قضت ابتدائية تارودانت، الأربعاء المنصرم، ببطلان الدعوى التي رفعتها شركة «القواطع الكهربائية» لمالكها المستشار الملكي أندري أزولاي ضد أربعة أشخاص متهمين في قضية بيع قواطع كهربائية مزورة بمدينة أولاد تايمة، من ضمنهم تقني كهربائي، وبعدم مؤاخذة الأظناء بالتهم المنسوبة إليهم. وتعود أطوار هذه القضية إلى بداية يناير المنصرم، حين تقدم محامي شركة القواطع الكهربائية المتواجد مقرها بالدار البيضاء بتقديم شكاية إلى وكيل ابتدائية تارودانت، تضمنت وجود قواطع كهربائية مزورة يتم بيعها بمدينة أولاد تايمة بدون سند قانوني، وبدون الحصول على ترخيص مسبق من الشركة المصنعة الأم. واعتمادا على وثائق قانونية تم التأشير عليها فقط من لدن التقني الكهربائي، في غياب تأشير الباعة الأصليين لهاته القواطع. وقد أعطت النيابة العامة إثر هذه الشكاية تعليماتها الفورية لعناصر الضابطة القضائية بأولاد تايمة، حيث عملت على نصب كمين لثلاثة تجار متخصصين في بيع العقاقير المتنوعة، وتمكنت من ضبطهم متلبسين ببيع القواطع المزورة لأحد التقنين الكهربائيين من داخل محلاتهم التجارية، حيث جرى اعتقالهم وإنجاز محاضر قانونية لهم، وإحالتهم على أنظار النيابة العامة، قبل أن يخلى لاحقا سراح اثنين منهم، بعد أدائهما لكفالة مادية بلغت قيمتها 5000 درهم، لتتم متابعتهما في حالة سراح مؤقت، في وقت توبع فيه المتهمان الآخران في حالة اعتقال احتياطي. وقد تضمن صك الاتهام المدون في محاضر الضابطة القضائية، حيازة عرض وبيع أشياء ومنتجات من شأنها تضليل المشتري، صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، طبقا للفصلين 225 و226 من ظهير الملكية الصناعية.ويشار إلى أن المتهمين سبق وأن أنكروا في جميع أطوار البحث والمحاكمة علمهم ومعرفتهم المسبقة بضرورة توفرهم على ترخيص مسبق من الشركة المصنعة صاحبة العلامة التجارية بغرض اقتناء القواطع الكهربائية، كما أفادوا في محاضرهم أن القواطع المحجوزة كانت قديمة ومستعملة، ولا تتوفر على شهادة الضمان التي تخول بيع أجهزة قواطع كهربائية جديدة.
