وصل عجز الميزان التجاري في نهاية السنة الفارطة إلى 137 مليار درهم، مقابل 98.5 مليار درهم في سنة 2006، ونقل هذا المستوى الذي بلغه العجز تغطية الصادرات للواردات من 53.2 في المائة إلى 46 في المائة، مما يؤشر على تفاقم العجز في السنوات الأخيرة، بحيث أصبح يأخذ طابعا هيكليا، وهوالتطور الذي أثار تخوفات مؤسسات دولية ووطنية، في مقدمتها البنك الدولي الذي أوصى مؤخرا بالتوجه نحوالمنتوجات ذات القيمة المضافة العالية القابلة للتصدير وعدم التعويل على السوق الداخلي، وذلك في سبيل معالجة العجز التجاري البنيوي ودفع عجلة النموالاقتصادي. ويتضح من خلال المعطيات التي أتاحها مكتب الصرف أن واردات البترول الخام سجلت نموا طفيفا رغم التهاب أسعار الذهب الأسود في السوق الدولية، غير أن ذلك لم يكن حاسما في تدهور وضعية الميزان التجاري, فقد تدخلت المواد الغذائية بقوة كي تسهم في تفاقم العجز المزمن الذي يعاني منه في السنوات الأخيرة، وهوالعجز الذي لم تستطع الصادرات الحد منه، على اعتبار أن أداء صادرات المغرب، خارج الفوسفاط ومشتقاته، ظل جد متواضع. وتجلى من خلال الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف، في نهاية الأسبوع المنصرم، تواصل النموالكبير للواردات، بحيث نمت في السنة الفارطة بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 256.9 مليار درهم ، مقابل 210 ملايير درهم في سنة 2006، وهوالنموالذي يرد، أساسا، إلى التطور الذي ميز الواردات، خارج البترول، التي مرت من 185.3 مليار درهم إلى 230.9 مليار درهم،مسجلة زيادة بنسبة 24.5 في المائة. بالمقابل، لم تعرف واردات البترول الخام، خلافا للسنة الفارطة سوى نموطفيف لم يتعد 4.3 في المائة، حيث انتقلت قيمتها من 25.1 مليار درهم إلى 26.2 مليار درهم. وتمثلت أهم المنتوجات التي استوردها المغرب في السنة الماضية، والتي شهدت نموا ملحوظا، في المواد الغذائية التي وصلت قيمتها إلى 26.4 مليار درهم، مقابل 15.4 مليار درهم في سنة 2006، مسجلة نموا بنسبة 71.3 في المائة، وهوالتطور الذي يرد إلى واردات الشعير والذرة والقمح، حيث انتقلت قيمة مشتريات المغرب من القمح في سنة 2007 إلى حوالي 9.1 ملايير درهم مقابل 3 ملايير درهم سنة 2006. وفي الوقت الذي عرفت فيه واردات البترول الخام نموا طفيفا لم يتعد 4.3 في المائة، سجلت مشتريات الغازوال والفيول نموا ملحوظا ب32.3 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات السيارات الصناعية ب46.5 في المائة والمواد البلاستيكية الاصطناعية ب26 في المائة والسيارات السياحية ب23 في المائة. ولم تساير الصادرات التطور الكبير الذي ميز الواردات، فقد ظل أداؤها ضعيفا على اعتبار أن نموها لم يتعد 7 في المائة في السنة الماضية، حيث وصلت قيمتها إلى 119.8 مليار درهم، مقابل 111.9 مليار درهم في سنة 2006. ويعزى هذا التطور، حسب مكتب الصرف، إلى الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط ومشتقاته التي نمت بنسبة 25 في المائة، لتنتقل قيمتها إلى 22.2 مليار درهم في السنة الفارطة، مقابل 17.6 مليار درهم في سنة 2006، هذا في الوقت الذي لم تسجل فيه الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته سوى نموطفيف لم يتجاوز معدله 3.5 في المائة، لتنتقل قيمتها من 94.3 مليار درهم إلى 97.6 مليار درهم. وتجلت أهم الصادرات المغربية على امتداد السنة الفارطة في الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي ارتفعت ب55.1 في المائة، والخيوط والألياف الكهربائية التي نمت ب19.7 في المائة، والفوسفاط ب13.1 في المائة، والملابس الداخلية ب9.5 في المائة، والمحار والرخويات ب13.9في المائة والفواكة الطرية ب34.1 في المائة، وتمثلت أهم الصادرات التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الحوامض بناقص 22.6 في المائة والمكونات الإلكترونية بناقص 10 في المائة، والملابس الجاهزة بناقص 1.9 في المائة. وقد ساهمت عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الحد من تأثير العجز التجاري على ميزان الأداءات، فقد وصلت عائدات السياحة في السنه الفارطة إلى 58.8 مليار درهم، مقابل 52.4 مليار درهم في سنة 2006، مسجلة نموا بنسبة 12.1 في المائة، وذلك بعد أن استقبل المغرب، كما أعلنت عن ذلك وزارة السياحة في مستهل الأسبوع المنصرم، 7.4 ملايين سائح، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات الأسفار ب15 في المائة، حيث انتقلت من 6.06 ملايين درهم إلى 6.97 ملايير درهم. وفي نهاية السنة الفارطة، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 55.05 مليار درهم، مقابل 47.83 مليار درهم في سنة 2006، بزيادة بلغت 15.1 في المائة. ومقارنة بمتوسط تلك العائدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في السنة الفارطة ب43.2 في المائة. ووصلت عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية في السنة الفارطة إلى 37.4 مليار درهم، مقابل 29.9 مليار درهم في سنة2006، بزيادة بلغت 25 في المائة. وحسب طبيعة العمليات، تمثل الاستثمارات المباشرة 89.1 في المائة في مجموع العمليات،وتشكل نفقات المحفظة والقروض الخاصة على التوالي 8.1 و2.8 في المائة. أما نفقات الاستثمار، فقد انتقلت من 15.5 مليار درهم إلى 20.3 مليار درهم. وبلغت الموجودات الخارجية ال افية لدى معهد الإصدار 187.4 مليار درهم، مقابل174.3 مليار درهم في سنة 2006، مسجلة نموا بنسبة 7.5 في المائة.
