اعتقلت الشرطة القضائية بمراكش مقدم حي برتبة شيخ وثلاث موظفين تابعين للدائرة الوسطى بسيدي يوسف بن علي مراكش بعد إقدامهم على تسليم شهادة عزوبة لمهاجر إيطالي له زوجة وابناء مقابل رشوة. تفاصيل القضية والكيفية التي تم بها اكتشاف هذا التلاعب في وثائق إدارية والتحايل على القانون: بعد عودته من الديار الإيطالية، ظلت الزوجة وأبناؤها تنتظر سرقة لحظات يتتعون فيها النظر بالوالد، ويستمعون لحكاياته وظروف عمله بإيطاليا، إلا أن ذلك لم يتم، فقد لاحظوا أن والدهم انشغل عنهم ولم يعد يحضر إلى البيت إلا لماما، مما أدخل الشك للزوجة ودفعها للتجسس على الزوج وملاحقته من أجل أكتشاف سر تحوله، ولم يطل بها الإنتظار بعد علمها بأن زوجها ارتبط بغيرها وأصبح جل وقته يقضيه في شقتها، فالتجأت إلى الدائرة الأمنية طالبة ضبطه متلبسا بالدعارة استجاب رجال الأمن لشكاية المرأة، وبعد إخبار النيابة العامة تم تطويق الشقة واقتحامها ليجدوا الزوج بجانب المرأة المشتكى بها، إلا أنهم فوجئوا باحتجاج المرأة على هذا التصرف ، مشيرة إلى أن المتهم هو زوجها على سنة الله ورسوله ، وان تصرف رجال الأمن يدخل في إطار اقتحام بيت زوجية له حرمته ، وأن ما قام به رجال الأمن يعتبر انتهاكا لحق من حقوق الإنسان التي يعاقب عليها القانون. وقف الجميع مشدوها أمام الخبر المفاجئ، وظل السؤال معلقا حول مذى صحة هذا الزواج خاصة أن الزوجة الاولى لم يكن لها علم بهذا الزواج، و يؤخذ برأيها عند كما تنص عليه مدونة الأسرة التي ألزمت في حالة التعدد، استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر، ، الشيء الذي انتبه إليه عميد الشرطة الذي بادر بمواجهة جميع الأطراف ومواصلة التحقيق في قضية يلفها الغموض وتحوم حولها الشكوك، ليكتشف بعد اعتراف الزوج أمام الأشئلة بأن مقدم الحي بالدائرة الوسطى بسيدي يوسف بن علي هو من سهر على الإجراءات لبتسهيل مأموريته وتسليمه شهادة العزوبة مقابل مبلغ مالي ، كما استعان على ذلك بثلاث موظفين من نفس المقاطعة تقدموا بشهادة زور إلى جانب أحد معارف الزوج بعد إنجاز محضر قضائي أحيل المتهمون على القضاء لتقول فيهم كلمتها.
