"مايكروسوفت لوميا" يزيل "نوكيا لوميا" من الوجود الواقعي و الافتراضي    قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم    المغربيات يستعملن وسائل منع الحمل بنسبة تناهز 70 في المائة    الناظوري عادل زريوح يعبر الدور الثالث في "ماستر شيف" على القناة الثانية    الحسيمة و بركان من أجل صناعة التاريخ    العربي و براهيمي يتنافسان للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الليجا    سواريز وبوسكيتس يحددون خطة برشلونة فى الكلاسيكو    اعتقال إيفواري متورط في عمليات أداء تدليسي بالمراكز التجارية بالبيضاء    عائد من مخيمات تندوف يدعو إلى تفعيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع لأنها "السبيل الأمثل" لحل نزاع الصحراء    قيادي في "الدولة" يبيع أسرار "داعش" للأمريكان ويتسبب في سقوط 1000 قتيل وهذا ما فعله البغدادي    الوردي: لا وجود لأية اصابة بفيروس إيبولا بين الافارقة المهاجرين المتواجدين بالمغرب    الحكومة ماضية في إغراق البلاد بمزيد من الديون: ثقب في ميزانية 2015 بحوالي 2,77 مليار دولار    الدخول المدرسي سبب في ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية    المغرب يستقبل الدورات الثلاث المقبلة لجوائز السفر العالمية    بنعطية ينتقد الإعلام الألماني    الكاف ينتقد بلاتيني على تدخله في شؤون كأس الأمم الإفريقية    إنريكي : لم يفكر اللاعبون في الريال قبل الأوان    التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول والريال    حقوقي كاطالوني: احتجاز محجوبة "انتهاك جسيم للمبادئ الأولية لحقوق الانسان"    مباراة لتوظيف 282 محررا قضائيا بأكادير و مدن اخرى    يعتمدون على السلالم الخشبية التي يصنعونها من أشجار غابة "كوركو"‪: أكثر من 200 مهاجر إفريقي ينفذون اقتحاما جماعيا لمدينة مليلية    على خلفية ادعاءها بالتعرض للاختطاف والاحتجاز من قبل جهات مجهولة‪: محكمة طنجة تقضي بعامين سجنا على "وفاء شراف"    نيمار يكشف سر تفاهمه مع ميسي    حجيرة ل"اليوم24″: فتح الحدود مع الجزائر صار أمرا مؤجلا بعد حادث إطلاق النار    ابتداء من الأحد المقبل‪: وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تعلن العودة إلى الساعة القانونية    - مهرجان سينما المؤلف بالرباط يحتفي بالسينما الإسبانية    أحمد المديني بأصوات مغربية وعربية    بالواضح : عندما يتحول الظالم إلى خصم وحكم في ذات الوقت!    انزكان:حادثة خطيرة تسفر عن وفاة سائق وجرح دركيين    دفتر الذكريات    عبد الكريم برشيد في لقاء مع تلاميذ ثانوية عبد المومن الموحدي بطنجة    بلاغ المكتب السياسي : الاتحاد الاشتراكي يدين بشدة الاعتداءات التي قام بها الجيش الجزائري على مدنيين مغاربة    أمريكا تقاضي باحث أوهم الحكومة باكتشاف علاج للإيدز وبدد ملايين الدولارات    من سيكسب معركة تحرير ليبيا من المتطرفين    مجموعة رباب فيزيون تختتم جولتها الفنية بأمريكا    ينظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين .. هل بمقدور الحوار الجهوي فك طلاسم أزمة التعليم في المغرب؟    الفايسبوك يدفع فتاتين للإنتحار ببرشيد    «براد بيت»: فيلمي عن الحرب جعلني «أبًا أفضل»    بنهيمة: «لارام» حققت جميع الأهداف المسطرة في العقد البرنامج مع الدولة    عبو: لولا خوفنا على المعارض المغربية لنظمنا «سيال» في المغرب    منظمة الصحة العالمية تشيد بقرار المغرب الإبقاء على رحلاته الجوية من وإلى إفريقيا رغم فيروس "إيبولا"    دراسة: تناول الفاكهة والخضروات يوميا يجعل الإنسان أكثر سعادة    ابتدائية الرباط تؤجل النظر في ملف 17 مشجعا بتهمة الشغب بملعب الفتح    تناقضات الدار البيضاء تنقذ النجم الأمريكي من الاكتئاب الحاد    أوباما يتعرض إلى تهديد من عاشق غيور    واهيا مغرب التعدد ،شاهد: وزير التشغيل يتعرض لاحتجاج برلمانيين لتوجهه بالريفية لمهاجرينا بهولندا    إشبيلية: اجتماع تنسيقي لمسؤولين عسكريين في إطار "مبادرة 5 + 5 دفاع"    الأردن يحذر من تداعيات بقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما هي عليه..    