قالت المندوبية السامية للتخطيط أول أمس الأربعاء، إن تراجع تكاليف الأغذية خفض أسعار المستهلكين في المغرب ب 0.5 بالمائة الشهر الماضي ليصبح معدل التضخم على مدار العام بأكمله واحدا بالمائة. كانت الحكومة توقعت في بادئ الأمر أن يبلغ التضخم في 2009 اثنين بالمائة. وحافظ البنك المركزي على مستوى أسعار الفائدة الرئيسية عند 3.25 بالمائة الشهر الماضي قائلا إن خطر الضغوط التضخمية ظل منخفضا على الأرجح. وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية التي تمثل 40 بالمائة من مؤشر التضخم انخفضت واحدا بالمائة الشهر الماضي مع تراجع أسعار السلع والخدمات الأخرى ب 0.1 بالمائة. وبلغ التضخم الأساسي - الذي يستخدمه بنك المغرب المركزي لتحديد السياسة النقدية والذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة والتعريفات الحكومية - 1.6 بالمئة في 2009. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.5 بالمائة هذا العام بعد أن أظهر المغرب مرونة خلال الأزمة المالية. وفي 2009 أظهر التضخم العام تباطؤا كبيرا مقارنة مع أرقام 2008 عندما سجل 3.9 بالمائة، وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة.
