استغرقت عملية حفر النفق الذي استعمله سجناء السلفية الجهادية التسعة، الذين فروا فجر بداية الأسبوع المنقضي، ما بين 4 وخمسة أشهر على أقصى تقدير. وحسب مصادر مقربة من المعتقلين فإن هذه هي المدة التي قضاها الأخوان محمد وكمال الشطبي داخل السجن المركزي بالقنيطرة، واللذان سبق لهما أن زارا أفغانستان وتدربا هناك على حفر الخنادق داخل معسكر الفاروق الذي أقامه تنظيم القاعدة وخصص لاستقبال المقاتلين العرب. من جهته، أكد محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الوزارة تلتزم بإخبار الرأي العام بأي جديد يخص عملية الهروب. موضحا في تصريح ل«المساء» أن الملف حاليا بين يدي الضابطة القضائية التي تتولى التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته بالكامل، وحول طول النفق المحفور والوسائل التي تم استعمالها في حفره أجاب لديدي بأن ذلك يدخل ضمن أسرار التحقيق التي لا ينبغي إفشاؤها في الوقت الحالي. وقد تم ترحيل هذين المعتقلين بداية شهر دجنبر الماضي من السجن المحلي بعين البرجة حيث تزامن ترحيلهما مع مناسبة عيد الأضحى وتم نقلهما في جنح الليل وهما في حالة إضراب عن الطعام، تعبيرا على اعتراضهما على قرار الترحيل وإبعادهما عن عائلتهما. واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن أولى إرهاصات تفكير معتقلي السلفية الجهادية في ما أسموه ب«الخلاص» كانت بمناسبة الأحداث التي عرفها سجن سلا على خلفية حالات التعذيب التي مورست على البعض منهم. وتزامن ذلك مع معطيات بوجود خطة غير معلنة من قبل إدارة السجون تقضي بإعادة توزيعهم لمنع تشكل تنظيمات متطرفة داخل السجن. ووفقا للمصادر ذاتها فإنه تمخض عن هذا الوضع انقسام المعتقلين إلى 3 تيارات، الأول حافظ على نفس المنحى الذي كانوا عليه عبر الاستمرار في الاحتجاج داخل السجن والمطالبة بحقوقهم، والثاني تبنى طرحا انتقاميا تجاه الإدارة عبر التغلغل وسط معتقلي الحق العام وتحريضهم على التمرد على قرارات الإدارة، وهذا التيار هو الذي وقف وراء الأحداث التي عرفها السجن المحلي بالمحمدية، خلال الأشهر الأخيرة وكادت تؤدي إلى وقوع جرائم قتل. أما الاتجاه الثالث، والذي ينتمي إليه السجناء التسعة الفارون فقد تبنى خيار «الخلاص» عبر التفكير في الهروب من السجن بأية وسيلة، وكان دافعهم في ذلك طبيعة الأحكام المشددة التي أدينوا بها وأنهم لن يخسروا شيئا إذا ما فشلت المحاولة. وساعدتهم على تنفيذ العملية طبيعة بناية السجن المركزي بالقنيطرة التي تم تشييدها خلال الفترة الاستعمارية حيث أصيبت جدرانه بالتصدع، مما سهل عملية الحفر. ويضاف إلى هذا العامل استهانة إدارة السجن بأفراد المجموعة الهاربة بناء على التقارير الأمنية التي وضعت مجموعة مكونة من 40 فردا ضمن خانة الخطر، داخل جناح العزلة المسمى جناج جيم، والذي يضم كلا من يوسف فكري ومحمد دمير ويوسف عداد وعبد المالك بوزكارن والأخوين توفيق وكمال الحنويشي وعبد الوهاب الرباع، في حين لم تتعامل بنفس الجدية مع باقي المعتقلين والبالغ عددهم 90 معتقلا. وفي تطور مفاجئ فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مع ستة وثلاثين رجل أمن ينتمون إلى الأجهزة الاستخباراتية، كانوا يتسللون إلى جناح السلفية الجهادية بسجن القنيطرة قصد رفع تقارير حول أنشطة هؤلاء السجناء إلى رؤسائهم. ويستهدف التحقيق مع هؤلاء الأمنيين البحث معهم حول خلفيات عدم اكتشافهم مخطط السلفيين الفارين من سجن القنيطرة