أرباب المطاحن يصدرون دليلا للمراقبة الذاتية لضمان السلامة الصحية وفق القانون 07-28    ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***    دراسة أمريكية: المشي يقلص الأورام السرطانية    الفيدرالية د. ش. والاتحاد العام ش. م. ينظمان لقاء مشتركا لشرح دواعي الإضراب ومناقشة الملف الاجتماع    جائزة "ساخاروف" لطبيب كونغولي يعالج ضحايا الاغتصاب    القصص في القرآن الكريم: دراسة موضوعية وأسلوبية.. بقلم // الصديق بوعلام 57    مسجد الحسن الثاني رابع أجمل المساجد في العالم    الغثائية..حال المسلمين بين الكم و الكيف.    2M تستعين ب«دارويني» للطعن في حديث النبي    "قاسم حول" يكتب: حكم النساء في الصبح وفي المساء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

السياسات العمومية بالمغرب بين رهانات التنمية ومؤشرات الفشل
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2008


- السياسات العمومية وتدخل الدولة:
إن التحولات التي عرفها مفهوم الدولة، خلال مراحل تطورها، ساهمت بشكل كبير في إعادة صياغة دورها الذي لم يعد ينحصر في إشباع الحاجات الأساسية للمجموعات الاجتماعية، بقدر ما أصبح نشاطها الرئيسي يتجه نحو تحقيق تنمية شاملة ومستديمة لهذه المجموعات، وفي هذا السياق احتلت السياسات العامة – كأداة لتدخل الدولة في مختلف القطاعات – مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية.
وتطرح مسألة تدخل الدولة، بواسطة السياسات العمومية لتنظيم وتدبير قضية معينة أو قطاع محدد، إشكالية أساسية تتعلق بانتقال قضية مجتمعية إلى المستوى السياسي، وكذلك بالشروط التي تصبح فيها الرهانات الجماعية موضوعا لسياسة عامة تتطلب تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية، أي كيف يمكن لسلطة سياسية ما أن تنظر لقضية معينة بأنها تستدعي تدخلا عاما في ظل تنامي صراعات المصالح والصعوبات الاجتماعية والتطلعات من كل الأنواع؟
لقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن أن إدراج قضية مجتمعية في الأجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية أو محلية، يكون إما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين، عندما يتعلق الأمر بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها في لحظة معينة إل الإضرار بشرعيتهم السياسية، فلا يمكن لحكومة مثلا أن تتجاهل بشكل مستمر حركة إضراب على الصعيد الوطني، وإما نتيجة وجود مطالب جماعية انتقلت إلى مستوى المطلب السياسي المنظم، بفعل وجود دعم منظم ومتنام من طرف الفاعلين الاجتماعيين، كالجمعيات والنقابات أو غيرها من الحركات الاجتماعية المنظمة، حين ذاك يمكن للسلطة أن تأخذ هذه المطالب في الحسبان ما لم يكن هناك إجماع سلبي لدى الأجهزة التقريرية بهدف منع وصول قضية خطيرة أو حساسة إلى الأجندة السياسية.
غير أن المرحلة الأهم في السياسات العمومية تبقى هي مرحلة التدخل، ويتعلق الأمر بسيرورة الإعداد والتنفيذ والتقويم، حيث يتأثر الاستخدام الملموس للسياسات العامة بعدد من المعطيات، كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية وسيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف أثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول أو الدعم الاجتماعي لها.
- أسباب فشل :
يمكن اعتبار تراجع تصنيف المغرب على مستوى المؤشر المركب للتنمية البشرية مؤشرا قويا على فشل استراتيجية التنمية المتبعة في بلادنا، فبالرغم من أن صياغة السياسات العمومية تسبقها دراسات ومشاورات وترصد لتطبيقها كل الإمكانيات البشرية والتقنية والمالية فإنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها بل وفي كثير من الأحيان تكون النتائج مخيبة للآمال، ولا تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين المستهدفين منها.
وهذا ما يمكن معاينته بالنسبة إلى السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة في مجموعة من القطاعات الاجتماعية الحيوية، كالصحة والتعليم والسكن والتنمية القروية ومحاربة الأمية والفقر وغيرها من القطاعات التي تندرج ضمن المشروع الكبير للتنمية البشرية.
