تداخل الاختصاصات بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية ينعكس سلبا على تجار ممر الأمير مولائ رشيد بمراكش محلات تغرق في الأيام الممطرة والجهات المعنية تتفرج مشاكل متراكمة، و أبواب عمدة مراكش موصدة في وجه ممتلي التجار الأمل معلق على والي ولاية مراكش وقائدي مقاطعتي ساحة جامع الفنا والباهية للانكباب على حل المشاكل يعيش تجار ومهنيو ممر الأمير مولاي رشيد ظروفا مأساوية بسبب عدة اكراهات تتجلى في المعاناة الناتجة عن التساقطات المطرية التي تحول فضاء هذا الممر التجاري إلى شبه بركة مائية نثنة، تعرقل حركة مرور الزوار وتحاصر التجار خارج وداخل محلاتهم التي تغمرها السيول مما يهدد بانهيارها في حالة ما استمرت الأوضاع خارج اهتمامات المصالح المعنية، إلى جانب الخسارات المادية التي يتكبدها التجار عقب تلك التساقطات المطرية التي تعود أسبابها إلى عدم موازنة مجاري المياه، واختناق قنوات مياه الصرف الصحي، وكثرة الحفر والمياه المتعفنة المتناثرة من تحت الزليج مبللة ملابس المارة،إضافة إلى ذلك ضعف الإنارة و بروز الأسلاك الكهربائية على السطح، وقد تسببت في غير ما مرة في حوادث وحرائق كادت تأتي على مجموعة من المتاجر, الشيء الذي يشوه جمالية هذا الممر الذي يعتبر القلب النابض للمدينة العثيقة والملجأ الوحيد للتجول والمسلك الرئيسي للولوج إلى ساحة جامع الفنا علما أن هذا المرفأ المصنف ضمن الثراث الشفهي العالمي يعتبر أحد المعالم التي يقف عندها كل زوار مدينة مراكش مغاربة وأجانب, وتجدر اللإشارة إلى أن تجار هذا الممر يعانون من الحيف الذي يطالهم جراء تداخل الاختصاصات بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية بمراكش، إذ تسلم الأولى الرخص وتحصل من خلالها على واجب استغلال الملك العام " توصلت المسائية العربية بنسخ منها وبوصولات فاقت المبالغ المستحقة فيها 1500درهم عن كل ثلاثة أشهر لمتجر واحد "، في المقابل تقدم السلطات المحلية على سحب تلك الرخص بدعوى عدم الحصول على موافقتها ، هذا وإذا كان التجار يزاولون نشاطهم بناء على وثائق مكتوبة ومؤشرة من المجلس الجماعي، فإن السلطات تكتفي بالمنع شفويا ولا تسلم أي تبرير قانوني لهذه الإجراءات التي بقدر ما تمس في العمق المصالح الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء التجار، بقدر ما تهدد بتشريد مجموعة من الشباب الذين تأثرت وضعيتهم المادية وأصبحوا على أبواب الإفلاس، والأنكى من ذلك أنه في الوقت الذي استنفرت فيه الجهود من أجل حرمان التجار من استغلال واجهة محلاتهم، تشكلت لجنة لتمكين إحدى المحلات التجارية تعود ملكيتها إلى أحد المسؤولين بالمجلس الجماعي لمنحه رخصة فردية، الشيء الذي أثار استياء ونقمة التجار، ودفعهم للتفكير في اتخاذ الاجراءات التي يمكن أن تحمي مصالحهم,وتنهي سياسة الكيل بالمكيالين ولم تقف معاناة التجار الذين راسلوا جميع المؤسسات المعنية وعلى رأسها المجلس الجماعي بمراكش لأكثر من مرة باسم مكتب جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه دون أن تجد رسائلهم آذانا صاغية، أو تفهما حقيقيا لمطالبهم المشروعة، أو اتخاذ أية خطوة من شأنها حل المشاكل العالقة والمستمرة، حيث وجه مكتب الجمعية بتاريخ 8 9 2009 شكاية في موضوع تنظيم سوق عشوائي بساحة جامع الفنا في الفترة التي تزامنت مع الدخول المدرسي وعيد الفطر ونبه المكتب في شكايته إلى الضرر الذي لحق تجار الممر خاصة والمحيط بصفة عامة والمنافسة غير العادلة التي يسببها تنظيم مثل هذه الاسواق ، ورغم النداءات استمر السوق وزاد يومين عن المدة المخصص له. وبتاريخ 24 9 2009 طلب مكتب الجمعية مقابلة مع رئيسة المجلس الجماعي ولم يستجب له، وفي 28 من نفس الشهر رفع مكتب الجمعية المذكور تظلما إلى عمدة مراكش ونسخا منه إلى والي ولاية مراكش ورئيس المنطقة ورئيس مجلس مقاطعة المدينة جراء الحصار المضروب على مدخل الممر نتيجة السيارات التي لا تحترم علامات ممنوع الوقوف في مدخله وبتاريخ 2 11 2009 راسل مكتب الجمعية جميع المسؤولين في موضوع حراس مواقف السيارات الذين رفعوا تسعيرة الوقوف إلى ما فوق 10 دراهم، كما عملوا على طمس وإزالة علامة التعريفة القانونية بالإضافة إلى سلوكات عدوانية يتعرض لها أصحاب السيارات الممتنعين عن قبول الابتزاز من سب وقذف وضرب أحيانا وفي الإطار ذاته يتفاءل التجار في أن تثمر التعيينات الجديدة للسيد والي ولاية مراكش في إعادة المجد لهذا الممر النموذجي، إضافة إلى قائد منطقة جامع الفنا وخليفته، وقائد مقاطعة الباهية الذين أبدوا رغبتهم في الحوار و الإنصات إلى مشاكل التجار واستعدادهم لفتح صفحة جديدة تحترم حقوق التجار وتخفف من حدة المشاكل التي تفاقمت خلال الفترة السابقة,
