المسائية العربية : بولمان في الوقت الذي كان فيه سكان دوار ايت بنموسى بدائرة بولمان ينتظرون ايجاد حل عادل للمشكل الذي يؤرقهم والمتعلق بالنقل من مناطق دوار ايت بنموسى البعيد عن جماعتهم القروية سرغينة بحوالي 30 كلم والقريب من مركز بلدية بولمان بحوالي 13 كلم او في اتجاه سوق الثلاثاءببولمان وسوق كيكو يوم الاحد اكبر الاسواق بالمنطقة لقضاء اغراضهم التجارية والادارية ( بيع الموشي والتسويق المختلف، سحب وثائقهم ) ، ناهيك عن الطرق الاخرى التي تربط دوار ايت بنموسى بساكنة تتالف من ايت عبدالله ودوار احيون بعمالة ميسور وما تعرفه من تهميش واهمال . مشكلة النقل البري وما يعرف « بالخطافة » فوجئ سكان دوار ايت بنموسى والقرى المجاورة للدوار التي يبلغ عدد نسمتها بحوالي 6000 مواطن ومواطنة ، بتسعيرة الطاكسيات تسعيرة تبلغ اكثر من 8 دراهم ذهابا وايابا مقارنة بتسعيرة الطاكسيات التي تقل الى مناطق اخرى من دائرة بولمان ( كيكو – انجيل – عطية... ) ، ومما يزيد المشكل تعقيدا والقرار ظلما وحيفا هو وجود « الطاكسيات » كخيار وحيد للتنقل بعدما تم منع التنقل عبر "النقل السري" " الخطافة" ، وبعدما اجهض ما تبقى من الخطوط المخصصة للنقل العمومي والمزدوج بشكل مدروس للمنطقة وعبر هذه الدواوير بعيدا عن المحسوبية وغض الطرف ، وكل الجهود والمحاولات التي كانت ترمي الى مبادرة القطاع الخاص في اطار " النقل المزدوج القانوني " بهدف التخفيف من حدة هذا المشكل وذلك بواسطة الضغط الذي يمارسه اللوبي المستفيد من « طاكسيات بولمان » . وتجدر الاشارة الى ان اول رد فعل تصدره القطاع الطلابي حيث اعتصم الطلبة والطالبات يوم 31/3/2010 على الساعة ال 10 صباحا امام مقر عمالة ميسور حسب بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لكل من اوطاط الحاج – ميسور – بولمان بنفس التاريخ ولنا نسخة منه مؤازرين من قبل هيئات وفعاليات محلية واقليمية احتجاجا على تردي اوضاع النقل والتنقل باقليم بولمان . وقد توجه مواطني دوار ايت بنموسى يوم 24-25/1/2012 الى كل من الدرك الملكي ببولمان وباشوية بولمان محتجين على غياب النقل المدرسي لابنائهم في غياب داخلية تاويابناءهم المتمدرسين لفائدة قرى ودواوير ايت بنموسى دائرة بولمان حيث يبلغ عدد التلاميذ الذين يلتحقون بمدينة بولمان اكثر من 50 تلميذا وتلميذة ذهابا وايابا صباح مساء على مسافة تقدر بحوالي 13 كلم مضاعفة مساء صباح ناهيك عن اوقات الثلوج والطوارئ التي تعرفها المنطقة مما يفرض على الاباء للبحث عن كراء منازل لابنائهم من اجل تعليمهم يضاف اليها ممارسات اصحاب الطاكسيات والتي لاشغل لهم سوى العمل على استنزاف القدرة الشرائية لابائهم بحكم تمركز السلك الاعدادي والثانوي بمدينة بولمان ،بالاضافة الى توقيع عرائض من طرف السكان والعمال الذين تدفعهم ظروف عملهم اليومي للتنقل خارج دوار ايت بنموسى مادم يعرف تهميشا تاما في ميدان التشغيل رغم انه دوار فلاحي ورعوي تابع لجماعة سرغينة ولو بوجود مسافة شاسعة مفتعلة ومصطنعة لاغراض غير تنموية داخل جماعات يطبعها ويسودها ويشوبها طابع شطط التقسيم ومرارة الاهمال وللسكان التهميش والاهمال ولممثليهم من سلطات محلية وجماعات قروية السيارات كما قال المحتجون الذي تحدثوا الينا في الوقفة التي نظموها يوم الاربعاء 25 يناير 2012 امام مقر دائرة بولمان الوصية على الشؤون القروية رغم الصورة التي يعمل على ابرازها الخطاب الرسمي – فك العزلة على العالم القروي - . الملاحظ ايضا ان جشع ارباب الطاكسيات ببولمان شمل تمييز التسعيرة بين مناطق دائرة بولمان( كيكو- عطية – انجيل ) كخطوط قصيرة تربط مدينة بولمان بالقرى والدواوير المجاورة والتي تعرف التنقل اليومي للشغيلة التعليمية والتلاميذية والعمال الموسميون والقارون ، بل ان هذه الزيادات المتتالية امام مراى ومسمع السلطات المحلية دفعت بالبعض للعودة لوسائل نقلهم الخاصة او لوسائل النقل التقليدي بهائم من حمير وبغال ومشيا على ارجلهم لمسافات طوال مما يعرقل المسير ويحدث حوادث سير مميتة بالطرق الرابطة بين دائرة بولمان ، وحيث تصبح التسعيرة خاضعة لمزاج السائق ونفس الشيئ ايام العطل الاسبوعية او الرسمية كما لايمكن ان ننفي ان لارباب الطاكسيات مشاكلهم ايضا كالزيادة المهولة التي تفرضها شركات التامين والبنزين ، وكونهم يؤدون اكبر ضريبة للطاكسيات في المغرب الا انه يؤاخذ عليهم بدائرة بولمان انهم لجؤوا لحل مشاكلهم على حساب جيوب المواطنين الكادحين عمال وتلاميذ وامهات ومرضى ومعطوبين ومسنين ونساء ومعاقين ، بل الاكثر من ذلك ماحدث يوم الثلاثاء 24/1/ 2012 الساعة الرابعة بعد الزوال يوم السوق بمدينة بولمان عندما تقطعت السبل بعودة واعادة اهل دوار ايت بنموسى بعدما رفض اصحاب الطاكسيات نقلهم الى منازلهم بعدما تم منع اصحاب النقل السري لنقل العائدين اوالذاهبون للسوق بمحضر مشترك توجد لدينا نسخة منه وقعت في اجتماعات سابقة بين اصحاب الطاكسيات والسلطات الامنية والمحلية بمدينة بولمان سنة 2011
