من نوافل القول أن تعطيل الديمقراطية وظهور الارهاب السياسي في ظل التحولات الكبرى للعالم بفعل انتشار العولمة وسيادة القطب الاحادي وتنوع الارهاب وبروز معالم الاسلام السياسي وتفاقم الازمة الاقتصادية العالمية وتطور اليات التواصل التكنولوجي الحديثة كل ذلك، أحدث رجات اهتزازية نتج عنها ربيع عربي عصف بأعتى الدكتاتوريات العربية ,ثم ثورات اجتماعية واقتصادية غربية من مخلفاتها سقوط حكومات غير ديمقراطية ,وخلقت القلائل لدركي العالم , وذلك نتيجة لما ال اليه مصطلح الديمقراطية من أمر محزن مما زاد المشهد العام اختلاطا ,ابعد الامة العربية بصفة خاصة عن القدرة على وضع يدها على مفاتيح الحلول والمداخل التي تمكنها من ان تضع رجلها في أول مسار الاصلاح السياسي والحزبي . وكأي مصطلح ,اشتط الناس في استعماله فانه يفقد معناه ويفقد الفائدة من استعماله ,وأهم شيء يفقد القدرة على توجيه العمل الواقعي وترشيده .ففي واقعنا المغربي الذي تشكو مؤسساته الحزبية والنقابية والحقوقية ومجتمعات المجتمع المدني الصورية الريعية من غياب المعقولية والرقابة في التسيير والادارة والمحاسبة القبلية أو البعدية,ال فيها مصطلح الديمقراطية الى مادة للتراشق اللساني ,والمزايدات السياسوية ,بحيث ان عجز الديمقراطية في وطننا يرجع بالأساس الى عوامل بنيوية .منها السلطة السياسية ونخبها المركزية ,وضعف المجتمع المدني الصوري ,وسيادة طبقة من تجار الانتخابات التابعة ,ثم الدور الكبير للدولة في الاقتصاد وخصوصا اقتصاد الريع الذي نتج عن عوامل تاريخية عرفتها بلادنا لامجال لذكرها ,وأخرى موضوعية وهي سيادة الاحزاب الكرتونية التي لم تثر الحياة السياسية ولم تأت بقيمة مضافة للواقع المغربي ,الا تكريس الوضعية التي عليها من اقصاء وتهميش النخب المثقفة التي تؤمن بالاختلاف ,ثم انعدام الثقافة الحزبية ان لم نقل غيابها باعتبار جل الاحزاب المغربية هي عبارة عن دكاكين لتجارة الانتخابات والوهم السياسي ,اذ تفتقد الى أهم الياتها وهي القبول بامكانية التداول السلمي للسلطة والقبول بالرأي الاخر والقبول بالسياسة التشاركية وعدم الاقصاء السياسي ,وعدم التهميش للأقليات الحزبية المتنورة القادرة على حمل المشعل لبعث الاحزاب من بياتها الكهفي ,حتى لاتسقط في الارهاب والترهيب .ارهاب انتخابي الذي أصبح ظاهرة سوسيواجتماعية لها أسبابها ومكوناتها وأصولها التي تمت وتطورت عبر التاريخ حتى أصبحت اليوم هاجس كل المغاربة .فالارهاب الانتخابي هو نزوع للتعاطي مع واقع الحياة السياسية الحزبية والديمقراطية خارج قواعد وقيم وأخلاقيات الديمقراطية ومقتضياتها ,للانحراف بمسار التجربة الديمقراطية وتحويلها من أداة أو وسيلة أسمى تستهدف غاية أسمى وهي بناء الوطن ورقيه وازدهاره ,الى أداة لافتعال الازمات واحدات حالة قلق وارباك تعيق برامج التنمية وتنقل أجهزة الدولة ومؤسساتها من معركة التنمية والنهوض والاعمار الى معارك جانبية ووهمية عنوانها الشد والجدب والاختلاف على مسائل صغيرة من جراء توقيع أمناء بعض الاحزاب لشيك على بياض لبعض رموز الفساد من ممثليهم داخل الجهات الذين يحيدون عن سكة أخلاقيات القيم الحزبية ودورها في تفعيل الديمقراطية والتنمية الشاملة .فالارهاب الحزبي هو سلوك غير حضاري عادة ما تشكل الدولة التي تعيش حالة التحولات التاريخية الى الديمقراطية مرتعا خصبا له,وهي ظاهرة خطيرة بالنسبة لمجتمعنا الفتي الذي يعرف تخمة من تفريخ الاحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني الغير الفاعلة ,وضعف القوانين المنظمة ,لان هدا الكم الهائل من الأحزاب والنقابات والجمعيات يخلق حالة هستيرية من الفوضى والتنافس المغاير للمفاهيم والسلوكيات السياسية السليمة ,فهي تفتح الباب على مشراعيه للأساليب الارهابية من طرف المنسقيات الجهوية او الأقليمية تحت مسميات وذرائع عديدة ,وايجاد مخارج سلوكية لاضفاء نوع من المشروعية المقبولة على أعمالها باعتبار تبرر غايتها وغاية مريدها بغية الوصول الى سدة التسيير والتدبير لتنفيد أجندتها السياسية ولو برموز فاسدة مستعملة في ذلك اساليب الديمقراطية الموجهة لبعثرة الاوراق ,والعسكرة الحزبية ,ثم لغة التحريض في سجالاتها وحواراتها لحسم نزاعاتها الداخلية.