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية بالمغرب يسمح لنا بتشخيص أفضل لأسباب عدم فعاليتها والمتمثلة على وجه التحديد في غياب استراتيجية واضحة للسياسات العامة والمركزية المفرطة وغياب التقويم والمتابعة بالإضافة إلى ضعف البعد التشاركي.
- غياب استراتيجية واضحة :
إن عدم استقرار الخيارات الحكومية نتيجة كثرة التعديلات الوزارية وتغيير الحكومات، يعطي الانطباع بوجود نظام تقريري يجسد رد الفعل أكثر من الفعل، ويبدو بالفعل أن السياسات العمومية المعتمدة لا تعمر طويلا (تقرير الخمسينية)، الشيء الذي يجعل الإصلاحات المنجزة تبدو كما لو كانت ذات طبيعة ظرفية وليست هيكلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتفاع عدد الوزراء داخل نفس التركيبة الحكومية، يجعل وضع وتنفيذ السياسات العمومية أكثر تعقيدا، ذلك أنه بالرغم من كون السياسة العامة تتميز بأنها سياسة قطاعية، فإن موضوعها هو إدارة «عدم تطابق» هذا القطاع مع محيطه أي مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يتطلب من السياسات الحكومية وضع استراتيجية واضحة وشاملة لا تنظر لسياسة قطاعية معينة إلا في علاقتها مع ما يجري في باقي القطاعات.
- المركزية المفرطة
إذا كان تدبير المجال الترابي في الماضي قد جاء كاستجابة لإرادة التأطير السياسي/الأمني، أكثر مما شكل انشغالا بملاءمة التدبير العمومي مع ضرورات التنمية المحلية، فإنه لم يعد من المقبول اليوم أن تقوم الدولة المركزية بإدارة كل شيء بنفسها، بما في ذلك تدبير السياسات العمومية، بل لقد بات خيار اللامركزية وتحرير قدرة المبادرة الإدارية لدى المنتخبين المحليين مدخلا لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية، وذلك من خلال إعادة تحديد دور السلطات المركزية في اتجاه انتقال مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لفائدة الجماعات المحلية والهيئات اللامركزية، لكن السؤال الذي يطرح هنا يتعلق بما إذا كانت الدولة المتمركزة والمتشبعة بالتدبير البيروقراطي مهيأة لتبني تصور ترابي مندمج للسياسات العمومية.
وفي نفس السياق لم يكن البعد التشاركي حاضرا في سيرورة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا، ذلك أن عدم إشراك السكان واستشارتهم في المشاريع التنموية التي تعنيهم بالدرجة الأولى جعل كثيرا من هذه المشاريع إنجازات غير مكتملة، أو اتضح فيما بعد أنها لا تناسب الحاجيات الحقيقية للمعنيين بها، إن التدبير الجيد للسياسات العمومية ينبغي أن يرتكز أساسا على الدعم الذي يمكن أن تحظى به من طرف الفئات الاجتماعية المعنية بها ومدى قابليتها للمساهمة في تنفيذها.
- غياب المتابعة والتقويم:
لازال موضوع تقويم السياسات العمومية لم يجد موضعا ثابتا ومعترفا به في المشهد الإداري والعلمي الوطني، ذلك أن اعتماد المؤشرات الكمية والإحصائية ومقارنة النتائج المحصل عليها بالأهداف المعلنة لا يأخذ في الحسبان تقويم الفوائد الاجتماعية والآثار الحقيقية لسياسة عمومية معينة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المواطنين وانتظارا تهم، بل إن واقع تدبير السياسات العمومية في المغرب يكشف لنا أن عددا من المشاريع والبرامج كانت غير منتجة (في التعليم خصوصا) وكان بالإمكان إعادة صياغتها وتوجيهها في الوقت المناسب لو كانت تتوفر على هياكل وبنيات للتقويم، ونفس الشيء ينطبق على مشاريع الإصلاح الإداري التي باتت في حاجة ماسة لتقويم حقيقي ينطلق من مدى فعاليتها وملاءمتها، وليس من استطلاعات الرأي التي تجريها الوزارة المعنية.
وأخيرا، إنه لا حاجة للتذكير بأن تقويم السياسات العمومية ببلادنا أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا ملحا، ومدخلا حقيقيا لإرساء قواعد حكامة جيدة محليا ووطنيا، ذلك أن السلطات العمومية بحاجة للتوفر على مؤشرات حقيقية تسمح بعقلنة عملها وتدبير وسائلها بشكل أمثل، وتمكن من تقييم الآثار الحقيقية لبرامجها وسياساتها التنموية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.