تضاربت الأنباء بخصوص محاولة القتل التي تعرضت لها رقية أبو عالي، بطلة فضيحة السيديات، قبل أيام من طرف إحدى السجينات بسجن سيدي سعيد بمكناس. ففيما تؤكد رقية أبو عالي أن إحدى السجينات التي تعيش معها في الزنزانة قامت بمحاولة تسميمها بواسطة أقراص دستها في قهوتها بإيعاز من جهات معينة، نفت مصادر من سجن سيدي سعيد الخبر، وقالت إن الأمر «مجرد أكاذيب ناتجة عن خلاف خاص بين رقية والسجينة الأخرى استغلته رقية أبو عالي لإعادة تحريك قضيتها، خاصة بعد انتهاء التحقيق»، تقول المصادر ذاتها. إلى ذلك، أكدت رقية أبو عالي أنها تعرضت فعلا لمحاولة قتل. وأشارت في اتصال مع «المساء» إلى أنه «ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها لمحاولة تسميم بإيعاز من جهات تحاول إخراسها، مستغلة بعض السجينات لتنفيذ مآربها». وتعيش رقية رفقة أربع سجينات بزنزانة معزولة بسجن سيدي سعيد بمكناس تفرض عليها حراسة مشددة، بالنظر إلى طبيعة القضية التي تتابع فيها رقية. ولم تخف رقية أنها تعيش صراعا مع إحدى السجينات التي تقاسمها نفس الزنزانة، مؤكدة أنها حاولت التخلص منها أكثر من مرة. ونفت رقية في اتصال ب«المساء» أن تكون استغلت انتهاء البحث في قضيتها لإثارة ضجة جديدة من خلال اختلاق حادث محاولة القتل، مؤكدة أنها ستعمل على «تحوير مجرى قضيتها التي حاولت عدة جهات احتواءها من خلال سيديات جديدة ستعمل على نشرها على صفحات الجرائد والإنترنيت لمسؤولين كبار في جهاز الدرك في لحظات حميمية مخجلة أكثر من تلك التي نشرتها في وقت سابق». وتأسفت رقية من جهة أخرى على «عدم حياد جهاز القضاء أثناء التحقيق في قضيتها، حيث لم يثر مطلقا ملف سيديات القضاة كما لم يتم إجراء التحليل الطبي على ابن خادمتها حفيظة السعيدي ونائب الوكيل العام بمكناس». إلى ذلك، طالبت وزارة العدل أول أمس الاثنين إدارة سجن سيدي سعيد بمكناس بتقديم تقرير مفصل عن محاولة القتل التي تعرضت لها قبل أيام رقية أبو عالي، القابعة رفقة أشقائها بالسجن ذاته منذ ما يربو عن ستة أشهر بعد تفجر قضية سيديات القضاة. وذكرت بعض المصادر أن إدارة السجن أعدت، بناء على طلب الوزارة المذكور، تقريرا مفصلا ضمنته تقريرا طبيا للحالة الصحية لرقية رفع إلى وزير العدل، الذي أشرف بنفسه على تتبع تفاصيل هذا الحادث. وأشارت المصادر ذاتها، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن التقرير المقدم لوزارة العدل نفى كليا تعرض رقية أبو عالي لأي حادث قتل. وزادت المصادر ذاتها: «لقد تم عرض المعنية بالأمر على طبيب مختص وأكد هذا الأخير أنه ليست هناك أي أعراض لأي تسمم أو أي شيء من هذا القبيل». وقال المصدر ذاته إنه تم الاستماع إلى رقية من قبل إدارة السجن، وأن هذه الأخيرة أكدت أن السجينة «م.ش» قامت بدس أقراص في قهوتها، مشيرة إلى أن هذه الأقراص مسمومة. وأردفت مصادر «المساء» قائلة: «وعندما سألت رقية عن نوع الأقراص التي ضبطت السجينة تدسها في قهوتها أشارت إلى علبة دواء موجودة ضمن أغراض النزيلة الأخرى». وأكدت المصادر ذاتها إلى أن «علبة الدواء التي أشارت رقية إلى أنها أقراص مسمومة هي عبارة عن فيتامينات تتعاطى لها السجينة بصفة دائمة عن طريق وصفة طبية، كما أن دخولها السجن أمر غير ممنوع». إلى ذلك، أكدت ذات المصادر إلى أن ما روجته رقية بخصوص تعرضها لمحاولة القتل هو مجرد أكاذيب. وعزت المصادر ذاتها أسباب ذلك إلى نزاع مستمر بين رقية والنزيلة التي تقضي عقوبة عشر سنوات بتهمة ترويج العملة. وقالت المصادر ذاتها إن رقية طالبت في أكثر من مرة بإبعاد النزيلة المذكورة إلى زنزانة أخرى، غير أن الإدارة رفضت ذلك بدعوى عدم وجود أسباب معقولة لإبعادها. وفي السياق ذاته، رفع كل من المحاميين عبد المجيد الدويري وفطومة توفيق ملتمسا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس يطالبان من خلاله بحماية حياة رقية أبو عالي، وضمان سلامتها البدنية والنفسية. وأشار الدويري في تصريح ل«المساء» إلى أن موكلته «حكت له تفاصيل الحادث وهو ما دفعه إلى تقديم ملتمس في الموضوع إلى الوكيل العام للملك». ويشار إلى أن هيئة دفاع رقية تعززت بمحامين آخرين من هيئة الرباط، خاصة بعد تشكل ما يعرف باللجنة الوطنية لدعم ملف رقية أبو عالي، وهي اللجنة التي تضم محامين وحقوقيين وجمعيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.
