دعا رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى استثمار مختلف الآليات الرقابية التي خولها الدستور، وتفعيلها في أجواء تسودها الديمقراطية والإحساس بالمسؤولية، وتغليب فضيلة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، بهدف التفاعل مع الانشغالات والحاجيات المجتمعية، وذلك في كلمة له خلال افتتاح دورة أبريل بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي. وحث العلمي النواب على التعبئة الجماعية من أجل استكمال الدراسة والتصويت على ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية، وفقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور، وقال: «بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية الذي سنصوت عليه مباشرة بعد هذه الجلسة، هناك مشاريع قوانين تنظيمية ننتظر إحالتها على المجلس قصد الدراسة والمناقشة والتصويت، وهي كلها قوانين مهمة تتعلق بصلب البناء المؤسسي والحقوقي للدولة وهويتها ولغتها وثقافتها الوطنية»، إلى جانب ضرورة استكمال دراسة بعض مشاريع القوانين التي تهم على الخصوص حقوق المرأة والأسرة والطفولة. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه بحكم أن «المبادرة التشريعية البرلمانية تعتبر مكونا أساسيا للإنتاج التشريعي»، فإنه يتطلع خلال هذه الدورة الى تسريع وتيرة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، من خلال تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة. أما فيما يخص المهام المنوطة باللجان النيابية الدائمة، وبعد استكمال لجنة مراقبة المالية العمومية لإعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة، وإستراتيجية المغرب الرقمي 2013، فقال رئيس مجلس النواب: «سنعمل خلال هذه الدورة على استكمال مناقشة هذه التقارير على مستوى الجلسة العامة في مبادرة ننتظر منها أن تساهم في إغناء النقاش الوطني حول هذه المواضيع». بدوره أكد حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، «عزم المجلس على المضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تزال قيد الدرس»، داعيا اللجان الدائمة إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص. وسجل رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية بالغرفة الثانية، أن مجلس المستشارين بمختلف مكوناته وهياكله ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقلالية وسلطة تشريعية وقوة اقتراحية، في إطار من التكامل والتعاون مع مجلس النواب طبقا لما ينص عليه الدستور، مجددا التأكيد على «أنه لا يمكن تحجيم أو تقليص دوره إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس لاستدراك الزمن التشريعي». وفي أفق التحضير للجلسة الشهرية التي ستخصص للأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة في هذه الدورة، أوضح بنشماس أن مكتب مجلس المستشارين توصل بمقترحات الفرق والمجموعات البرلمانية ذات الصلة، وقرر تحديد محورين للجلسة المذكورة حول قضايا «تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية»، و»تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوربي». وتطرق رئيس مجلس المستشارين إلى أن دورة أبريل الحالية ستتميز بإجراء انتخاب ثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور.
