الشرطة تعتقل مفجرة فضيحة رشوة مسؤول قضائي بالرشيدية

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، ليلة الأحد الماضي، خديجة أعنا، مفجرة فضيحة التسجيلات الصوتية لنائب الوكيل العام السابق باستئنافية الرشيدية. وأوضحت أعنا في اتصال هاتفي مع «المساء» أن الشرطة القضائية للمدينة قامت بتوقيفها رفقة ابنتها بمجرد وصولهما إلى المدينة، من أجل حضور إحدى جلسات المحاكمة التي تتابع فيها مع ابنتها في ملف سابق.
وأكدت أعنا أنها فوجئت بملف جديد يتعلق بإهانة موظف عمومي على خلفية شكاية تقدم بها رجل أمن في حقها بتهمة الإهانة، وهي الشكاية التي تم الاحتفاظ بها لمدة تقارب السنتين، قبل أن يتم تحريكها بمجرد عودتها إلى المدينة، مضيفة أن وقائع الشكاية تعود إلى يوم اتهامها بإضرام النار في مقر الأمن، وكان الأحرى أن يتم ضمها إلى الملف السابق، الذي توبعت بموجبه بجناية محاولة إضرام النار في مقر الأمن، على اعتبار أن الشكاية التي توبعت بها جرت خلال اليوم ذاته وبالمكان ذاته.
وذكرت أعنا أنها وأمام الضغوط التي تعرضت لها رفقة أفراد أسرتها، اضطرت إلى مغادرة مدينة الرشيدية بشكل نهائي وأنها عادت إليها فقط من أجل حضور جلسة محاكمة، قبل أن تغادرها بعد أن أتعبتها المتابعات التي جرت في حقها وفي حق ابنتها. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرشيدية قد أصدرت حكمها في ملف إضرام النار، الذي توبعت فيه خديجة أعنا فاضحة الفساد والرشوة بالمدينة، بعدما تمكنت من الإيقاع بقاضيين من المحكمة نفسها بشأن رشوة حصلا عليها، حيث قامت المحكمة برفع الحكم الابتدائي وإعادة تكييف المتابعة، من التهديد بارتكاب جناية إلى محاولة إضرام النار لتدين المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا.
وانفجرت قضية فضيحة رشوة القضاة بعد التسجيلات الصوتية لنائب الوكيل العام باستئنافية الرشيدية، حيث فجرت تورط الأخير في ملف رشوة من أجل إخراج متهمة من السجن، بعد أن اتهمت بمحاولة إضرام النار في مقر أمن المدينة، وهو الأمر الذي استدعى حلول لجنة من وزارة العدل بالمدينة، من أجل الاستماع إلى الأم وابنتها حول صحة ما تضمنته التسجيلات التي توصلت بها وزارة العدل والحريات، وفتحت في شأنها بحثا داخليا اتخذ بعد قرار إحالة القاضيين على المجلس الأعلى للقضاء