أيام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
