لاحظ الجميع حذف الفقرة الثانية من الفصل 87 من الدستور وهي: (لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم، لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة ) وأصبح الفصل 87 مبتورا من الفقرة المهمة حسب ما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14... رجب 1432 (17يونيو2011 ) لقد كان المغاربة يطمحون من خلال هذه الفقرة الهامة إلى فصل السلطة عن الثروة لكن الشعب المغربي تعرض لأكبر عملية نصب في التاريخ واستنكرت هذا "الحذف الرهيب واعتبرت من ساهم فيه" يفقد مصداقية الدولة ودون وعي بخطورة هذا الفعل لاسيما و أن الأمور قد تغيرت، وأن عهد الوصاية على الشعب قد انتهي بلا رجعة. وهاهو عباس الفاسي رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال، يصرح أمام الاستاذين عبد الواحد الراضي ونبيل بنعبد الله بأن حكومته هي التي وضعت الدستور الجديد، وأن الأحزاب المشاركة في الحكومة هي التي تولت وضع تفاصيل الاقتراحات وقدمتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. لكنه تجاهل بأن مسودة الدستور الموزعة على الاحزاب كانت تتضمن الفقرة المحذوفة . ان هذا التصريح يزيل اللبس والغموض ويكشف الجهة التي قامت بحذف الفقرة الثانية وأول المتهمين هو عباس وشركاؤه في الحكومة ، ماداموا لم يكذبوا وزيرهم الأول . هذه جريمة سياسية تتطلب فتح تحقيق سياسي وقضائي ، وفي انتظار ذلك اعلن بصفة شخصية ، ودون ان الزم به أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مقاطعتي للانتخابات القادمة الى حين ارجاع الفقرة الثانية المحذوفة من الدستور . فلوبي الفساد كشف عن نفسه . ذ : طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
