عاش ميناء طنجة، أول أمس، وضعا استثنائيا، بعد عودة 20 مهاجرا سريا نجحوا في عبور ميناء طنجة تجاه ميناء طريفة. وأشارت مصادر من داخل الميناء إلى أن المهاجرين استطاعوا التسلل داخل شاحنات لنقل البضائع، دون أن ترصدهم أعين شرطة الميناء، رغم أنها تفرض طوقا أمنيا مشددا لمنع تسلل المهاجرين عبر الشاحنات. وعلمت «المساء» من نفس المصادر أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بميناء طنجة للبحث في حيثيات هجرة هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد بينهم قاصر. وفي الوقت الذي تعرف فيه هذه القضية تعتيما أمنيا، فإن مصادر من داخل الميناء أكدت ل«المساء» أن هناك شبكات مازالت تعمل داخل الميناء لتهريب مهاجرين إلى اسبانيا، وقد تكون إحداها متورطة في العملية الأخيرة. وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه من قبل المصالح الأمنية عن الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكة في تهجير هؤلاء الأشخاص، فإنه من المرتقب أن تكشف عناصر الفرقة الوطنية خلال بحثها عن خيوط هذه الشبكة، التي تسببت في تهجير هؤلاء الأشخاص من ميناء طنجة. وتطرح هذه العملية مرة أخرى تساؤلات حول الحراسة الأمنية المشددة داخل الميناء، ومدى نجاعتها مادام أن هناك مهاجرين سريين مازالوا قادرين على التسلل إلى الميناء، وتجاوز نقاط العبور. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها بعد أكبر عملية تهجير عرفها ميناء طنجة خلال أكتوبر من عام 2008 عندما نجح 56 مهاجرا سريا من عبور ميناء طنجة عبر باخرة «فانتاستيك» بوثائق سفر مزورة، قبل أن يتم إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية بميناء برشلونة الإسباني.وتسببت هذه العملية في محاكمة عدد من المسؤولين الأمنيين من مختلف الأجهزة، الذين ثبت تورطهم في شبكة التهجير، والتي مازالت فصولها متواصلة إلى اليوم.
