يعتبر التخطيط الجماعي خيارا استراتيجيا أملته التحولات الديمغرافية والترابية وكذا التحديات السوسيو اقتصادية التي تشهدها مدن وقرى المملكة نتيجة للتطور السريع للساكنة وما يترتب عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية.. ولهذه الغاية عمد المشرع إلى تبني منظور جديد للتخطيط من خلال التنصيص على جملة من المفاهيم والآليات والأدوات المنهجية الدقيقة الرامية إلى إعداد مخطط يراعي مبادئ الالتقائية والاندماج والتشارك بين مختلف المتدخلين وفق برامج ومشاريع قائمة على صيغ التعاون والشراكات بين الجماعة والمؤسسات العمومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ومن هذا المنطلق نصت المادة 36 من الميثاق الجماعي، والتي تعد بمثابة خارطة طريق بما تتضمنه من إجراءات تنظيمية ومنهجية تروم تحديد كيفيات ومراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، على ما يلي: · يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي؛ · يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع؛ · يمكن تحيين المخطط ابتداء من السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ ويعمل به الى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة. هذا، وإذا كنا نعتبر أن ما أفضى إليه المشرع في هذا الصدد يكتسي أهمية بالغة لترشيد عمل الجماعة بما يضمن قدرا أوسع من المردودية والنجاعة في تسطير البرامج وتنفيذها، إلا أن ذلك قد لا يكتمل دون انخراط كافة الفعاليات المحلية وخاصة منها المؤسسات والمصالح الخارجية في تشخيص واقع حال القطاعات التي تشرف عليها ضمن إطار يستهدف توفير المعلومات والمعطيات القطاعية، وتقديم جرد للمشاريع والبرامج التي توجد طور الانجاز أو المرتقب إنجازها بتراب الجماعة، وفرص التمويل المتاحة، وكذا طبيعة المؤهلات والاكراهات ونقط القوة والضعف، على أن الغاية المثلى من وراء هذه المنهجية الدقيقة هو الوصول الى ما يلي: 1- بناء رؤية واضحة وشمولية للمدينة على المدى المتوسط والبعيد بطريقة تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين المحليين؛ 2- إدماج المدينة ومجالها الترابي في إطار إستراتيجية للتنمية المستدامة؛ 3- التحكم الشديد في تهيئة المجال الحضري للمدينة مع البحث عن التوازنات ضمن محيطها الجهوي والوطني؛ 4- تحقيق التناغم والالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية، وبين هذه الأخيرة وبرامج الجماعة الحضرية لمراكش؛ 5- العمل بآليات الحكامة الترابية الجيدة. لهذه الغاية، فإن المجلس الجماعي لمدينة مراكش وهو تحدوه رغبة صادقة في إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في الإعداد للمخطط الجماعي للتنمية، باعتباره عملا جماعيا لا يخص طرفا دون الآخر، يتطلع الى عقد لقاء تواصلي وتحسيسي من خلال تنظيم ورشة انطلاق مشروع المخطط الجماعي للتنمية وذلك صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو 2010 على الساعة الثامنة والنصف بمقر مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والذي سيحضره مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمتدخلين والفاعلين المحليين، حيث سيتم إخبار وتحسيس مختلف الفعاليات الحاضرة بأهمية هذا المشروع باعتباره محطة أساسية تستهدف حشد الطاقات والإمكانات وفق مقاربات تقوم على التعاقد والشراكة والالتقائية بما يضمن النجاعة في التخطيط والتنفيذ، ويفتح مجالات واسعة أمام تأهيل ورقي مدينة مراكش في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية، وهو أمر يستدعي تعبئة مختلف الفاعلين المحلين، وانخراطهم الايجابي وكذا مشاركتهم الفعالة على نحو يمكن من تحصيل مخطط واقعي يحضى بموافقة ودعم مختلف الشركاء ويستجيب في ذات الوقت لتطلعات ساكنة مدينة مراكش.
