أفاد مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عنه، أن آلة الحفر الوحيدة التي يتوفر عليها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن، معطلة حاليا، بحيث كان من المفترض أن تنقل إلى منطقة بوجدور قبل شهور خلال العام المنصرم لبدء عملية الحفر عن الصخور النفطية، إلا أنها توجد حاليا في منطقة الصويرة، كما أنه من المنتظر أن تعرف السنة الجارية إنجاز بئر تقييمية بعد إجراء مسح اهتزازي في «مسكالة» قرب الصويرة، وأظهر وجود كميات كبيرة من الغاز والغازولين، إلا الشكوك تحوم حول توفر التمويل الكافي للمشروع. وأشار المصدر نفسه إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات، الذي يعد أداة الدولة لتطوير الأبحاث في المجال النفطي والمعدني، يعاني منذ بضع سنوات من نقص حاد في الموارد البشرية مما يؤخر تنفيذ الأعمال المسطرة. وقد فاقم من هذا الوضع السماح بمغادرة عدد من الأطر في إطار المغادرة الطوعية، سواء في البحث المعدني أو النفطي. وأضاف أن تعويض الأطر التي غادرت المؤسسة أو التي على وشك الإحالة على التقاعد بأفواج جديدة يتطلب 10 سنوات من التكوين النظري والتطبيقي في مجال الحفر والتنقيب... وألح المتحدث على أهمية عدم المراهنة كثيرا على القطاع الخاص الممثل في الشركات الأجنبية في عمليات الحفر والتنقيب عن الهيدروكاربورات، بالنظر إلى قلة عدد وصغر حجم الشركات العاملة في المغرب، مضيفا أن عدم اكتشاف كميات مهمة من النفط والغاز خلال السنوات الفارطة لا يشجع كبار الشركات على القدوم إلى المغرب بداعي تقليل نسبة المخاطرة. واقترح المصدر بالمقابل إحداث صندوق وطني للتنقيب عن البترول والغاز، على غرار الصناديق التي تحدثها الدولة لأغراض محددة، وهي مبادرة قامت بها دول عديدة كالبرازيل والمكسيك، مضيفا أن تمويل هذا الصندوق يمكن أن يتم بمساهمة جميع إدارات الدولة، ويفتح باب التبرع فيه طواعية أمام المواطنين. وتشير الإحصائيات الواردة في ميزانية وزارة الطاقة لسنة 2010 إلى أن المكتب أبرم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009 3 عقود في مجال التنقيب مع شركاء أجانب، وتهم رخص استكشاف في كل من تندرارة جنوب وتاونات وميسور شرق1، و21 رخصة بحث في فم درعة وسيدي موسى وحوض الزاك وسيدي مختار، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الذي سيقوم به المكتب خلال 2010 إلى نحو 223 مليون درهم مقابل 1.4 مليار درهم لشركائه. يشار إلى أنه في الوقت الذي لا يتوفر فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلا على آلة حفر وحيدة، فإن الجارة الجزائر لديها 117 آلة في حوزة شركة سونطراك المملوكة للدولة، كما أن وزارة الطاقة والمعادن لا تحدد كل سنة أي أهداف يرجى بلوغها في ما يخص أعمال الحفر التي تمولها الدولة، في المقابل فإن مصر أعلنت عن اعتزامها حفر 520 بئراً استكشافية وتنموية خلال 2010، بغلاف استثماري يناهز ملياري دولار.
