طلقها زوجها بالتليفون .. فانتحرت من الطابق السابع    تجزئة السلام بقلعة السراغنة.. "أحلام موقوفة التنفيذ"    بالفيديو .. كاميرا تفضح الشخص الذي سرق صندوق التبرعات بالمسجد أثناء إقامة الصلاة    بسبب انقطاع المياه: إحتقان بين دوارين بأكادير    ربورتاج: الأفارقة بالمغرب بين التهميش والمعاناة من العنصرية    بالصور .. أول سيارة تعمل بالماء المالح في العالم    الاقتصاد الجزائري يصاب ب"جنون الاستيراد"    مع بداية العام الدراسي الجديد: احذروا 3 أمراض    كانت تحاول السفر للانضمام للمقاتلين "الإسلاميين": فرنسا تعتقل فتاة قاصر يشتبه أنها "جهادية" قبل سفرها لسوريا    "داعش" يعدم ستيفن سوتلوف ثاني رهينة أمريكي    دياث يشيد بالعلاقات المغربية الإسبانية    أمين"التعاون الإسلامي": 10 ملايين دولار من ملك السعودية لمحاربة الإرهاب بأفريقيا    بين الانتظارية والعجز.. أيهما أفضل؟ أفضل سلوكنا الذي يوصف تعسفا انتظارية على خيار العجز والتبرير السياسي لأنه نتيجته هي التمكين للفساد وإطالة عمر الاستبداد.    أصحاب النقل السري بتارودانت فوضى على فوضى: الاتحاد العام للشغالين يستنكر الاعتداء على الكاتب الإقليمي للنقل المزدوج بالسلاح الأبيض    بالصور.. بعد إغوائها من طرف التنظيم: سالي جونز مغنية الروك البريطانية تنضَمٌّ ل«داعش»..    بالفيديو: داعش يفي بوعده ويذبح ثاني صحفي أمريكي    الممثلة ماجدولين الإدريسي ترزق بطفلة في باريس + صورة زوجها الفرنسي    حصرياً صور خاصة جداً من منزل رشيد العلالي مقدم برنامج Rachid Show    محامي يتوعد أبناء عمه بالذبح والتنكيل بجثثهم لهذا السبب:    اكادير: حرمة العائلات تدنّس كل ليلة فوق رمال شاطئ المدينة.فهل من متدخلين؟    من المسؤول عن حرمان سكان أولاد افرج من التبرع بالدم؟    المغرب يعيش كابوس منير الحدادي    فان بيرسي جاهز لتحدي فالكاو    المشاركون في حلقة "المحققون" التي منعها ميدي 1 يطالبون بتدخل الهاكا    صحف:السلطات المغربية تتابع باهتمام محاولات حرس الحدود الجزائري ترحيل مهاجرين اليها    إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في مجال مكافحة الإرهاب الجهادي    مهاجم آينتراخت فرانكفورت يغيب لستة أشهر!    بالفيديو| مارادونا: افتقدت لاعباً واحداً فقط خلال مباراة السلام    صحيفة: ريال مدريد أضاع موهبة أخرى لصالح برشلونة    ماثيو: الوصول لمستوي بويول امر صعب    مشجع جديدي يحرج "حسن شحاتة" بعد رفعه لعلامة "رابعة    عامل إقليم بركان يترأس أشغال الحملة الوطنية لتشغيل الشباب العاطل حامل الشهادات وإدماجه    الحدادي متفاجئ باستدعائه لشباب إسبانيا    بشرى للمغاربة: شركة نفط عالمية تنتج أول برميل من البترول المغربي ب"تمحضيت" نواحي مدينة مكناس    الشيخ محمد الفزازي يدعو من وجدة إلى التوازن في الحياة ويصف الداعشيين بالمجانين    المغرب ثالث بلد مصدر للمقاتلين إلى سوريا    شريحة تعالج جرحى الجيش الأميركي دون جراحة    "إف بي آي" يحقق في تسريب صور عارية لنجمات على الانترنت    إشادة إيفوارية بانفتاح المغرب على منكوبي "إيبولا"    صحيفة بريطانية: "الشرك" يدفع السعوديّة إلى تدمير قبر الرسول    الإطاحة بحماس بوابة إسرائيل العربية    صورة للملك محمد السادس بلباس صيفي تشعل الفايسبوك    بالفيديو: طوم كروز مطارد في شوارع الرباط    السيسي في زيارة رسمية للمغرب ابتداء من يوم الأحد المقبل    بنكيران: هذه هي الخيارات المطروحة أمام العدل والإحسان    دراسة سعودية تطالب بنقل قبر النبي و مسح أسماء الصحابة لأنها "شرك" بالله    توظيف مبلغ 11,1 مليار درهم من فائض الخزينة    تغريم وكالة بنكية اسبانية تبيض الأموال لفائدة المغاربة والموريتانيين    العفو    الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعزز دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب61 صنفا إضافيا    البرنامج العام للجامعة الصيفية السادسة للسينما والسمعي البصري بالمحمدية    اكتشاف طريقة جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية    المغرب يقرر الإبقاء على رحلاته الجوية مع دول "إيبولا"    الحصول على الحصان الأبجر    بوجدور: "نسبة الشهادة البيطرية" تشل الحركة بسوق السمك    فنانون جزائريون يقرصنون أغاني مغربية    ابن عزوز حكيم .. المغرب يفقد "شاهد عيان حقيقي" على العصر    بالفيديو .. شيخ سعودي: أتباع "داعش" ملاحدة أكفر من الوثنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.