اعمارة: إمكانيات المغرب لا تسمح بوجود أربعين وزيرا وأحسن نموذج هو حكومة ب14 عضوا

قال إن الدولة لن تخوصص مجمع الفوسفاط والعامودي ارتكب خطأ قاتلا بسعيه لابتزاز الدولة

مشاريع ضخمة يشهدها مجال الطاقات المتجددة في المغرب، لعل أبرزها تدشين مركب «نور» بمدينة ورزازات، الذي يعد أكبر مركب للطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط. عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والماء والمعادن والبيئة، كشف خلال استضافته في برنامج «مناظرات المساء» عن تفاصيل هذا القرار السياسي والاستراتيجي الذي اتخذه المغرب في هذا المجال، والذي سيجعل المملكة تخفض بشكل كبير من التبعية الطاقية. وتوقف اعمارة عند عدد الملفات التي يشرف على تدبيرها، ومنها ما يتعلق بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، حيث أبدى الوزير تفاؤله بشأن إمكانية اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات وصفها بالمعقولة خلال خمس سنوات على أقصى تقدير.
– أنت وزير مشرف على قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئية، إلى جانب وزيرتين منتدبتين لديك. ألا تحمل هذه الهندسة الحكومة خللا؟
شكل الوزارة كما هي اليوم ورثناه، لكنني دافعت عنه وأنا مقتنع به. وللتاريخ، فقبل السنة الماضية، عرضت تجربة متميزة في أديس أبابا بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الالتقائية بين الطاقة والماء، والدولتان الوحيدتان اللتان قدمتا هذه التجربة هما الولايات المتحدة والمملكة المغربية. فبالنسبة إلينا جمع هذه القطاعات، التي تعرف تحديات كبيرة وعلائق قوية جدا، هو أمر مهم على اعتبار أنه لا يمكن إنتاج الطاقة بدون ماء أو العكس. ونحن أضفنا البيئة بالنظر إلى التغيرات المناخية على المستوى الدولي، أو حتى بخصوص الإشكاليات البيئية الخاصة بالتصحر والفرشة المائية. أما قطاع المعادن فقد ارتبط تاريخيا بهذه الوزارة، وحتى إن أردت أن تربط بين كل هذه القطاعات فستجد أن هناك علاقة بينها. الآن لا أستطيع أن أقول بأن هذا الأمر كان فيه تصور استباقي أو تم إجراؤه بشكل عفوي، غير أنه شكل جيد جدا خاصة أننا حققنا فيه نوعا من التكامل ليس فقط على مستوى الوزارة، بل قمنا بإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع المكتب الوطني للكهرباء، وهو ما أعطى سبقا على مستوى إدماج السياسات العمومية ومقاربتها بشكل موحد.
– هل من السهل العمل مع وزيرتين منتدبتين؟
بحكم طبيعة التحالفات والمعطيات السياسية التي دبرها السيد رئيس الحكومة مع حلفائه، فأنا في وزارة إلى جانب وزيرة منتدبة لدي مكلفة بالماء ووزيرة منتدبة لدي مكلفة بالبيئة. إذا قلت لك بأن الأمر سهلا فسأكون غير محق، لأن هذه المسألة ليست بسيطة. فلا توجد تجربة في المملكة المغربية، كما في دول أخرى، يكون فيها وزير مرتبط بوزير آخر وكانت ناجحة مائة في المائة.
– خصوصا أنهن من أحزاب سياسية أخرى…
صحيح، لكن حتى ولو كان الوزير ينتمي للحزب نفسه فستقع إشكالات. على كل، نحن دبرنا هذه الإشكالات بما نستطيع، وإذا قلت بأن هذا الشكل هو شكل ناجح فسأكون مبالغا. أحسن تصور لدي، وهو رأي شخصي لا علاقة له بالحكومة أو الحزب، هو النموذج الإسباني الذي يقوم على وجود 14 وزيرا إلى جانب كتاب دولة لا يحضرون في المجالس الحكومية إلا عندما تكون هناك ملفات تهمهم. هذا الشكل أريح لأن فيه نجاعة وفعالية ومحاسبة معقولة. أما عندما يتفرق دم قطاع معين بين القبائل فالمحاسبة تصبح صعبة، وعلى كل فنحن نتحرك في إطار سياسي له إكراهاته التي لا يمكن القفز عليها.
