ردت وزارة الشباب والرياضة ببلاغ بارد على أحداث الشغب التي شهدها ملعب محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء السبت الماضي. واكتفى البلاغ الذي حمل تاريخ الإثنين 21 مارس الجاري، أي 48 ساعة كاملة بعد فاجعة ملعب محمد الخامس، بأن ذكر أن «التصدي لظاهرة الشغب المعقدة والحد من تداعياتها يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية ومسؤولة، تشمل جميع القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين في الحقل الرياضي. وأن الوزارة منخرطة في المجهودات المبذولة وطنيا، لمحاربة هذه المعضلة غير الأخلاقية بكل الوسائل المتاحة». في سياق متصل ذكرت الوزارة أنه «فيما يتعلق ببرنامج تجهيز الملاعب الرياضية وتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية، فقد تم جرد الحاجيات المتعلقة بوسائل التكنولوجيا الحديثة (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديد نظام بيع التذاكر، ترقيم الكراسي…)، وهو خبر ليس بالجديد، إذ أن الاجتماع الذي كان انعقد بمقر وزارة الداخلية، شهر فبراير الماضي، بحضور وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية ورئيس جامعة كرة القدم ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.، كان حدد نهاية السنة الحالية كآخر أجل لتنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة، ومراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، وتحديث نظام بيع التذاكر. وأشار البلاغ إلى أنه على مستوى وضع استراتيجية وطنية تواصلية تحسيسية بخطورة تفشي ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية، فإن الدراسة جارية لإخراجها إلى حيز الوجود. على صعيد آخر لم يتطرق بلاغ الوزارة إلى الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه شهر فبراير الماضي والقاضي بتشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل 13 إجراءات التي كان تم الاتفاق عليها شهر فبراير الماضي، والتي تنص على تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، وأن يحضر ممثلو النيابة العامة خلال الاجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية.والسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09-09 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي. وتفعيل المقتضيات الزجرية المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي من حضور المباريات، ومنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم. ومنع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات مع الحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور. والشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية لتساعد على تنفيذ البروتكولات الأمنية. إضافة إلى الإسراع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير.
