بسباب تغريدة على تويتر. تجريد ملكة جمال تركيا منلقبها    استئنافية طنجة تبرئ مغتصب الطفل يحيى    اسبانيا تضع المغرب أمام خيارين لتخفيف الولوج إلى سبتة المحتلة    بلجيكا.. فيلم مغربي يتنافس على جائزة بايارد الذهبية في مهرجان نامور    شاهد بالصور:الكلية متعددة التخصصات بالناظور تشارك في المعرض المغاربي للكتاب    حتى الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية ينقلب على شباط    انتحرت بعد تناولها جرعةً قاتلة من الخلّ بسبب ما طلبه عريسها!    أطعمة للبقاء على قيد الحياة حال اندلاع حرب نووية!    حقوقيون يطالبون بحرية معتقلي الريف ويضربون عن الطعام    امرأة تدهس ابنتها بسيارتها لمرتين بعد خلاف بينهما!    ثمار جديدة لحراك الحسيمة    هذه حقائق لم تكن تعلمها عن خطورة القنبلة الهيدروجينية    مهووسون بنهاية العالم: لا أحد سيرى شمس يوم الأحد القادم!    ملكة جمال تركيا تفقد لقبها بسبب "تغريدة" على تويتر    تعرف على أفضل الطرق التي تقيك الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة    أسطورة نادي برشلونة الذي حل بالبيضاء اليوم    نادي لكوس القصر الكبير يتألق بدوي الأربعة الكبار بأكادير    نتائج زيارة والي الجهة إلى مستشفى محمد الخامس يطنجة تجلت في متابعات موظفي ومسؤولي المستشفى    الناظور .. الاعدام لقاتل الزوجين بني سيدال و المؤبد لقاتلي سائق طاكسي باولاد بوطيب    جمعية مغربية تدعو حكومة العثماني إلى حث إسبانيا على احترام حق الشعب الكتلاني في تقرير مصيره    جنيف: بلدان إفريقية وآسيوية تنوه بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان    بالصور.. أستاذ وأصدقاؤه يحولون مدرسة إلى لوحة فنية    كنت فاشلا وهكذا تعلمت اللغة الإنجليزية..هذا هو الحل السحري!    فيديو| أب يلاعب طفلته إلى أن سمع صوت طقطقة عظامها..!    المغرب رئيسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب    الحمداوي' يصف مرشد ‘الاخوان' الراحل بالشهيد    لقب زوجته "السمينة" ب"فرس النهر".. رفعت التحدي وكانت هذه النتيجة!-صور    صحيفة ماركا تكشف عن اللاعب الأقرب للحصول على جائزة الأفضل هذا العام    وليد الركراكي: أنا فرحان    نجوم السينما يركبون "كار" في رحلة تجسد تناقض المجتمع – فيديو    السنغال تؤكد وفاة الخليفة العام للطريقة التيجانية    وهبي: استقطاب حزب الأحرار لأطر "البام" تصرف غير أخلاقي    حجاج مغاربة يقضون ليلتهم في العراء بعد تأخير في موعد الطائرة    وزارة الداخلية الإسبانية: اعتقال مغربي تعاون مع الإرهابيين المتورطين في اعتداءات برشلونة وكامبريلس    التأريخ الهجري.. ذلك الجزء المفقود من هوية الأمة    أمة الإسلام بين التغيير والتمكين    حاكيمي ضمن قائمة الريال لمواجهة ألافيس    لحليمي: ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك والحسيمة في المقدمة    وفاة أغنى امرأة في العالم.. تعرّف على ثروتها    مضاد فيروسي ثلاثي يقدم نتائج واعدة لمعالجة السيدا    بلاغ تضامني مع الشعب الكتلاني والمطالبة بإنهاء الإستعمار بالمناطق المغربية المحتلة    مدرب "سان جيرمان" يعلن انتهاء الصراع القائم بين نيمار وكافاني    الأمم المتحدة : رؤساء وفود من إفريقيا و الكاريبي يشيدون بالدور القيادي لجلالة الملك    محرم الحسين.. بين المراجعة والتغيير الإيجابي.    لاركو يوقع لفريق جديد    مدرب ليل يصدم رونار    سعد لمجرد: أسماء لمنور حملت إلي السعادة – صورة    توجيه الاتهام إلى شاب في إطار التحقيق حول اعتداء مترو لندن    هذه لائحة الأدوية التي تم تحديد أثمنثها..    ترامب: رئيس كوريا مختل عقليا..كيم جونغ: ستدفع "ثمنا غاليا"    أخنوش: هذه هي نتائج التشخيص الأولي لظاهرة اخضرار لحوم الأضاحي    الدار البيضاء تستعرض أخر صيحات تكنولوجيا وخدمات البيئة‎    هل الحب يكفي...؟    ساجد : المؤهلات السياحية بالمغرب غير مستغلة بشكل جيد    الهجرة .. و «الحريك» ؟؟    "الأموال الخضراء": التمويل المناخي في المغرب    «ذاكرة مياه المحيط»بالدورة السادسة للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة    مرض "اللّسان الأزرق" خرج على الماشية فجبال الأطلس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.