– إذا كنا نتحدث عن إنضاج التجربة السياسية في بلادنا، فهل سنكون أمام إنضاج الهندسة الحكومية في التجارب القادمة؟
أنا أتحدث عن موضوع يتعلق بتجربتي، وقلت بأن هذه الهندسة التي نحن بصددها في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة جيدة وكان فيها نفس استباقي رائع جدا دافعت عنه في كل المحافل الوطنية والدولية، ولو لم أكن صاحبه في البداية، بل ووجدت أنه يُنظر للمملكة المغربية بإعجاب في هذا المجال. غير أن جمع هذه القطاعات في وزارة واحدة لا يعني وجود مجموعة من الوزراء في القطاع نفسه، وأنا أتصور بأنه من الأحسن أن يكون هناك كاتب دولة في البيئة وآخر في الماء. ولكن للواقع السياسي إكراهاته خاصة أنه في الأفق المنظور، فالنظام الانتخابي لبلادنا محكوم بالائتلافات التي يبقى من طبيعتها أنها تفرض إكراهات تجد انعكاسها في الهندسة الحكومة. فليس بالضرورة أن هذه الهندسة تستجيب للفعالية، فهل حجم المملكة المغربية وأوراشها وقضاياها وإمكانياتها تسمح لها بوجود أربعين وزيرا؟ شخصيا أقول لا، والنموذج الذي يستهويني هو الإسباني. الفعالية في هذا المجال ترتبط بوجود وزراء مسؤولين عن قطاعاتهم، ويشتغل معهم مجموعة من المتخصصين لديهم درجة من المسؤولية السياسية، وهم من نسميهم بكتاب الدولة. خارج هذه التوليفة، لو عدت إلى كل تجارب الوزراء المنتدبين في المغرب فلن تجد أي تجربة ناجحة مائة في المائة.
– بالعودة إلى قطاع الطاقة، يُطرح سؤال ملح حول ملف «لاسامير»، وهو أين كانت الحكومة قبل أن يتفجر هذا الملف في 2015؟
لا يجب أن تسألوا عن أين كانت الحكومة الحالية، بل الحكومات السابقة. هذا الملف عمر في الحد الأدنى لعشر سنوات. وإذا عدت إلى تاريخ «سامير» فإشكالياتها بدأت في 2007-2008 وإرهاصاتها بدأت قبل ذلك. وإذا صح أن أعيد ترتيب السؤال فسأقول: أين كانت الحكومات السابقة؟ شخصيا هذا النقاش لن أقول بأنني ضده، غير أنه لا يعجبني وقلت ذلك في مجلس المستشارين، فهناك التاريخ الذي يكتبه المختصون وهناك المواطن الذي يعاين والمنتقدون الذين يطرحون الأسئلة في هذا المجال. «سامير» كانت شركة وطنية وتمت خوصصتها في ظروف معينة، تحدث عنها رئيس الحكومة. هذه الشركة تمت خوصصتها في ظروف كانت تحقق فيها أرباحا صافية تقدر بحوالي نصف مليار درهم، وهي مؤسسة حصلت على تعهد من الدولة لتحتكر القطاع لفترة معينة، وقد التزمت الدولة بذلك. الذي وقع هو أن هذه الشركة مرتبطة بتموين نسبة كبيرة من حاجيات السوق الوطني بالمحروقات، وقد أصبح لديها ما يشبه سيف «دمقليس»، فكل من تكلم إلا وتشهر الشركة أمامه تموين السوق. فهناك من كان يأخذ الأمر بحسن نية ويرى بأن هذه الشركة يمكن أن تخلق مشاكل، وهناك من كان يأخذه بسوء نية لغرض في نفس يعقوب.
– ما الذي وقع إذن حتى برز هذا الملف؟
الذي وقع هو أن هذه الشركة حصلت على مجموعة من التسهيلات، خاصة على مستوى الجمارك إلى أن بلغت ديونها 11.5 مليار درهم والبنوك المحلية بحوالي 8 ملايير درهم، ناهيك عن الممونين والمزودين الأجانب والبنوك الأجنبية أوربية وأمريكية وحتى البنك الإسلامي للتنمية. عندما جئت للوزارة وضعت سيناريو آخر في حال توقف شركة «سامير»، على اعتبار أنه لا تحتاج أن تكون بارعا في الرياضيات أو الاقتصاد لتعرف أن مؤشرات الشركة كانت تتجه نحو الخط الأحمر. أنا وضعت سيناريو «ب» لتموين السوق الوطنية بالمحروقات. وقد أخطأت هذه الشركة وراسلت وزير الطاقة والمعادن تقول بأنه في حال لم يتدخل الوزير لدى الجمارك والبنوك المغربية للحصول على تسهيلات فإنها ستوقف الإنتاج، وهو خطأ قاتل باعتبار أنها تريد أن تبتز الدولة المغربية كما كانت تفعل سابقا.
