في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة ينتظر ما وصفه ب«الموقف القوي» لمجلس الأمن الدولي حيال خلافه مع الرباط، خرج الأعضاء الخمسة عشر، بعد اجتماع ماراتوني دام ثلاث ساعات، بموقف يجددون فيه التعبير عن قلقهم حيال التطورات الأخيرة. وأوضح السفير الأنغولي، إسماعيل غاسبار مارتينيز، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، في تصريحات للصحافة، أن الأعضاء أكدوا على ضرورة معالجة هذا الخلاف «بطريقة بناءة وكاملة وعبر التعاون»، لتجاوز الظروف التي أدت إلى هذه الوضعية حتى تتمكن «المينورسو» من استئناف عملها بشكل كامل. وجدد رئيس مجلس الأمن الدولي التأكيد على ضرورة حل الأزمة عبر الآليات الدبلوماسية، والعلاقات الثنائية التي تجمع الأعضاء الخمسة عشر بالرباط. واعتبر مصدر دبلوماسي أن الخرجات المتكررة للأمين العام، عبر المتحدثين باسمه، ليس لها أي أثر قانوني أو قوة الإلزام بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن مجلس الأمن هو الذي يملك سلطة القرار في هذا الملف، بل إن بان كيمون تجاوز صلاحياته ووجد نفسه في موقع المتهم بخرق قرارات المجلس. وسجل المصدر ذاته أنه على الرغم من الضغوطات التي مارسها بان كيمون ومطالبته أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ما يعتبره موقفا قويا وواضحا من خلافه مع الرباط، إلا أن المجلس لم يسايره بل أخذ بعين الاعتبار السياق والأسباب، التي دفعت الرباط إلى اتخاذ القرارات الاحتجاجية الصارمة. وكانت الرباط نفت وجود أي خلاف مع هيئة الأممالمتحدة أو مجلس الأمن الدولي. وشدد ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على أن الأمين العام ليس هو الأممالمتحدة، بل هو موظف إلى جانب باقي موظفي الهيئة الذين لا يشتغلون في جزيرة منعزلة. وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب على وعي بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، ولذلك لم يتم المساس بالعسكريين. وأورد، في حديثه عن الموظفين المدنيين، أن هذا المكون أصبح متجاوزا، على اعتبار أن «المينورسو» ليس لها دور سياسي، لأن هذه المهمة يقوم بها الممثل الشخصي، بل إن دورها يقتصر على احترام وقف إطلاق النار.
