كل يوم يمر على الفارين التسعة من سجن القنيطرة دون أن تصل يد الأمن إليهم، يزيد الشكوك حول وجود مخطط كامل وراء تهريبهم من السجن عبر حفر نفق تحت الأرض، ووجود عملية كاملة لتأمين فرارهم إما خارج البلد أو إلى وجهة يعدون فيها لعمليات قد تكون خطيرة على أمن البلاد. يقول مصدر أمني، رفض ذكر اسمه لحساسية الموضوع: «فرار السلفيين التسعة ليس مبادرة فردية من قبلهم. الفرار منظم من قبل «تنظيم» يوجد بعضه في السجن وبعضه خارج السجن». وحول احتمال قيام العناصر الهاربة من السجن بأعمال تخريبية أو انتحارية، قال ذات المصدر: «كل الاحتمالات واردة لأن الهاربين من السجن يعرفون أنه يستحيل عليهم الرجوع إلى الحياة العادية، لأن المراقبة الأمنية لن تتركهم. ولهذا فإن هروبهم وراءه ما وراءه». يرفض مصدرنا التدقيق أكثر، لأنه ربما لا يريد أن يزرع الخوف في نفوس المواطنين، لكن في نفس الوقت لا تستبعد مصادر أخرى لجوء الفارين المحكومين بمدد طويلة إلى الجزائر والالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يتخذ من جبال وغابات الجزائر معقله، لتنظيم هجمات على هذه الأخيرة، وفي موريتانيا ومالي وغيرها من المناطق... هذا، فيما لم يستبعد مصدر قريب من عائلات معتقلي السلفية الجهادية أن يكون الفارون من سجن القنيطرة نهاية الأسبوع الماضي يهيئون للسفر إلى العراق للالتحاق بالقاعدة من أجل قتال الأمريكيين. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن ما يتسرب من معلومات قليلة من داخل أجهزة أمن المملكة يقول إن المخابرات المدنية والعسكرية غاضبة من وزارة العدل ومن تقصير إدارة السجون التي لم تقدر خطورة المعتقلين، والتي لم تتعاون مع هذه الأجهزة عندما بعثت إليها تحذيرات متعددة حول احتمال تشكل تنظيم من داخل السجن يمكن أن يفكر في الهرب ويمكن أن يستأنف عملية الاستقطاب وسط السجناء. هذا، وعقدت القيادات الأمنية المدنية والعسكرية في الأسبوع الماضي اجتماعا في وزارة الداخلية لم يتسرب منه شيء إلى الرأي العام حول أشهر عملية هروب من السجن تشهدها المملكة. من جهة أخرى علمت «المساء» من مصادر في سجن القنيطرة أن عملية حفر النفق الذي استعمله سجناء السلفية الجهادية التسعة، استغرقت ما بين 4 وخمسة أشهر على أقصى تقدير. وحسب مصادر مقربة من المعتقلين فإن هذه هي المدة التي قضاها الأخوان محمد وكمال الشطبي داخل السجن المركزي بالقنيطرة، واللذان سبق لهما أن زارا أفغانستان وتدربا هناك على حفر الخنادق داخل معسكر الفاروق الذي أقامه تنظيم القاعدة وخصص لاستقبال المقاتلين العرب. من جهته، أكد محمد لديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الوزارة تلتزم بإخبار الرأي العام بأي جديد يخص عملية الهروب. موضحا في تصريح ل«المساء» أن الملف حاليا بين يدي الضابطة القضائية التي تتولى التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته بالكامل، وحول طول النفق المحفور والوسائل التي تم استعمالها في حفره أجاب لديدي بأن ذلك يدخل ضمن أسرار التحقيق التي لا ينبغي إفشاؤها في الوقت الحالي. إلى ذلك فتحت المصالح الأمنية التحقيق مع بعض رجال المخابرات المدنية الذين كانوا يتسربون بين الحين والآخر إلى داخل أجنحة السجن المركزي بالقنيطرة وكيف أنهم لم يعرفوا شيئا عن مخطط للهروب دام الإعداد له عدة أشهر. التفاصيل في الصفحة السياسية.