– ألم يكن قرار خوصصة شركة»سامير» مسا بالأمن الطاقي للبلاد؟
هذا الأمر يرتبط بالتاريخ، إذ أن الخوصصة تقررت في سنة 1997. والحال أنه عندما جئت ووضعت سيناريو آخر للتموين انتفى سيف «دمقليس» الذي كان يحمله المساهم الرئيسي، وعندما سُئلت من طرف السيد رئيس الحكومة وأيضا اللجنة الوزارية التي تشكلت أكدت بأنه ليس هناك مشكل على مستوى تموين السوق الوطنية، ويمكن أن يستمر هذا التموين بشكل عادي دون أن يقع أي خلل. آنذاك كان الرد المناسب على هذا الشخص، وهو أننا لن نخضع للابتزاز. هذا هو التغيير الذي حصل، وبطبيعة الحال فشركة «سامير» باعتبارها شركة كبيرة وتقوم بصناعة التكرير التي لها قيمة مضافة وتوفر عددا من مناصب الشغل، فهذا الأمر يطرح إشكاليات ليس من السهل تدبيرها. بيد أن عقدة الأمر هو أن تكون قادرا على تموين السوق، من خلال التوفر على الخزانات وإمكانيات التموين ومراقبة الأثمنة والجودة وهو ما قمنا به، وبالتالي فالرجل أسقط في يده، حيث ظل يخرج في كل مرة بوعد جديد بضخ بضعة مليارات ليتضح لنا بأن كل هذه الأمور جعجعة ولا طحين. أعتقد أن هذا هو التغيير الذي حصل مقارنة مع المقاربة التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة، إذ لم تعد هناك إمكانية للابتزاز وقد صرحت في مجلس المستشارين بأن المملكة المغربية لن تقبل بأي ابتزاز في أمنها الطاقي.
– هل ستتخلون على صناعة التكرير؟ وماذا عن فتح السوق في هذا المجال؟
لن نتخلى عن صناعة التكرير. طبعا باستثناء التعهد الذي كان بين شركة «سامير» والدولة الذي يلزم الأخيرة بعدم فتح المجال لمكرر آخر إلا إذا كان سيصدر، وهو تعهد انتهى، فالمجال كان مفتوحا. غير أنه لم يكن هناك مكرر آخر لأن السوق لا تحتمل ذلك، وعندما أقول بأن صناعة التكرير لا تراجع فيها فهذا كلام مسؤول. إذ لا يمكن أن نتخلى عن هذه الصناعة وقد راكمنا تجربة في هذا المجال، فهذه الصناعة تعطينا قيمة مضافة وتجعلنا بمنأى عن عدد من التقلبات التي تعرفها السوق الدولية وتحصن بلادنا من إخراج العملة الصعبة، على اعتبار أن اقتناء المواد البترولية جاهزة يجعلك لا تستفيد من القيمة المضافة التي يخلفها تكرير البترول. هذا الأمر لن نتراجع عنه ولكل حادث حديث. نحن الآن نمون السوق بشكل عاد، والمساهم الرئيسي لجأ إلى المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي اتخذت قرارا بعدم وجود إمكانية للصلح، وننتظر قرارغرفة المشورة المتعلق بالتسوية أم بالتصفية. على كل نحن دولة الحق والقانون، ولن نتجاوز القضاء.
– في هذا السياق، نسمع بين الفينة والأخرى إعلانات عن اكتشاف البترول والغاز الطبيعي. هل هناك روح متفائلة بشأن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال؟
يجب أن نفرق بين الانتظارات والواقع الذي يبقى عنيدا ولا يرتفع. بالنسبة لإمكانيات المغرب من النفط والغاز فيمكن أن أقول بأنها حقيقية، غير أنه لا يمكن أن نتعامل مع المواطن من خلال دغدغة المشاعر بل يجب أن نتحدث انطلاقا من أمور معقولة. الآن نتوفر على 900 ألف كلم مربع من الأحواض الرسوبية بين ما هو أرضي أي «الأونشور» والبحري «أوفشور». ولحد الآن فما بلغه الاستكشاف لا يتجاوز حوالي 400 ألف كلم مربع، وهو ما يعني أن 500 ألف كلم مربع لم يتم استكشافها. غير أنه بالنسبة ل400 كلم مربع التي طالها الاكتشاف فعدد الآبار التي حفرت فيها يكاد يتجاوز 300 بئر بقليل. ففي الوقت الذي يشير المعدل الدولي إلى 10 آبار لكل 100 كلم مربع، ففي المغرب لا نتجاوز 0.5 بئر في كل 100 كلم مربع. إلى وقت قريب لم تكن الشركات الدولية تهتم بالمملكة المغربية، لأنها لم تكن وجهة جاذبة، في حين أن الحفر في دول الخليج يبقى جاذبا لأن احتمال إيجاد النفط عالي جدا وحتى المخاطر التي يمكن أن تأخذها الشركة محدودة. بيد أنه لما غيرنا قانون الهيدروكاربورات، منحنا للشركات الدولية 75 في المائة مما يتم استكشافه، وقد تمكنا من إدخال الوجهة المغربية ضمن الوجهات الجاذبة التي يمكن أن تفكر فيها هذه الشركات، ناهيك عن كوننا قمنا بترويج جيد للمغرب من خلال التأكيد على الاستقرار السياسي والاقتصادي والبنية التحتية وغير ذلك. كما روجنا في هذا السياق إلى المنطقة البحرية غير المستكشفة بما فيه الكفاية، وهذا «الأفشور» يشبه ذلك الموجود في خليج المكسيك، وهو امتداد لما تم اكتشافه في غانا والسينغال أخيرا وأيضا في موريتانيا. هذا الأمر يعني أن الشركات التي تأخذ على عاتقها المخاطر فإنها تفكر في الوجهة المغربية، وهو ما يفسر وجود 34 شركة دولية عاملة في مجال التنقيب، وهي ليست بشركات بسيطة، بل شركات عملاقة من قبيل «طوطال» و»شوفرون» و»ريبسول» وغيرها. وبالتالي ففي تقديري أننا خلال السنوات المقبلة، أي حوالي أربع سنوات أو 5 سنوات على أكثر تقدير، سنكتشف الغاز الطبيعي بكميات معقولة.
