عاش عدد من كبار المسؤولين الأمنيين ظروفا عصيبة، عشية أول أمس، بعد أن قام مهاجر مغربي سابق بالديار الإسبانية، باعتراض خطير للموكب الرسمي للملك محمد السادس وسط مدينة الرباط. وكان المهاجر السابق، البالغ من العمر 37 سنة، قد انتظر الفرصة المناسبة قبل أن يتجه بسرعة خاطفة نحو السيارة التي كانت تقل الملك بعد تفادي دراجات الخفر، حيث قام باعتراضها ليجبر السائق على التوقف لتفادي الاصطدام به، قبل أن يقوم بملاحقة السيارة من جديد مباشرة بعد انطلاقها محاولا مد بطاقة تعريفه الوطنية للملك. ورغم محاولة المهاجر المغربي الفرار من المكان بعد نجاحه في مهمته، إلا أن الحراس الخاصين تمكنوا من ملاحقته وتوقيفه، حيث تم التحفظ عليه قبل أن تصدر تعليمات من النيابة العامة بمتابعته. وأمرت النيابة العامة بالتحقيق مع المهاجر، الذي عاد للاستقرار بالمغرب، حيث وجهت له تهمة «عرقلة السير بالطريق العمومية في ظروف من شأنها تعريض الغير للخطر»، بعد أن قام بتحين الفرصة قبل اختراق الموكب واعتراض سيارة الملك بشكل تعامل معه السائق باحترافية لتفادي صدمه وسط حالة ارتباك للحراس الخاصين، الذين عمدوا فيما بعد إلى ملاحقته. وخلق هذا الحادث نوعا من الصدمة لدى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، حيث لم تستبعد مصادر مطلعة أن تصدر عقوبات تأديبية في وقت لاحق بعد تحديد المسؤوليات، علما أن طبيعة التهمة التي وجهت للمهاجر المغربي تختصر ملابسات الحادث، بعد أن تقررت متابعته بموجب الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لكل من «وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته». وقالت المصادر ذاتها إن بحثا موازيا سيتم إجراؤه لتحديد أوجه التقصير في تأمين مسار الموكب الملكي، ولم تستبعد المصادر نفسها أن تعصف الإعفاءات بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين بالعاصمة، ومن بينهم رئيس الهيئة الحضرية، إضافة إلى مسؤول المنطقة التي وقع فيها الحادث وبعض العناصر ضمن الحرس الخاص.
