قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إنه «ينبغي أن نبقى حذرين، فلا يمكن الإعداد لما بعد الأزمة إلا بضمان هوامش التدخل خلال الأزمة»، مشددا على أن الآثار الكاملة للأزمة الاقتصادية لم تظهر بعد، بحيث ستتحلى الحكومة بالحذر بشأن تداعيات الركود الاقتصادي العالمي على المغرب. وتوقع مزوار خلال كلمة ألقاها في منتدى باريس، الذي عقد أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الأزمة ستكشف عن المزيد من آثارها، و هذا ما يدفع الحكومة المغربية إلى التحلي باليقظة و الحذر. وركز محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على التدابير التي اتخذت في المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة التسريع بوتيرة الإصلاحات التي ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة. وعبر عن تطلعه إلى تحويل لجنة اليقظة الاستراتيجية من آلية لدعم القطاعات التي تعاني من الأزمة، إلى هيئة وطنية دائمة تواكب التنمية في المغرب، على اعتبار أنها أسهمت في توجبه الاقتصاد و اتخاذ قرارات فعاله و قابلة للتطبيق. ولاحظ باسم جاي حوكيمي، الرئيس المدير العام، ل«أطلاميد» الذي كان يشغل في السابق منصب الرئيس العام لمجموعة «أونا» أن المغرب تعاطى بشكل إيجابي مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وشدد على أن العوامل التي ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية تمثلت في ضعف الصادرات المغربية و طبيعة عمل النظام البنكي، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام للتربية و التعليم والتركيز على المؤهلات الذاتية من أجل تحاشي تأثيرات الأزمة. وتطرق أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى السبل الكفيلة ببروز تكتل اقتصادي إقليمي مؤهل للمنافسة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية ساهمت في انخفاض الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة و تراجع التحويلات وعائدات السياحة. وشدد على ضرورة تنمية الادخار وتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات المردودية الكبيرة والكفيلة بخلق قيمة مضافة مباشرة، والعمل على تكوين أسواق محلية تستجيب لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية. وذهب فتح الله السجلماسي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، إلى أن البعد القطاعي في التعاطي مع الأزمة، ساهم في المغرب في تفادي انعكاسات الأزمة، مشددا على أن الاستثمار يشكل السبيل الأفضل لمواجهة تلك الأزمة. منتدى باريس بحث سبل الخروج من الأزمة بالدار البيضاء، حيث انكب طيلة يوم خبراء و مسؤولون أجانب ومغاربة على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه. لكي يصلوا إلى أن الأزمة ما زالت تقيم بيننا، بل إن النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه سيكون هشا،ضعيفا ومرتهنا للتوترات التي تختلف من حيث حدتها، خاصة أن الأزمة قد تتخذ في المستقل أبعادا غذائية وطاقية وبيئية.. والندوة التي اهتمت ب«بناء ما بعد الأزمةّ»، لاحظت أن تدخل الحكومات في العالم لإنقاذ النظام المالي وقطاع صناعة السيارات وقع تحت طائلة «التواطؤ الاقتصادي» للوبي البنكي مطالبا الدول الكبرى برفع يدها عن الاقتصاد. وافترض بعض المشاركين في المنتدى أن العالم يواجه عالما جديدا، تفرض تساؤلات حول مستقبل النظام المالي الحالي، في اتجاه استمراره أو البحث عن نظام بديل، غير أن الاتجاه الذي ساد خلال النقاش رجح فكرة ضبط السياسات المالية وسن قواعد لعب جديدة للمنافسة واعتماد نظام للحكامة، من أجل كبح الانزلاقات التي أفضت إلى نشوب الأزمة المالية التي امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي فرض تدخل الدول من أجل المساعدة في الإنقاذ، غير أن العديد من المداخلات أشارت إلى أن السلوكات السابقة للأزمة بدأت تطل برأسها من جديد ما أن بدأ بعض الضوء يظهر في آخر النفق. وشدد المنتدى على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتجنب تكرار الأزمة المالية العالمية وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن تحليل أسباب الأزمة وقراءة نتائجها سيساعد الخبراء على وضع تصور جديد لنظام مالي قوي. وتوقع بعض المشاركين في الندوة أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل ما سيعرفه العالم من زيادة في عدد السكان في العام، الذي سيواكبه تقلص المساحات القابلة للزراعة.. حيث نبه المتدخلون على هذا المستوى إلى الأزمة الغذائية في ظل ازدياد الطلب عليها، بل إن الندوة توقعت أن ترتفع أسعار المحروقات في السنوات القادمة، و إن شددت على أن الرؤية غير واضحة حول ما يمكن أن تكون عليه أسعار المواد الأولية بالنظر للمضاربة التي تكون موضوعها. وشهد المنتدى مشاركة ألبير مالي، رئيس منتدى باريس وجون بو فيتوسي، رئيس المرصد الفرنسي للظرفيات الاقتصادية وكريستيان بواسيو، رئيس مجلس التحليل الاقتصادي لدى الوزير الأول الفرنسي و فيليب ريشار، مدير اللجنة البنكية ببنك فرنسا وفيليب شارمان، الخبير في أسواق المواد الأولية.
