صاحب الجلالة يهنئ رئيس جمهورية بنين بعيد استقلال بلاده    مكتب السلامة الصحية يؤكد سلامة صحة قطيع الماشية من الحمى القلاعية    المغرب سيستفيد على مستوى سوقه الداخلي في حال التأكد من الاكتشاف الغازي ل'كولف سادنس بتروليوم'    رحيل الكوميدي المصري سعيد صالح نجم 'العيال كبرت' و'مدرسة المشاغبين'    وزارة الثقافة تخصص مليونا و810 آلاف درهم لدعم 33 مشروعا مسرحيا    وفاة مواطن ليبيري بمطار محمد الخامس بنوبة قلبية    ترحيب قطري تركي بمبادرة وقف إطلاق النار في غزة    روليتا فقيه تفوز بلقب ملكة جمال هوليوود للعام 2014    ايت باها: شرفاء زواية أسكار يحتفلون بالذكرى السنوية "المعروف"    اكادير: اصطدام سيارة بمحول كهربائي بالشريط السياحي ومقتل أحد ركابها    جريمة قتل جديدة بالقليعة .. والجناة في قبضة العدالة    ملاكم دانماركي سابق يقتل زوجته المغربية ويشوه جثتها    خلية أزمة لمتابعة وضعية المواطنين المغاربة في ليبيا    طابور من السيارات يتدفق على مدينة الجديدة والإقبال الكثيف للزوار يلهب أسعار كراء الشقق والمنازل    التهريب يعمق أزمة الأسواق التجارية بالناظور    محكمة الاستئناف تجهز على أحلام معطلي المحضر واتهامات بتأسيس القضية    افتتاح مهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية بمكناس    فنزويلا تجدد دعمها لمسلسل السلام بكولومبيا    الأصالة والمعاصرة في زيارة تضامنية إلى غزة    فعاليات جمعوية تناشد باشا الجديدة من أجل رفع الضرر عن سكان درب الحجار وساحة علال القاسمي    سلطات الرباط تتمادى في رفض تسلم الملف القانوني ل"الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي"    حينما تحتكر مهرجانات الريف وتسجل بإسم عبد السلام بوطيب ..    مادونا تدعو لإنهاء حرب غزة بصورة مثيرة للجدل+ صورة    انتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب السنبلة...وتحديات المرحلة    حصري..الراقصة حكيمة تطلق صرختها عبر "أكورا": "أش بغيتوني نلبس؟"    القسام: لا علم لنا حتى اللحظة بالجندي المفقود أو ظروف اختفائه    حرب الكلام بين جيرارد و فينغير بدأت    صحف نهاية الأسبوع: بنكيران ينهج سياسة التقشف مع ضيوف حفلات عيد العرش    الملحمة الفضيحة. وشوفو فضايح هاد الخليجي. العنزي يهاجم منتقديه ويصرح: أنا لا يهمني إلا رضى سيدنا والملك والامراء والاسرة العلوية عجباتها الملحمة واللي كينتقادوني فالفايس يالله 20 واحد    طعن و تظلم    أخيرا .. "الهاكا" تتدخل و تغرم "دوزيم" غرامة ثقيلة لاستخفافها بالمشاهدين    أنشيلوتي : كاسياس الحارس الأساسي ضد اليونايتد وإشبيلية    وست هام يونايتد يتخلى عن مفاوضاته مع صامويل إيتو    باشا مدينة وجدة فاوض لأجل تأجيل الوقفة الاحتجاجية ضد رئيس مؤسسة العمران بوجدة    الوداد البيضاوي بالديار البرتغالية    أزمة غريبة في نادى بلاكبول الإنجليزى حيث أصبح يمتلك 10 لاعبين فقط    لماذا صيامُ سِتٍ مِنْ شَوال؟    توشيح صدر الزميل عبد القادر بوراص بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى    وزارة الوفا تُعلن عن انخفاض سعر البزين    الفنان حسن أنظام يصارع الموت بمستشفى المختار السوسي بتارودانت    نفائس فاس العتيقة/المختار السوسي: فاس "الأستاذة أمس واليوم"    تحليل ثوري جديد للدم يكشف عن كل أنواع السرطان    انخفاض ثمن البنزين ب35 سنتيم انطلاقا من اليوم    الجيش الملكي يسير نحو التخلص من الشطيبي وبيات    مذكرات حرب السلاح الكيماوي، حول استراتيجية وخطط السلاح الكيماوي يونيو 1938 29    النبي قبل النبوة 28 ... النبي يساهم في إعادة بناء الكعبة ويرفع الحجر الأسود (2/1)    النساء والسياسة 28 ... الحب ملكة للإبداع    بويزكار يقود دفاع أولمبيك آسفي في الموسم المقبل    كلها بيوت الله    «بغلة» تلد مهرا في أوكايمدن بنواحي مراكش    طبيب نرويجي يطلب من أوباما قضاء ليلة بمستشفى في غزة    هآرتس - حرب اسرائيل في غزة تضليل وكذب    بيان الهزيمة    عاجل: اسرائيل تعلن انتهاء العمل بالتهدئة في غزة مباشرة بعد اختطاف جندي اسرائيلي    5 مليارات دولار جديدة لفائدة المغرب و«فيتش» تحثه على مواصلة الأوراش المفتوحة    حملة لتعقيم وإخصاء الكلاب الضالة بشمال أكادير    "غولف ساند" تعلن عن اكتشاف غاز قابل للاستغلال في المغرب    بركة ينتقد طريقة تنزيل إصلاح «المقاصة» ويدعو إلى إنقاذ صناديق التقاعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.