أوضح النقيب عبد الرحمان بن عمرو، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة في خلية عبد القادر بلعيرج وعضو اللجنة الوطنية للتضامن معهم، أنه لا وجود لأي نص قانوني يمنع أعضاء لجنة الدفاع من الحصول على صور لمحاضر الضابطة القضائية التي تتضمن الحجج التي على أساسها ستتم المتابعة القضائية، وقال بنعمرو، خلال ندوة صحافية نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة، إن هيئة الدفاع لا يمكنها أن تحضر أطوار التحقيق مع المعتقلين دون الحصول على صور للمحاضر والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف، مضيفا أنه لا يعقل أن يسمح للهيئة بالحصول على تلك المحاضر قبيل المحاكمة فقط. وأكد بن عمرو أن هيئة الدفاع طالبت بالسراح المؤقت لفائدة موكليها لكنه ووجه بالرفض، ما دفع هيئة الدفاع إلى الطعن في قرار المحكمة أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف التي ستنظر في الملف قريبا، وقال إن معركة تأكيد حق الدفاع في الحصول على المحاضر مستمرة وهناك وسائل أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه. واعتبر خالد السفياني، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة، أن ما يجري اليوم «يهدد بشكل مباشر الحياة السياسية بالمغرب»، ووصف الفصل 57 من قانون الأحزاب الذي تم حل حزب البديل الحضاري على أساسه بأنه أبشع من ظهير كل ما من شأنه الذي يعود إلى العهد الاستعماري، مشيرا إلى أن تصريح وزير الداخلية شكيب بنموسى، الذي كان قد أكد فيه أن منع حزب البديل الحضاري «رسالة إلى الأحزاب السياسية»، يكشف نية الداخلية في التحكم في مسار الأحزاب السياسية. وقال السفياني، في التصريح الصحفي باسم اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة، إن قضية بلعيرج عرفت منذ انطلاقتها العديد من الخروقات والاعتداءات على حقوق وحريات المتابعين وبعض عائلاتهم. وأدان التصريح «الاستغلال المرفوض والمدان لوسائل الإعلام الرسمية في الترويج لما سمي بالرواية الرسمية» عن خلية بلعيرج، واعتبر أن تصريحات وزير الداخلية تهدف إلى إحراج القضاء وتوريطه والتأثير عليه والمس المعلن باستقلاله»بل وتوزيع الأدوار على آلياته ومن يدور في فلكه لشن حملة مسعورة في نفس الاتجاه ولنفس الغايات والأهداف». وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة المصطفى المعتصم ومحمد المرواني وعبد الحفيظ السريتي والعبادلة ماء العينين ومحمد نجيبي ومحمد الركانة «الذين لا يوجد أي مبرر مشروع لاعتقالهم احتياطيا والذين يتوفرون على كافة الضمانات»، ومراجعة القرارات المتعلقة بحل كل من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة وإيقاف المضايقات التي يتعرض لها مسؤولوهما ومناضلوهما، وإلغاء الفصل 57 من قانون الأحزاب ليبقى للقضاء وحده حق الفصل في موضوع الحل. وتشكلت اللجنة قبل أسبوعين من حقوقيين وسياسيين ومثقفين، أمثال عبد الرحمان بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي ومصطفى الرميد وطه عبد الرحمان، وعقدت اجتماعها التأسيسي يوم 21 أبريل، حيث اختارت محمد بن سعيد آيت يدر رئيسا وخالد السفياني منسقا.
