"سامير" تفاوض بلدان إفريقية لتخزين مادة الإسفلت    كأس العالم للشيشة    اليوفي يخسر في ملعب النور بهدفين في اليوروبا ليج    فريق برشلونة لن يتدرب يوم الجمعة    الجزائر وواقع حقوق الإنسان    رئيس الجماعة الحضرية لوجدة نيوز: المعارضة تعاند المدينة، لا عمر حجيرة    مسلم يتنازل عن حذائه لفقير كندي ويعود إلى بيته حافيًا    التسونامي.. الغزو الأبدي    بيلاردو : ميسي حساس جدا    الإطار الوطني حمادي حميدوش ل"أكورا": لا أهتم لآراء اللاعبين المحترفين ومنتخبنا بحاجة إلى إطار وطني    الصحة المغربية: لا وجود لفيروس كورونا.. والسعودية تُعلن ارتفاع عدد المصابين‎    مجلة تتوج الكينية ''لوبيتا نيونغو'' اجمل امرأة في العالم لسنة 2014    الخطوط الملكية المغربية تتسلم طائرة جديدة من نوع أ تي إير 72- 600    الPJD يتلقى "صفعة" انتخابية بمولاي يعقوب وسيدي إيفني    تزنيت: ساكنة أيت الرخاء تحتج ضد التهميش    النهج الديمقراطي يدين "السياسات المخزنية" المعادية للأمازيغية    الاستقلال يستعيد مقعده البرلماني بمولاي يعقوب    أنشيلوتي لن يدرب المان يونايتد    بالأرقام .. ميسي ملك 2014    اغتيال امرأة بالأخصاص بسيدي إفني وإحراق إحدى غرفها‎    السلطات الجزائرية تسلم المغرب شقيقين مغربيين كانا موضوع بحث    فيديوهات: عائلة الشاب المنتحر بسبب حلق شعره تقول كل شيء لليوم 24    ابْنُ الحَرام..    قيادي سلفي يروج للدياثة في فتوى مثيرة للجدل    مدير جريدة يقتحم ليلا العلب الإلكترونية لصحافييه    بعد البنوك الإسلامية.. بنكيران يطلق «التأمينات الحلال»    بعد تحالف أبو مازن مع حماس: إسرائيل تعلن أنه لا مفاوضات مع حكومة فلسطين.. وأن حماس تنظيم إرهابي يسعى لتدميرها    باحثون يتوصلون إلى أدوية ترفع أمل علاج السل المقاوم للأدوية    شيخ يُفتي بوجوب ترك الزوجة للمغتصبين في حال التعرض للقتل    نزيف وفيات الاساتذة مستمر، وفاة ثلاثة أساتذة في حادثة سير جديدة بمراكش    مليون أورو لتحسين خدمات مستشفيات المغرب العسكرية    أكادير: انطلاق الندوة الدولية حول: "التغيير بين الإستراتيجيات الإعلامية والممارسات التواصلية المواطنة".    تفاصيل تداريب ريهانا الرياضية للحفاظ على رشاقتها    مصر: انطلاق كأس العالم لسادة الشيشة بدعم من شركة إنجليزية    وهم السيجارة الإليكترونية يستهوي شبّان مغاربة    أبرز اهتمامات الصحف المغاربية: الأرقام المعلن عنها في الانتخابات الجزائرية مضخمة جدا وغير معقولة    قيادي سلفي يبيح اغتصاب الزوجة حتى لا يُقتل    شاهدوا كيف تلتهم أمريكية 50 بيضة شيكولاتة في 6 دقائق    المغرب يشتري نحو 30 ألف طن قمحا من بولندا رغم ان وزير الفلاحة يقول العام زين    هذه تفاصيل تولي لشكر رئاسة الفريق الاشتراكي ب"النواب"    انطلاق فعاليات ملتقى ورزازات للبيئة والتنمية المستدامة بالوسط المدرسي    عرض لأبرز اهتمامات بعض الصحف العربية    بمناسبة اليوم العالمي للكتاب أندية دار الشباب القليعة تنطم يوما ثقافيا بمساهمة مركز مدينتي للتكوين والإعلام وموقع "القليعة نيوز"    تأجيل البث في تمديد مهمة "المينيرسو" بالصحراء للأسبوع القادم    أكادير : الاستعدادات جارية لتكريم أحد شيوخ العلم ورواد البلاغة بالتعليم الأصيل    المعرض الدولي للفلاحة بمكناس فضاء لترميز المنتجات المحلية    رونالدو: بعض الناس لم تكن تريد رؤيتي في الملعب    الأزمة في أوكرانيا... هل تعيد طرح إشكاليات النظام العالمي القائم ؟    تمديد آجال سحب وإيداع الترشيحات لشغل منصب المدير العام للمركز السينمائي    القضية المغربية والوهم الجمهوري الإسباني .. صدور كتاب « المغرب والجمهورية الثانية في إسبانيا»    لقاء مع فاطمة حال احد رواد المطبخ المغربي بفرنسا: الهجرة المغربية تلعب دورا في النقل والمحافظة على المطبخ المغربي    صحيفة اسرائيليةتبدي حزنها على حبس سما المصري    لم يحضر العريس فزفت العروس مع صورته في غزة    حديث نبوي قد يكشف سر علاج فيروس "كورونا"    أزيد من مليون شخص سافروا عبر القطار خلال العطلة الربيعية 2014    عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم    النجم الأمريكي ني- يو يعزز قائمة نجوم موازين    حجج المعرضين عن الإحصان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.