قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عشية أول أمس الخميس، بتشديد العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق عدد من موظفي السجن المركزي بالقنيطرة المتابعين في ملف فرار السجين محمد الطيب الوزاني الملقب ب«النيني». وهكذا قامت هيئة المحكمة برفع عقوبة الميلودي العقروب من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذة, وعقوبة حسن غوم وطارق أعريش إلى سنتين ونصف حبسا نافذة, وذلك بعد أن تمت إدانتهما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذتين وبسنة حبسا نافذة على التوالي. كما رفعت المحكمة العقوبة المفروضة على يحيى البدوي من سنة ونصف السنة حبسا نافذة إلى سنتين حبسا نافذة. وبالمقابل أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة في حق كل من نور الدين الحمداني ويونس العريف, والذين تمت إدانتهما ابتدائيا بستة أشهر نافذة وغرامة500 درهم وبثمانية أشهر حبسا نافذة على التوالي. وقد تمت متابعة هؤلاء في حالة اعتقال, بتهم التزوير والإرتشاء ومساعدة سجين على الفرار. فيما قضت هيئة المحكمة بتخفيف الأحكام الصادرة في حق أحمد أوطاع ومحمد سروت, اللذين وجهت إليهما تهمة الإرتشاء وتمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت, حيث قررت تحويل عقوبتها من شهرين حبسا نافذة إلى موقوفة التنفيذ, مع الإبقاء على عقوبة الغرامة المالية والتي تقدر بألفي درهم لكل منهما. وقد تمت متابعة موظفي السجن المركزي بالقنيطرة الثمانية, الذين تتراوح مهامهم داخل هذه المؤسسة السجنية ما بين حارس بوابة ورئيس الحي ورئيس مركز للحراسة.., على خلفية فرار السجين محمد الطيب الوزاني الملقب ب«النيني», يوم سابع دجنبر الماضي. وكان «النيني» يقضي عقوبته السجنية بالسجن المركزي بالقنيطرة, بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في تطوان في29 دجنبر2004 حكما بسجنه ثمان سنوات وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد, في إطار ملف منير الرماش.
