استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الاثنين، إلى عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، في قضية شركة "سيتي وان" لصاحبها المستشار البرلماني عبد العزيز البنين والذي تمت متابعته من قبل الوكيل العام للملك قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق، من أجل تزوير محررات رسمية وإخفاء أخرى، وتبديد أموال عامة. جاء ذلك، بعد مواجهته باعترافات كل من نائبه السابق عبد الله رفوش الملقب ب"ولد العروسية"، والبرلماني رشيد الدريوش، المهندس السابق للبلدية، اللذين أكدا خلال الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق، أن خبايا هذا الملف لايعرفها سوى الجزولي والبنين. وسبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى عبد العزيز البنين، قبل أن يقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وحجز جواز سفره، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه من طرف دفاع المتهم ساعات قليلة بعد صدوره. من جهة أخرى، يستعد قاضي التحقيق، في إطار مواصلة تحقيقاته الأولية في القضية، لاستدعاء عدد من موظفي المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية ومدير المحافظة العقارية، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتفعيل المقتضيات القانوينة لملاحقة المسؤولين عن الاختلالات المالية والإدارية في المؤسسات العمومية. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع، تستعرض من خلالها الوقائع والمعطيات المتعلقة بقضية شركة "سيتي وان" بالحي الشتوي، أو ما بات يعرف داخل الأوساط المراكشية ب"فضيحة العمدة ونائبه". وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العا، بضرورة فتح تحقيق في موضوع الشكاية المذكورة، من خلال الاطلاع على كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بالقضية، مع الاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، واستدعاء محمد حصاد، وزير الداخلية، ووالي مراكش السابق، للاستماع إلى إفادته، باعتباره كان رئيسا للجنة الاستثناءات التي وافقت على الترخيص للشركة المذكورة، بإضافة طابقين لمشروع سكني وتجاري بالحي الشتوي، عندما كان واليا على جهة مراكش.
