عادت أطوار «الحرب الباردة» بين المغرب والجزائر إلى واجهة الأحداث، خاصة بعد تسريب الجزائر لخبر بيع أعضاء رضع جزائريين بمصحات خاصة بمدينة وجدة على الحدود مع الجزائر. وأفادت بعض المصادر بأن «المناوشات الجديدة بين المغرب والجزائر نتجت عنها تغييرات كبيرة على مستوى الحرس الحدودي، حيث بادرت السلطات الجزائرية إلى دعم أعداد الحرس المتناثرة على طول الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، كما عملت السلطات المغربية بدورها على إجراء تغييرات على مستوى حرسها الحدودي، خاصة بعد ذيوع أخبار عن تورط بعض عناصره في دعم وتسهيل مأمورية عمل مافيا تهريب المخدرات والقرقوبي». وأفادت مصادر «المساء» بأن تغييرات جذرية سيعرفها جهاز الأمن على مستوى الجهة الشرقية، خاصة بعد أن صارت عناصر مافيا التهريب تتحدث عن علاقات مع بعض المسؤولين بالجهة يسهلون لهم مأمورياتهم. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن «المناوشات الجديدة بين الجارين جاءت مباشرة بعد شراء المغرب لفرقاطة من فرنسا». وأضافت المصادر ذاتها أنه «ما إن أتم المغرب صفقة شراء الفرقاطة، حتى تداولت الصحف الجزائرية خبرا حول شبكة لسرقة أطفال رضع جزائريين من قبل عصابة يديرها مغربي لبيع أعضائهم في مصحات خاصة بأثمنة خيالية». وهذا ما يعيشه الجاران حاليا، إذ في الوقت الذي ترتفع فيه الدعوات المطالبة بتجاوز التحسن المؤجل في العلاقات بينهما، يندفع البلدان في تجاه تعزيز أساطيلهما الحربية، سواء من الأسواق الأمريكية أو الروسية أو حتى الفرنسية، فيما يتواصل الكلام المعسول في تزيين البرقيات التي يتبادلها البلدان في كل مناسبة وطنية أو دينية. وبدا شغف التسابق للحصول على أكبر قدر من الأسلحة واضحا في الفترة الأخيرة، تقول مصادر «المساء»، إذ بينما يتجه المغرب إلى تسلم طائرات «إف -16» الحربية الأمريكية، بعد اقتنائه فرقاطة من فرنسا، وتعزيزه، قبل أسابيع، جزءا من أسطوله البحري بجيل جديد من السلاح البحري، يضم عتادا متطورا بمختلف الوحدات، إلى جانب صواريخ فرنسية الصنع، ورادارات عالية الدقة قادرة على رصد الأجسام الصغيرة على بعد 800 عقدة بحرية، تستعد الجزائر لتسلم، نهاية السنة الجارية، 6 مقاتلات حربية روسية من طراز «ميج سو-3». وكانت حرارة التجاذب النووي بين المغرب والجزائر بدأت، قبل أسابيع، ترتفع داخل أروقة قصر الإليزيه بعد أيام فقط من إنهاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارته للمغرب، حيث أكد أن بلاده ستساعد الرباط على بناء قطاع للطاقة النووية للاستخدامات المدنية لدعم التنمية، وهو ما دفع الجزائر إلى إرسال وزيرها في الطاقة والمناجم شكيب خليل، إلى باريس بهدف التباحث حول إمكانية التعاون في المجال النووي المدني. إلى ذلك، قال عمر احجيرة، برلماني بجهة وجدة إن «المناوشات بين المغرب والجزائر هي قديمة جديدة، غير أنها تتخذ في كل مرة أشكالا معينة». وأضاف البرلماني الاستقلالي، في تصريح ل»المساء» أن «استمرار إغلاق الحدود يفتح الباب لتعضد مافيا التهريب التي تتاجر في كل ما هو مربح، ويمكنها أن تتاجر حتى في البشر». وأشار احجيرة إلى أن «قضية الرضع التي أثارتها الصحافة الجزائرية هي قضية غريبة لا يوجد لها تفسير سوى المبررات الواهية التي تقدمها الجزائر لشعبها من أجل عدم فتح الحدود». وتساءل المتحدث ذاته: «كيف يمكن لقضية كهذه أن تكتفي فيها السلطات الجزائرية بتصريح لوزير الداخلية من دون إجراءات قانونية أخرى تسبق التصريح»، وزاد قائلا: «مشكلة كهذه لا تعالج بمجرد تصريح». واعتبر عمر احجيرة أن المشكلة بين المغرب والجزائر أعمق من كل هذا، لأنها مشكلة مرتبطة بالحدود المغلقة وما يترتب عنها من مشاكل تدور في رحاها