في إطار الأنشطة التي برمجتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أطر السيد خالد العرايشي الكاتب العام للهيئة لقاء مفتوحا مع الشباب، من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية، تمحور حول الرشوة وأسبابها وسبل الوقاية منها. في بداية اللقاء الذي احتضنه الرواق المشترك للهيئة المركزية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 14 فبراير 2014، طرح السيد العرايشي مجموعة من الاسئلة تتعلق بمفهوم الرشوة، وآليات محاربتها ومختلف تجلياتها، وقد شكلت هذه الأسئلة منطلقا لاستطلاع تصورات الحاضرين حول الظاهرة بشكل عام. ومن خلال التدخلات الكثيرة، كان واضحا أن لدى الأجيال الجديدة وعيا كبيرا بظاهرة الرشوة وبمدى تفشيها في القطاعات المختلفة، وكذلك بأنواع المعاملات الفاسدة باعتبار أن الرشوة، في رأي العديد من الشباب، ليست سوى نوع من الأنواع وأنه ينبغي بالأحرى الحديث عن ظاهرة أشمل هي الفساد تضم بالإضافة الرشوة المحسوبية والزبونية وغير ذلك. في ما يتعلق بالحلول الممكنة، انعقد شبه إجماع على أن هناك نوعا من التطبيع مع الظاهرة وأن آثارها وخيمة على الفرد والمجتمع، فهي تقوض التمتع بحقوق أساسية من قبيل التعليم والصحة والشغل وغيرها. وفي هذا الإطار اتجهت الحلول أكثر إلى ضرورة التحسيس والتوعية باستغلال مختلف الوسائط، لأن محاربة الرشوة تبدأ من تكوين الفرد الذي لا يقبل الانخراط في هذا النوع من الممارسات، مع التأكيد على أهمية دور المدرسة خاصة وقطاع التعليم بشكل عام في زرع القيم الإيجابية ونشر ثقافة النزاهة، بالإضافة إلى المجتمع المدني. عدد من المتدخلين أكدوا على بعض التدابير التي يعتقدون في فعاليتها، مثل وضع كاميرات المراقبة داخل مكاتب الإدارات، وانتداب مفتشين للقيام بمهام سرية وبزيارات مفاجئة للمرافق العمومية، وكذلك إقرار إجراءات زجرية وعقوبات في حق الذين يرتكبون أفعال الفساد. كما تطرق آخرون إلى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وطالبوا بإيضاحات أكثر حول طبيعة المهام الموكولة إليها، وكيفية اشتغالها، ونوعية الانشطة التي أنجزتها، مشيرين إلى أن مكافحة الفساد مهمة تقتضي إشراك جميع الفاعلين المعنيين بمن فيهم المواطنين. وفي رده على التساؤلات المطروحة ذكر السيد خالد العرايشي بالتعريف العام المتداول للفساد باعتباره تحويل لسلطة عموية من أجل تحقيق مصالح خاصة، مع التأكيد على أن هذه الممارسة جريمة يعاقب عليها القانون، بالرغم من أنها منتشرة ومتفشية نتيجة صعوبة الكشف عنها. فهي اتفاق أو بالأحرى تواطؤ بين طرفين لهما مصلحة. وبالتالي تبدأ الحلول من بناء مجتمع يرفض الظاهرة ويحاربها. بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة فقد تم التذكير بمراحل إحداثها وبالمهام الوقائية الموكولة إليها وأيضا بمضامين بعض من مقترحاتها وتوصياتها الموجهة إلى الحكومة في تقاريرها السنوية والموضوعاتية. كما تمت الإشارة إلى أنها بمقتضى دستور 2011 تم الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية مع توسيع صلاحياتها ومجالات تدخلها.