– ماذا تعني بالكميات المعقولة؟
بالنسبة للغاز فما نتوفر عليه في الغرب والصويرة يصل إلى حوالي 100 مليون متر مكعب في السنة، ويمكن أن نصل إلى 200 مليون متر. غير أن ذلك يبقى رقما ضعيفا جدا، وسنحقق قفزة نوعية إذا انتقلنا من ملايين الأمتار إلى ملايير الأمتار، والراجح أنه يمكن أن نجد في منطقة الصويرة خزانا يصل إلى 15 أو 20 مليار متر مكعب. هذا الأمر مهم بالنسبة للمواطن المغربي وأيضا بالنسبة للشركات التي تقوم بالتنقيب، لأنه سيفتح شهيتها خاصة أن «الأوفشور» المغربي واعد. أضف إلى ذلك أن أي مخزون نجده يمكن أن يغطي جزءا من احتياجاتنا، فحاليا نستهلك مليار متر مكعب أو أقل، وفي سنة 2020 نتوقع أن نصل إلى 5 ملايير متر مكعب، وبالتالي فإيجاد هذا المخزون سيعطينا فسحة معينة لاستعماله في إنتاج الكهرباء والصناعة. خلاصة القول هو أننا نتوفر على إمكانيات حقيقية تحتاج إلى مزيد من الترويج للوجهة المغربية والتيسير للشركات الدولية، علما أن الوضع ليس سهلا. فانخفاض الأسعار الدولية للبترول له تأثير مباشر على الاستثمارات، ونحن لحد الآن لم يقع لنا ما وقع لدول أخرى، غير أن الاستثمارات تراجعت على السوق النفطية بحوالي 25 في المائة خلال 2015، والراجح أنها ستتراجع ب17 في المائة في 2016.
– بالحديث عن تراجع أسعار البترول، فالملاحظ أن تقارير رسمية تكشف عن انخفاض الكلفة الطاقية للمغرب بأزيد من 20 مليار درهم، لكن لماذا لم ينعكس ذلك بشكل كبير على الأسعار؟
هناك مواطنون يقولون إن سعر الغازوال كان يصل إلى 10 دراهم، وآنذاك كان سعر البترول يبلغ 110 دولارات واليوم في حدود 35 دولار، وبالتالي يجب أن ينعكس هذا التراجع بشكل مباشر على الأسعار. هذه المسألة ليست صحيحة من وجهتين، الأولى هي أن سعره في السابق كان مدعما من طرف صندوق المقاصة، ولذلك وصلنا في سنة 2015 إلى 50 مليار درهم مخصصة لهذا الصندوق الذي كانت تذهب 80 في المائة منها إلى المحروقات. المسألة الثانية هي أن ثمن المحروقات يحدد وفق المعطيات الدولية، فالنفط الخام يختلف عن النفط المكرر، ناهيك عن كون سعر المواد البترولية تدخل فيه الضرائب التي لم تخضع لأي تغيير. وفي اعتقادي أن الذي يجب أن نحتفي به، وهو إنجاز كبير للحكومة، هو أن سعر الغازوال لا يتجاوز 7.5 درهم وهناك من يبيعه بسعر أقل. كما أن المواطن مطمئن إذ أنه يؤدي السعر الحقيقي، الذي يشمل ثمن المنتوج والضرائب، ولم يعد أي شيء آخر يدخل في تركيبته. الآن أرجح أنه لن يقع تغيير كبير في المرحلة الحالية بعد فاتح دجنبر 2015، لأن الشركات مازالت تضبط أمورها وتراجع هوامشها ونوعية خدماتها وعلاقاتها بمحطات بيع المحروقات. هذه المعادلة ستتغير بفعل عوامل متعددة منها دخول مراكز تجارية على الخط في المدن. وأشير هنا إلى أن فرنسا عندما حررت سوق المحروقات فإن أجهزة مقارنة الأثمنة لم تظهر إلا بعد حوالي 10 سنوات، وفي المغرب بدأ ترويج هذه الآلات في أقل من شهر بعد التحرير. طبعا من الصعب أن تغير أنت كزبون شركة من أجل 2 أو 3 سنتيم، إلا أنني اكتشفت خلال زياراتي لبعض المدن وجود فرق قد يصل إلى 50 سنتيم بين شركتين وهذا مهم جدا.