قبل انفجار هاته الفضيحة. ولم تتسرب أي معطيات إضافية حول التحقيق الجاري مع هؤلاء الأمنيين، الذي تشارك فيه فضلا عن الضابطة القضائية مصالح استخبارتية موازية على رأسها جهاز الديستي. وفي سياق متصل، استدعت مصالح الأمن إلى غرف التحقيق ثمانية أشخاص من بينهم سيدة، يشتبه في ربطهم اتصالات هاتفية مع سجينين من الفارين أياما قبل هروبهم. وقد اهتدت السلطات الأمنية إلى استدعاء هؤلاء الأشخاص الثمانية من خلال قيام مصلحة مكافحة التجسس التابعة للمصالح الوزارية بتحليل مكالمات سبق أن طلبها أحد الهاربين من داخل سجن القنيطرة. وفي الوقت الذي نفى فيه مسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل إعفاء بوشعيب مجاهد مدير السجن المركزي بالقنيطرة، تمكن نحو خمسون حارسا انتدبوا من السجن المدني بالقنيطرة وسجن الزاكي بسلا وسجن عكاشة بالبيضاء وسجن أوطيطة بسيدي قاسم، ليلة أمس من ضبط مواد محظورة في زنازين سجناء سلفيين بحي «ألف». ووفق المعطيات نفسها، فإن هاته الحملة التي جرت ليلا لليوم الثاني على التوالي ودامت نحو أربع ساعات، مكنت من حجز أكياس فارغة شبيهة بتلك التي استعملها الفارون لإخفاء الأتربة، لدى سلفيين وعصي حديدية وأجهزة استقبال رقمية، كما عثر على بقايا للحى وأدوات حلاقة مدفونة قرب زنزانة الفارين يرجح أن تعود لهم. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن عناصر الشرطة التقنية والعلمية بالقنيطرة، عثرت، أثناء تفقدها للنفق الذي قام السجناء الفارون بالانسلال عبره، على أشياء داخله، وصفت بالمهمة والثمينة، والتي قد تفيد المحققين كثيرا، فيما مازال البحث جاريا حول الطريقة التي مكنت الهاربين من السجن المركزي من الحصول على «بالة»، تم العثور عليها أيضا بإحدى زنزانتي المعتقلين التسعة، حيث يجري حاليا، وفق المصادر ذاتها، مسح للبصمات الموجودة عليها، للتعرف على مستعمليها، والجهة التي قامت بتسريبها إليهم. وأفادت المصادر نفسها، أن المسح النهائي للأرقام الهاتفية التي كانت مضمنة بهاتف نقال، اكتشفته عناصر الأمن مرميا بفسحة السجن إبان شيوع خبر الفرار، قد تم استكماله، حيث أعطيت تعليمات لكل الأجهزة الأمنية، قصد التعرف على أصحابها، وتحديد هوياتهم ومراقبتهم، قصد الحصول على مؤشر أو خيط يقود إلى الكشف عن عملية الهروب. من جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول، أن لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل، التي حلت بالسجن المركزي، للإشراف على ظروف وملابسات حادث الفرار وقيادة حملة تفتيش صارمة بكل الزنازين والممرات المؤدية لها، اتخذت إجراء يرمي إلى إعادة انتشار جديدة لموظفي السجن المركزي، وتعزيز أجهزة المراقبة به. هذا في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر، عن تعيين بوشعيب البيطيوي مديرا لهذه المؤسسة السجنية، بدلا من بوشعيب مهاجر، المدير السابق، الذي شهدت فترة عمله بالسجن، عمليتي فرار مثيرتين. وعلمت «المساء» أن مصالح الأمن بالقنيطرة، استمعت مساء الخميس المنصرم، إلى أربعة عشر شخصا آخرين، وحققت معهم، ويتعلق الأمر بعمال الشركتين اللتين كانتا مكلفتين بتهيئة قنوات الصرف الصحي وبناء خزان كبير بالسجن المركزي، خلال الفترة الأخيرة التي صادفت وجود السجناء الفارين. ووفق معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن أسئلة المحققين انصبت بالأساس على طبيعة العلاقة بين العمال الأربعة عشر والهاربين.
