روبورتاج: الحجاج المغاربة يغادرون مايوركا الإسبانية صوب الديار المقدسة لأداء مناسك الحج    دعوة للمساهمة في إتمام عملية إعادة بناء المسجد العتيق بالناظور    أمل الأربعاء يكبد اتحاد الجزائر أول خسارة    مديرية الأرصاد الجوية تنذر ببداية موسم الأمطار بمدن الريف مع بداية الاسبوع القادم    المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض إضراب وطني    حركية مغاربة الخارج على المستوى الدولي في ندوة بمارسيليا    روبير مينار يمنع البصق في مدينته    احباط محاولة تهريب 3,35 كيلوغراما من الكوكايين بمطار محمد الخامس    ..ثم خلق الدراري البولفار ! (بزاف ديال التصاور)    سفير المغرب بالأراضي المنخفضة يقرر مقاضاة الأمن الهولندي    توقيف فرنسيتين كانتا متوجهتين الى سوريا للانضمام الى داعش    سخروا من داعش لكن أصابوهم في مقتل. لبنانيين يسخرون من جهاد النكاح وجهاد التفجير عند الداعشيين بطريقة جميلة + فيديو    الدالاي لاما يهاجم "داعش" ويدين القتل باسم الدين    خبراء كنديون بالمغرب لحفز المقاولات على ولوج السوق الكندية    بنعبد الله يبرز جهود وزارته في محاربة مدن الصفيح    المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يقرر خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية    سرة التعليم وقابلية الاستصغار    شباب الريف ينهزم بعقر داره امام أولمبيك خريبكة بهدفين نظيفين    طابوهات كسرها محمد السادس:القداسة، الحريم، الثروة و المقابر الجماعية …    مصرع أربعينيٍّ دهسته سيارة بخريبكة    هذه مهن تعرض أصحابها أكثر للإصابة بالزهايمر    السيسي يدعو «الإخوان» إلى العودة للحياة السياسية    فيما بين الغزاة والغلاة والطغاة من اتصال بدون انفصال    شاب يعلن وفاته في الصحف للإفلات من الشرطة    تخطف ابنها لمنع زوجها من الزواج بأخرى    الضوء الأزرق المنبعث من الالكترونيات يسبب الأرق..    رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين يقاضي الطاوسي    طنجة: الدعوة إلى تحقيق أمن إعلامي وثقافي على غرار الأمن الغذائي    توقيع اتفاقية بين جمعية تربية الماشية بجهة تادلة أزيلال والمديرية الجهوية للسلامة الصحية بجهة تانسيفت الحوز    وفاق سطيف يحقق فوزا غاليا على مازيمبي    طيران الإمارات تحصل على حق رعاية البرنابيو    طرق للوقاية من ألم الظهر..    الداخلة: نجوم الشاشة المغربية والعربية يكتشفون قدرة صحراوية فريدة على تحويل المسرح إلى رقم أساسي في معادلة التنمية    يوسف شعبان والمغرب: السن له أحكام برضه (فيديو)    قائمة الجيش لمواجهة الرجاء الرياضي    مهنيو الصيد بالحسيمة يرفضون تقسيم الميناء لإنشاء ميناء ترفيهي    (+فيديو) اضطراب أمني واخلاء البيت الأبيض بعد قفز وتسلل "عمر" إلى حديقة المبنى    هاتريك كريستيانو تقود ريال مدريد لسحق ديبورتيفو بثمانية أهداف لهدفين    رونالدو يسجل أول هاتريك له هذا الموسم    أحزان فاتنة    تكريم فاطمة وشاي بمهرجان طنجة الدولي للأفلام القصيرة    توقيف أعضاء شبكة إجرامية يتبنى أعضاؤها توجهات متطرفة    الدورة الأولى لمعرض "فوتوفولتاييكا"    اتهامات للاستقلالية بادو بتبذير المال العام عبر إدخال لقاحات المغرب في غنى عنها    نيكولا ساركوزي: العودة (فيديو الوعد الكاذب)    أحيزون في وضع صعب بعد تعيين مدير عام جديد    أخنوش يبشركم: أكباش عيد الأضحى متوفرة !!    تجار الأضاحي يستشرفون معاناة جديدة في سوق بوخالف "العشوائي"    اللي دازت أيامو يتصنت لعظامو..    توقيف اعضاء من بوليس الأخلاق من المتطرفين بطنجة    العدد 53 من مجلة "طنجة الأدبية" في الأكشاك    مهنة التعليم بين المنحة والمحنة    المغرب يعين رسميا زعيما مشتركا لقيادة برنامج الإطار العشري للسياحة المستدامة (10YFP)    أزيد من 4157 حاجا غادروا المغرب نحو الديار المقدسة    فريدي ميركوري ومايكل جاكسون في أغنية نادرة - فيديو    المرزوقي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية    دراسة : الصداع النصفى فى منتصف العمر قد يؤدي إلي الشلل الرعاش    عبد المنعم الجامعي يرقد بمستشفى الشبخ زايد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.