– في سياق الإجراءات المتخذة لتخفيض الكلفة الطاقية خرج المغرب بقرار ضخم على مستوى التوجه نحو الطاقة الشمسية. كيف تقيم هذا التوجه وهل نحن متمكنين من الوسائل التكنولوجية؟
هذا القرار كان صائبا 100 في المائة، ليس لأن من اتخذه هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس بل لأن من كان يجب أن يحمله هو جلالة الملك. على المستوى الدولي فالتوجه نحو الطاقات المتجددة ليس سهلا، لأن إغراء الطاقات الأحفورية كان قويا جدا. بالنسبة للسياسي فإنتاج الكهرباء بالفحم الحجري يكلف بين 45 إلى 55 سنتيم، وبالتالي فلن يفكر في الذهاب إلى الطاقات المتجددة. ونظرا لأن هذا الإغراء كان قويا، فكان لابد من قرار سياسي واستراتيجي كبير جدا سيدخل المملكة المغربية في دورة اقتصادية أخرى، أي الاقتصاد الأخضر. لهذا أقول دائما في المحافل الدولية إنه يمكن أن نختلف في الآجال الخاصة بالدخول في هذه المشاريع، لكن لا يمكن أن نختلف بأن المستقبل للاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. القرار الذي اتخذ هو أن تدخل المملكة المغربية في الدورة الجديدة للطاقات المتجددة، من خلال ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو أن الطاقات المتجددة سننتج بها الكهرباء، وهي طاقات محلية غير مستوردة ونخفض بالتالي التبعية الطاقية بشكل مباشر لأن الإنتاج يكون محليا. المسألة الثانية هي أننا فرضنا مستوى من الإدماج الصناعي المحلي، وهو الأمر الذي لم تكن تقبله المؤسسات المالية الدولية. وللتاريخ أذكر بأنه عندما كنت وزيرا للصناعة دافعت عن إدخال مفهوم «الموازنة الصناعية» في مرسوم الصفقات العمومية، فعندما تحصل شركة معينة على مشروع فإنها يجب أن تقتني المواد الأولية من السوق المغربية وألا تستورد كل شيء، وذلك في حدود نسب نتوافق عليها استنادا إلى قدرات نسيجنا الصناعي. هذا الأمر شكل ثورة وتطلب أن نكون صارمين وأن نقنع المؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي سيخلق مناصب الشغل. فالطاقة بطبيعتها لا تخلق مناصب الشغل، إذ أن المشروع الذي دشنه جلالة الملك لن يشغل أكثر من حوالي 60 شخصا، لكن المجال الصناعي المرتبط بها يخلق المناصب.
– ماذا عن البحث العلمي في هذا المجال؟
أوضح في هذا الإطار أننا أطلقنا محورا خاصا يهم البحث والتنمية في مجال الطاقات المتجددة، والذي سيستجيب للتحديات المطروحة على بلادنا في هذا المجال. لا يجب أن ننسى بأننا نتوفر على معهد الأبحاث في الطاقات الجديدة والمتجددة، والذي بني على مساحة حوالي 15 هكتارا بجوار جامعة محمد السادس ببنجرير. كما توجد لدينا ثلاثة معاهد للتكوين في وجدة وآخر في طنجة وآخر سيكون في ورزازات، على اعتبار أن أحد أهدافنا هو امتلاك التكنولوجيات الجديدة للإجابة على الإشكالات التي نواجهها في هذا المجال، لأن إقامة مشروع في الصحراء ليس هو إقامته في النرويج أو ألمانيا. كما أنه عندما توطن هذه التكنولوجيا في بلادك فإنك ستصبح قادرا على بيعها لدول أخرى. وبالتالي كل هذا المعطيات التي تحدث عنها جعلت من القرار الاستراتيجي في مجال الطاقات المتجددة له جدوى جيواستراتيجية وسياسية، باعتبار أنه يقلص التبعية، وله جدوى اقتصادية. بمعنى أن هذه الأمور لم تأت بشكل عشوائي في إطار نوع من الموضة، بل إن ما حققناه منذ الإعلان عن الطاقات المتجددة هو أننا اليوم نتوفر على 800 ميغاواط في المجال الريحي و1000 ميغاواط قيد التطوير، إلى جانب 1800 ميغاواط في مجال الطاقة الكهرومائية وبدأنا أول محطة في المجال الشمسي، أي الطاقة الشمسية المركزة ب160 ميغاواط، التي تعد الأكبر في العالم. هذا الأمر شجع المملكة المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك، ألا تبقى في مستوى تحقيق نسبة 42 في المائة في أفق سنة 2022 بل إننا رفعنا هذا الهدف إلى 52 في المائة في 2030، وهو الهدف الذي استند إلى دراسات في هذا المجال. طبعا هذا الرقم له دلالة، إذ بغض النظر عن تقليص التبعية فهو يجعلنا أمام مزيج كهربائي قوي الدلالة في أفق سنة 2030، حيث ستصبح الطاقات المتجددة تتجاوز الطاقات الأحفورية، وهو أحسن مثال يمكن أن تعطيه المملكة المغربية للدول الأخرى، لأنه يبين أن هناك دولة من الدول التي تعتبر من الجنوب جادة ولها إرادة حقيقية وتريد أن تتوجه نحو التنمية المستدامة، بإمكانياتها الذاتية وقدراتها العلمية مع الشركاء الآخرين، وقد استطاعت أن تعلن عن هدف لم تعلن عنه دول أخرى. طبعا هنا أستثني الدول التي تتوفر على الطاقة الكهرومائية، من قبيل نيوزيلاندا التي تصل إلى 70 في المائة، نظرا لتوفرها على عدد كبير من السدود والشلالات، وأيضا في سويسرا والبرازيل. غير أنه بالنسبة لبلادنا فرفع هدف 52 في المائة له دلالة قوية جدا.
– في هذا السياق سيناقش مؤتمر «كوب 22» تمكين إفريقيا من الطاقة الكهربائية، هل هذا الأمر يعكس اختيارا آخر لبلادنا تجاه إفريقيا؟
نحن نبحث عن مزيج طاقي متوازن واقعي وبأقل كلفة. هذا المزيج تتداخل فيه مجموعة من المصادر، فهناك المصدر الأحفوري الذي يشتغل به العالم ككل، حيث سيستمر استعمال الفحم الحجري والغاز وقليل من النفط، وبالطبع المصادر المتجددة. اليوم يركز المغرب على الريحي والشمسي والكهرومائي، ففي 2030 ستصل قدراتنا الكهربائية المنشأة إلى 25 ألف ميغاواط، منها 20 في المائة شمسية و20 في المائة ريحية و12 في المائة كهرومائية، والباقي سيكون الجزء الأكبر منه مصدره الغاز الطبيعي وجزء آخر من الفحم الحجري، وجزء ضئيل من الفيول. هذا المزيج الطاقي يستوجب قطع مراحل في مجال بناء القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية والتحكم في الكلفة، والراجح أنه في سنة 2030 يمكن أن تدخل طاقات بديلة أخرى من قبيل الطاقة النووية. المغرب طور هذا النموذج الخاص به، لكن ليس بالضرورة أن يكون صالحا لكل البلدان، فليست جميع الدول الإفريقية تستطيع أن تصل إلى 160 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، والتي تستوجب في الحد الأدنى حوالي 500 أو 600 هكتار. فعندما نتحدث عن مشروع ورزازات الذي يصل إلى 580 ميغاواط، فمساحته تقدر ب3000 هكتار. وبالتالي يجب أن تتوفر هذه البلدان على القدرات العلمية والتقنية، وهو مالا يتوفر في كل دول القارة الإفريقية، ناهيك عن الموارد المائية. وبالتالي فالنموذج المغربي تبقى بعض أجزائه صالحة للتعميم، ولهذا ففي إطار توجيهات جلالة الملك فالتوجه نحو إفريقيا يرتكز على استفادة القارة من تجربتنا العلمية والتقنية والمالية، لكن يمكن لنا أن نصدر الكهرباء بأثمنة مناسبة حتى تساعد على تجاوز لإشكالية ضعف الكهرباء التي تعاني منه عدد من الدول الإفريقية.
– هل من معطيات حول تصدير المغرب للكهرباء نحو الدول الأجنبية؟
في الاستراتيجية الطاقية المغرب لدينا الربط الكهربائي الثنائي مع إسبانيا، وسنقوم بتثليث هذا الخط، وسنفتح لأول مرة خطا مع البرتغال، ويمكن أيضا أن نقوم بتقوية الخط مع الجزائر الذي يصل إلى 1200 ميغاواط. كما أننا سنقوم بإيصال خط داخلي من العيون إلى الداخلة، ونناقش مع الموريتانيين إمكانية للربط الكهربائي مع نواديبو انطلاقا من الداخلة، وهو ما يعني الانفتاح على إفريقيا الغربية. فدول هذه المنطقة يبقى إنتاجها ضعيفا في هذا المجال، ويمكنها الاستفادة من قدرات المملكة المغربية.
