دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة شركة «سامير» المتفاقمة، حيث استقبل الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، أول أمس الخميس، ممثلي عمال شركة «سامير» بمقر الوزارة من أجل التباحث حول الأزمة التي باتت تهدد وضع العاملين بالشركة. وكشفت مصادر أن الضريس، الذي كان مرفوقا بمسؤولين آخرين يمثلان وزارتي الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن، وعد بالعمل على الحفاظ على حقوق الأجراء وعودة الإنتاج، بما يحفظ مصلحة المغرب، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حل مرض في قضية «سامير». ويأتي لقاء الضريس بعدد من ممثلي الشركة، بعد رسالة بعث بها الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، يطلب فيها لقاء من أجل بحث الأزمة التي لا يبدو لها حتى الآن أي حل في الأفق، وتهدد العديد من العمال في الشركة، بعد أن رسم تقرير أداه خبراء صورة قاتمة عن الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، إذ كشف التقرير غياب اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، مما يصعب عودة الشركة إلى نشاطها. وكان ممثلو الجبهة المحلية بمدينة المحمدية قد قرروا تأسيس لجنة لمتابعة أزمة الشركة واتخاذ مجموعة من الخطوات في محاولة لإنقاذها، وقرروا خوض إضراب عن الطعام، كما دعوا إلى مسيرة احتجاجية شعبية، مع عزمهم مقاضاة كل من تسبب في الكارثة التي حلت بالشركة التي باتت على أبواب التصفية القضائية. وفي آخر جلسة بالمحكمة، جدد المدير العام لشركة «سامير»، جمال باعامر، التزام الملياردير السعودي العمودي بضخ 4 مليارات، بعد أن تراجع عن ضخ 6 مليارات من أصل 10 كان قد وعد بضخها، مطالبا بفتح مسطرة التسوية القضائية، كي يتاح تفعيل مخطط إعادة تشغيل المصفاة، وأداء ما في ذمتها من ديون.
