جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو يتم التحضير لها حاليا داخل أروقة الأممالمتحدة على قدم وساق، حيث شرع كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء، في مشاوراته من أجل ترتيب زيارة مرتقبة للمنطقة في غضون الشهر الحالي. وكشف مصدر مأذون بوزارة الخارجية المغربية أن الوسيط الأممي المكلف بقضية الصحراء اتصل بالأطراف المعنية بنزاع الصحراء وأجرى معها مشاورات مكثفة من نيويورك قصد تحديد موعد متفق عليه لبدء هذه الزيارة الممهدة للجولة الخامسة من المفاوضات المعلقة منذ تقديم المبعوث الأممي السابق الهولندي فان والسوم استقالته في 2008. من جانبه، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه الشخصي مازال متمسكا بالاتصالات مع جميع الأطراف منذ تعيينه. وأشار بان كيمون، في السياق ذاته، إلى أن ممثله الخاص المكلف بقضية الصحراء كريستوفر روس استطاع تحقيق بعض التقدم في هذا الشأن وأنه «يحاول الآن تنظيم الجولة الخامسة من المفاوضات». وحسب بان كيمون، فإن دور ممثله الخاص سيقتصر على تسهيل العملية التفاوضية، و« لا ينوي فرض أية فكرة أو سياسة خاصة على الأطراف». أول رد فعل على هذه الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي صدرت عن الخارجية المغربية التي ألقت باللائمة على كل من الجزائر والبوليساريو في عرقلة المسلسل التفاوضي ومواصلة الاستراتيجية التي ينهجانها في العرقلة ووضع الشروط وتحريف مسلسل المفاوضات عن مساره. من بين المؤاخذات التي تسجلها الخارجية المغربية، كما عبرت عنها في مضمون رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ردا على مشاورات كريستوفر، مسألة تورط مؤسسات وطنية جزائرية في الحملة الاستفزازية التي تستهدف المغرب، إلى جانب «رهن السلطات الجزائرية تطبيع علاقاتها مع المغرب وبناء المغرب العربي بتسوية قضية الصحراء التي لا تراها إلا من خلال آلية الاستفتاء كخيار أقصى، مع أنها تعلم جيدا طابعه المتجاوز». ثاني مؤاخذة حملتها رسالة الطيب الفاسي إلى بان كيمون تتمثل في إفراط كل من الجزائر والبوليساريو «في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة إلى مفهوم والتزامات «المدافعين الحقيقيين» عن حقوق الإنسان»، في إشارة إلى الحملة الممنهجة التي يشنها الطرفان المذكوران في ما يتعلق بأزمة أميناتو حيدار وربط البوليساريو استئناف المفاوضات بالإفراج عن أعضاء وفد التامك السبعة المتابعين حاليا من قبل القضاء العسكري بتهمة التخابر مع دولة أجنبية على خلفية زيارتهم لمخيمات تندوف. وردا على هذه المزاعم، شددت رسالة الفاسي على كون «القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية». كما نبهت الرسالة إلى المخاطر التي باتت تهدد منطقة الصحراء والمتمثلة في تزايد الأعمال الإرهابية وتصاعد أعمال التهريب من كل الأصناف، حيث بات من الضروري تظافر جهود الجميع لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي.