– تحدثت قبل قليل عن المزيج الطاقي، الذي يمكن أن يشمل إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة النوووية. ما هي خلاصات التقرير الذي توصلت به قبل أيام من طرف خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
نحن الآن في مرحلة بناء القدرات العلمية والتقنية والبشرية، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤهلنا لإنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء. طبعا الاستعمال النووي موجود في المغرب، والذي يهم الطب والزراعة والمياه وعدد من المجالات، لكن الاستعمال المتقدم هو إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. نحن نتحدث هنا عن الاستعمالات السلمية، على اعتبار أن المغرب له موقف واضح من الاستعمالات العسكرية منذ سنوات. للوصول إلى مرحلة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة النووية سنحتاج لعدد من المراحل، فخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاؤوا في بعثة بطلب منا في شهر أكتوبر وعالجت 19 موضوعا في المجالات القانونية والمواقع والجدوى الاقتصادية والسلامة وغيرها. هذا التقرير، الذي يبقى إيجابيا في المجمل، أكد على أنه لتسريع برنامج المملكة المغربية في هذا المجال يجب أن تتوفر على عدد من النقط، حيث سنناقش بالتفصيل مع مسؤولي الوكالة هذا التقرير وسيكون لدينا برنامج عمل معها للتسريع بإنجاز هذه الأمور. الهدف هو أن نكون جاهزين علميا وتقنيا وبشريا وقانونيا عندما نتخذ القرار السياسي لإنشاء محطة نووية كهربائية. طبعا ما كنا نحتاجه لاستقبال هذه البعثة هو اعتماد القانون 12-142 الذي يتحدث عن الأمن والسلامة في القطاع النووي الإشعاعي، والذي تم اعتماده على مستوى البرلمان، والآن أنشأنا الوكالة المغربية للأمن والسلامة النوويين التي عين جلالة الملك مديرها أخيرا. عمليا، نحن جاهزون لما تبقى من المراحل حتى نكون في الموعد مع ما تبقى من المراحل.
– قبل أن ننهي هذه الحلقة، لابد أن نتطرق معك إلى قطاع المعادن بسؤال عن صحة الأخبار الرائجة حول «خوصصة» المجمع الشريف للفوسفاط من خلال فتح الباب أمام مساهمين أجانب…
القانون 13-33 الذي تمت المصادقة عليه أخيرا بالبرلمان ونشر بالجريدة الرسمية شهر يوليوز الماضي، والذي يشكل ثورة في قطاع المعادن لأنه ينسخ القانون الذي يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، أعاد تنظيم هذا القطاع بشكل سيعطي أهمية لاستكشاف معادن جديدة خارج الفوسفاط، والتي ستساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية، وبالأساس في التنمية المحلية. هذا القانون نص، كما نص القانون الذي سبقه، على أن الفوسفاط احتكار للدولة وبالتالي فهذا توجه للدولة المغربية وليس فيه تراجع. فلا يمكن للفوسفاط الذي يبقى احتكارا للدولة ويحمل حساسية خاصة أن تتم خوصصته، باعتبار أن الأمن الغذائي العالمي مرتبط به، فالمملكة المغربية تتوفر على ثلثي أو أكثر من المخزونات على المستوى العالمي. طبعا منذ أن أصبح المكتب الشريف للفوسفاط شركة خاصة مملوكة للدولة وهو يقوم بمشاريع مشتركة مع عدد من الدول (الهند والبرازيل) في إطار ما يسمى ب»joint-venture»، وذلك قصد التواجد في عدد من الأسواق، سواء عن طريق الفوسفاط الخام أو مشتقاته أو إنتاج الأسمدة. هذا الأمر طبيعي فالولوج إلى السوق الهندي أو الصيني أو البرازيلي يوجب ضرورة المرور عبر هذه الآلية، وهو ما يعطي مرونة وحركية. وبالتالي فخوصصة الشركة الأم غير مطروح، لكن بالنسبة للفروع فهذا الأمر مفتوح. ما يجب على المواطنين أن يعلموه هو أن توجه الدولة في مجال الفوسفاط يتأسس على عمل جبار يتم القيام به على مستوى التأهيل الصناعي للشركة، إذ أننا نود أن نتوفر خلال السنوات المقبلة على 40 في المائة من السوق الدولية في الفوسفاط الخام و40 في المائة في مجال مشتقاته و40 في المائة من السوق الخاصة بالأسمدة الفوسفاطية. وفي هذا السياق دشن جلالة الملك أخيرا المجمع الإفريقي للأسمدة، الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى مليون طن، وهو ما سيجعل المغرب أول بلد في العالم على مستوى إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، بشكل سيحقق قيمة مضافة كنا نضيع فيها سابقا، نظرا لأننا كنا نصدر الفوسفاط الخام.
