قالت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار إن منتوج الصيد السري قد تجاوز 130 في المائة من منتوج الصيد القانوني في وقت تجاوزت فيه مدة عطالة بحارة أعالي البحار لسنة 2007 جراء توقفهم أثناء الراحة البيولوجية خمسة أشهر ونصف، تعرض خلالها الآف منهم للتشرد والضياع. وأضافت النقابة، في رسالة وجهتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري،حصلت «المساء» على نسخة منها، أن نشاط مخربي الثروة السمكية ما فتئ يتعاظم أثناء فترات الراحة البيولوجية، وأن رواج تجارتهم الذي يهم تهريب الأخطبوط أصبح يتم بتواطؤ من جهات مسؤولة عن مراقبة المصايد في عرض البحر. وأوضحت الرسالة التي وجهت للوزير بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، كيف تتولى شبكة معروفة عند الجميع، بمن فيه السلطات المعنية، جمع ودفع إتاوات مقابل التغاضي عن وحدات الصيد السري بعد أن تقوم بتفريغ منتوجها، إما بميناء العيون حيث يتم بيع محصول الصيد غير القانوني بوثائق بواخر أخرى، موهمة بأنها اصطادته في المنطقة شمال بوجدور غير المعنية بقرار الراحة البيولوجية، أو عن طريق شحنها إلى موانىء الشمال لتباع هناك، أو يتم تخزينها في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير صورية من أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني بموانىء الشمال يتم بواسطتها الحصول على الشواهد البيطرية الضرورية للتصدير نحو أوربا وآسيا. واعتبر عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، أن القضاء على الصيد السري رهين بمحاربة التجارة في منتوجاته، مشددا على ضرورة وضع حد لظاهرة بيع الفواتير الصورية، قبل أن يطالب الوزارة الوصية بتمديد الراحة البيولوجية لتشمل كل الموانىء المغربية من أجل حماية الأخطبوط أينما وجد، وكذا لقطع الطريق أمام بعض موظفي المكتب الوطني وبعض البيطريين المتواطئين مع المهربين والذين تعجز الوزارة، حسب اليزيدي، عن الوصول إليهم.
