وأخيرا تم تنفيد الحكم الاستينافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة مراكش بتاريخ 12 11 2014 ، في حق المؤسسة التعليمية "مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي الابتدائي والثانوي "، والقاضي بإلغاء الرخصة الممنوحة لها من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش. وترجع حيثيات الملف إلى عدم إستيفاء المؤسسة كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ، لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، حيث تأكد لهيئة الحكم أن لجنة الاستثناءات لم تاخد هذه الوضعية بعين الاعتبار مما يجعل قراراها موسوما بذلك العيب القانوني. من جهتها، سهرت ولاية مراكش على ان يتم تنفيذ الحكم في ظروف طبيعية، خالية من اية مظاهر للعنف والاستياء، خاصة أن المؤسسة تحتضن حوالي 400 تلميذة وتلميذ ، كلهم أصبحوا في لحظة مهددين بالتوقف عن الدراسة والبحث عن ملجإ جديد يتمون فيه مشوارهم الدراسي، كما أن الغضب سيشمل لا ريب أمهات وآباء وأولياء هؤلاء التلاميذ ، وهو خوف مشروع في ظل المصير المحهول الذي تفاجأ به الجميع. إلى جانب ذلك، الطاقم التربوي والإداري العامل بالمؤسسة والذي سينال نصيبه من هذا الاغلاق ، وسيضطر اما للبحث عن عمل آخر، أو الدخول في عطالة، وتفيد المعطيات أن مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي تضم 37 إطارا تربويا. ومن تم كان الحرص على أن تتم الترحيل قبل متم الموسم الدراسي 2017 2016 لتسهيل العملية، أعطت الاكادمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكشآسفي التعليمات بضرورة تسهيل انتقال التلاميذ إلى مؤسسات أخرى، و اتخاد جميع الاجراءات و التدابير اللازمة لتسهيل هذه العملية وكل ما من شأنه أن يدخل في إطار المصلحة العامة، و مصلحة التلميذ على الخصوص .
