أكد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح خص به «اليوم24»، أن المغرب وضع خططا لاستيراد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، اعتبارا من 2020 ضمن المرحلة الأولى من خطة استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث طرح المغرب مناقصة عالمية لاختيار شركات استشارية لخطته لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال، حيث تشمل الخطة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 40 مليار درهم، استيراد ما يصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول 2025. وقال الوزير إن تمويل هذه الخطة سيكون كله من القطاع الخاص عن طريق عقود الامتياز في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو ما يسمى بالأنجليزية (IPP). وعن سؤال حول كميات الغاز المستكشف بالمغرب وعلاقته بهذه الخطة، صرح الوزير «أن ما هو مستكشف من الغاز في المغرب لحدود الساعة متواضع لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا، وبذلك فلن يؤثر لأننا بحاجة إلى 5 ملايير متر مكعب في السنة.» الوزير الذي حضر خلال الأسبوع المنصرم لمؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعدين، والذي يعتبر أكبر معرض للتعدين في المنطقة، صرح لوسائل الإعلام الحاضرة في المؤتمر، أن وزارة الطاقة المغربية وضعت قائمة بعروض الشركات التي تقدمت لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، وفي الفترة المقبلة سيتم تقييم هذه العروض واختيار أكثر من مزود واحد لاعتماده. وشدد الوزير على أهمية تنويع مصادر الطاقة التي يعتمد عليها المغرب، وأضاف أن هبوط أسعار النفط العالمية من متوسط أسعار 100 دولار للبرميل إلى ما يقارب ال 50 دولارا للبرميل كان له آثار إيجابية على الفاتورة الطاقية للمغرب، وساعد البلاد على إعادة التوازن للميزان التجاري، حيث إن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفعت إلى حوالي 62 في المائة، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 48 في المائة سابقا، مشيرا أن اقتصاد المغرب متنوع ولا ينبني على قطاع معين، فبالإضافة إلى الفلاحة هناك الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات إلى غير ذلك، وهو ما جعل المملكة في منأى عما يقع في بلدان أخرى، والتي تعتمد في اقتصادها على منتوج واحد. وأشار اعمارة أن المملكة المغربية تسعى إلى تخفيض اعتمادها على السوق الدولية في مجال الطاقة من خلال إدخال مصادر منوعة من الطاقات المتجددة، في انتظار إيجاد مخزون يساعدنا على مزيد من التخفيض لهذه الفاتورة الطاقية. وقال الوزير إن المغرب ينتج حاليا 1800 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، تنضاف إليها 750 ميغاواط من الطاقة الريحية، إذ بدأ المغرب الآن في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة، من خلال أول محطة «نور 1 « بورزازات بسعة 160 ميغاوات وهي الأكبر على مستوى العالم، والتي ستدخل في سلسلة الإنتاج في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا أن المغرب يرنو إلى إنتاج 2 غيغاواط من الطاقات الشمسية خلال الخمس سنوات المقبلة بقيمة 80 مليار درهم. وبالنسبة إلى قطاع التعدين بالمغرب، أبرز الوزير أن هناك تشريعات جديدة لجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين المغربي تُسهل من طبيعة عملهم، مشددا على أن المغرب لن يفرض ضرائب على الشركات العاملة في القطاع. واعتبر أن هذه التشريعات تحفز المستثمرين على القدوم إلى المملكة.