مافيات كبيرة تنشط في كل شيء، بدءا بالمواد الاستهلاكية مرورا بالمخدرات والقرقوبي، وانتهاء بالأسلحة والبشر. وتكشف إحصائيات محلية أنه، في إطار عمليات مكافحة التهريب على المستوى الوطني، تمكنت مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونهاية فبراير من السنة الجارية، من معاينة 363 قضية تهريب، أوقف على إثرها 296 شخصا. أما إحصائيات السنة الماضية التي سجلتها قيادة الدرك الوطني، فقد بلغت 3922 قضية تهريب على الشريط الحدودي، أوقف على إثرها 3151 متورطا. وضمت المحجوزات التي كانت موجهة إلى التهريب من وإلى الجزائر، ما يقارب 58 طنا من المواد الغذائية، و136 قارورة مشروبات كحولية، إضافة إلى 14593 خرطوشة سجائر، كما أضحى الوقود الجزائري يثير، أكثر من أي وقت مضى، شهية المهربين، حيث حجز حرس الحدود ما يقارب 90 ألف لتر من هذه المادة و72 رأسا من الغنم خلال نفس الفترة. وتبين، من خلال الأرقام المسجلة، أن أهم المواد التي يصدرها المهربون من الجزائر هي «البنزين والمازوت «، حيث حجز، في سنتي 2006 و2007، ما يقارب 900 ألف لتر من الوقود، لتأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية، مما يكبد الخزينة العمومية الجزائرية خسائر جمة، جراء دعمها لبعض المواد كالحليب وبعض مشتقات القمح. والأخطر من كل هذا، تم حجز، في هذه الفترة على الحدود الجزائرية 06 بنادق صيد و19154 من الذخيرة الحية و1399 مفجرا يتم نقلها من طرف المهربين الذين قد تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجماعات الإرهابية. وحسب بعض المراقبين، فإن حركة تمرير البضائع بين المغرب والجزائر لا تنقطع. وحتى في أحلك اللحظات، فقد ظل المراقبون يؤكدون أن المهربين من البلدين لا يتوقفون عن مصافحة بعضهم بعضا، وتعزيز علاقات متميزة بينهم، لضمان عبور ما يتم تهريبه في اتجاه الضفتين، على الرغم من أن الحدود أغلقت رسميا، قبل حوالي أربعة عشر عاما. فالجزائر تتهم «الحشيش المغربي»، الذي غزا السوق، وتحرص على عرض ما تحتجزه أجهزتها الأمنية من «قنب هندي» قادم من وراء الحدود الغربية أمام أنظار الصحافة لتؤكد استهداف جيرانها لثروتها البشرية. وهذا ما ردت عليه الصحافة المغربية بأن «المغرب، من جهته، يشكو من تدفق الأقراص المهلوسة على أراضيه»، وليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها المغرب من دخول كميات كبيرة من «أقراص الهلوسة»، القادمة من الشرق عبر الحدود البرية مع الجزائر، حيث يتهم المغرب الجزائر أيضا «باستهداف الشباب المغربي»، وتذهب بعض الآراء بعيدا في اتهاماتها، عندما تعتبر أن قرارات سياسية خفية وراء عمليات التهريب لهذه الأقراص ذات التأثير الخطير على مستهلكيها. وتصف السلطات المغربية «أقراص الهلوسة» المتسربة من الجزائر ب«الموت القادم من الشرق»، موجهة اتهاما صريحا إلى المسؤولين الجزائريين، بقولها إن حرب أقراص الهلوسة «تأتي في سياق سياسة الضرب تحت الحزام التي تنتهجها الجزائر في كل ما يتعلق بالمغرب، وهي حرب تكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أن الموت القادم من الشرق ما هو إلا سلاح كيماوي يتسلل على أربع عجلات ليقتحم المسالك الحدودية، ويثخن الجسم المغربي بإعاقات وتوترات إضافية»، حيث دخلت على خط المواجهة، خلال السنين الأخيرة، تجارة تهريب البشر، فما إن حل آلاف المهاجرين السود من جنوب الصحراء بالتراب المغربي، حتى سارعت الرباط إلى اتهام جارتها الشرقية بتسهيل تهريب المهاجرين السريين عبر الحدود، وكرد فعل عملي، بدأت الأجهزة الأمنية بالقيام بحملات تمشيطية لتجميع المئات من المهاجرين غير الشرعيين داخل شاحنات خاصة و«تفريغهم» وراء الحدود لإعادتهم مرة أخرى إلى الجزائر.
