اعترف وزير الصحة، الحسين الوردي، بالتحدي الحقيقي الذي مازال يواجه المغرب في مجال محاربة داء السل، إذ كشف أن مصالح وزارة الصحة تسجل ما يقارب 30 ألف حالة إصابة سنويا، علما أن عمر الساكنة الأكثر إصابة يتراوح بين 15 و45 سنة.وأوضح الوردي، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أول أمس الأربعاء في الرباط، أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، من أهمها ظروف السكن والفقر والهشاشة والاختلاط والكثافة السكانية الكبرى وسوء التغذية. وأبرز في هذا السياق أن 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء وسلا وفاس وطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية. وبعدما أشار الوردي إلى استمرارية مجانية التكفل بكل المرضى، سواء في القطاعين العام أو الخاص، سجل، في المقابل، أن كلفة التكفل بالمريض الواحد المصاب بداء السل غير المقاوم للأدوية تتراوح بين 520 و 1330درهم، في حين تتراوح هذه الكلفة ما بين 13500 و27000 درهم بالنسبة للمصاب بالسل المقاوم للأدوية، دون احتساب الأجور والنفقات المتعلقة بالبنيات التحتية والمعدات. وأكد في هذا السياق أنه في إطار الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 عملت وزارة الصحة على تعبئة موارد مهمة للحد من انتشار هذا المرض، إذ تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم سنة 2015، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بقيمة 85 مليون درهم. وحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة، فقد مكنت المجهودات التي يتم القيام بها في إطار البرنامج الوطني من تخفيض نسبة الإصابة بداء السل بكل أشكاله من معدل 107 حالة لكل 100 ألف نسمة في سنة 2000 إلى معدل 89 حالة لكل 100 ألف نسمة في سنة 2015، أي بمعدل انخفاض يقدر ب17 في المائة. وسيتم خلال هذه السنة تنظيم ثالث حملة للكشف النشيط عن داء السل بتعاون مع القطاعات والمنظمات المعنية. وتستهدف الحملة نزلاء المؤسسات السجنية والساكنة الأكثر عرضة للإصابة بالأحياء التي تسجل نسبا مرتفعة للإصابة بالسل، وتعرف وجود أشخاص متعايشين مع مرضى السل خاصة السل الرئوي المثبت بالفحص البكتريولوجي والأشخاص المصابين بالسل الابتدائي والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وأشخاص آخرين يعانون من نقص المناعة.