– كسؤال أخير في قطاع المعادن، هل اتخذتم إجراءات خاصة بالمنجمية التقليدية؟
استخراج المعادن بالطريقة التقليدية مازال قائما في منطقة شاسعة من بلادنا وهي منطقة تافيلالت-فجيج التي تمتد على حوالي 60 ألف كلم مربع (حوالي 5 مرات مساحة لبنان). وبالنظر إلى محدودية الإمكانات التقنية والمالية لصناعة معدنية عصرية، هناك مشروع تم الإعداد له مع الشركاء المحليين سيمكننا في القريب إن شاء الله من إدخال هذه المنطقة في المنظومة التنموية المعدنية الوطنية بما سيعود بالنفع على المهنيين والسكان المحليين والاقتصاد المحلي، ناهيك عن الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني. فهذه المنجمية التقليدية حسب المعطيات الرسمية لا يتجاوز رقم معاملاتها 400 مليون درهم و هو رقم، كما تلاحظون، متواضع إن لم نقل هزيلا.
نسبة الماء الشروب مقارنة مع المخزون المائي لا تتجاوز حوالي 20 في المائة
– إلى جانب إشرافك على المجال الطاقي، هناك أيضا القطاع المرتبط بالماء. بين الفينة والأخرى تخرج دراسات تحذر من تراجع المخزون المائي للمغرب، فكيف هي وضعية بلادنا في هذا المستوى، سواء على مستوى المخزون أو التدبير؟
وضعية الماء في بلادنا متحكم فيها. المغرب اعتمد تاريخيا على المياه السطحية، إذ أن 18 مليار من الأمتار المكعبة يتم توفيرها من خلال السدود التي أنشأناها، والتي يعود فيها الفضل إلى الراحل الحسن الثاني رحمه الله، والذي كانت لديه نظرة استباقية في مجال السدود، حيث لم يكن الكثيرون يفكرون في هذا الأمر. اليوم عدد السدود الكبرى يتجاوز 140 سدا، تُمكن من تجميع 18 مليار من الأمتار المكعبة، وهذه المخزونات تكفي شربا واستعمالا، خاصة في المجال الفلاحي والصناعي. نحن الآن نستبق المستقبل، ولهذا لدينا المخطط الوطني للماء الذي ننتظر انعقاد المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يترأسه جلالة الملك لكي تتم المصادقة عليه. الإشكالات المستقبلية تتلخص في كون الطلب على الماء يتطور وهناك تحديات مناخية ونقص وعدم انتظام في الأمطار، وفي أفق سنة 2030 سنكون بحاجة إلى 5 ملايير من الأمتار المكعبة التي يجب أن نوفرها. وعليه سنستمر في بناء السدود، التي ستوفر 4 ملايير متر مكعب. كما سنجلب حوالي 500 مليون متر مكعب من خلال تحلية مياه البحر، وحوالي 400 متر مكعب من المياه العادمة المعالجة. هذا المخطط سيتطلب حوالي 225 مليار درهم خلال 15 سنة القادمة، ولذلك أكدت أن هذا الأمر متحكم فيه. بالنسبة للأحواض التي تتميز بوفرة المياه في المناطق الشمالية، فهناك مشروع تحويل المياه نحو الجنوب الذي سيتطلب حوالي 30 مليار درهم.
– ماذا عن إشكالية استغلال الموارد المائية في بعض المناطق لتعبئتها وتسويقها؟
هذه المسألة لا يجب أن نبالغ فيها، لأن نسبة الماء الشروب مقارنة مع المخزون المائي ككل لا تتجاوز حوالي 15 إلى 20 في المائة، والباقي يوجه للاستعمال الفلاحي. في كل دول العالم تعطى رخص، بعد موافقة الجماعات المعنية، لتعبئة بعض المياه لخصوصيتها، بالنظر لجودة تركيبتها المعدنية أو لها بعض الخصائص، وهي لا تمثل شيئا. فعدد الشركات العاملة في هذا المجال محدود جدا وحجم المياه المعبأة يبقى محدودا، ولا يصح أن نقول بأن هذه التعبئة ستؤثر. فإذا احترمت المسطرة وحصلت الشركة على الترخيص بشكل قانوني وعاد ذلك بالنفع على الجماعة المعنية، فلن يكون لهذا الأمر أي أثر بل على العكس من ذلك فهذا المجال يجب تنميته لأن فيه قيمة مضافة للاقتصاد ويخلق مناصب شغل ويعرف بالمنطقة المعنية.