قال الحسين الوردي وزير الصحة إن مضمون الخطة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا 2012 – 2016 يتمركز حول حق كل إنسان في الصحة دون تمييز. وأضاف الوردي، في كلمة له بمناسبة إطلاق وزارته والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للإستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري"السيدا"، صباح اليوم الاثنين 12 ماي بمقر المجلس بالرباط، (أضاف) أن الإستراتيجية تهدف إلى بلوغ صفر إصابة جديدة بالمرض وصفر وفاة من جراء المرض و صفر وصم، وترمي إلى تحقيق الولوج الشامل لخدمات الوقاية والعلاج والتكفل والدعم. وتأتي الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان والسيدا يقول الوردي استجابة للحاجة الملحة لوضع إطار عمل منسجم ومشترك بين القطاعات، يهدف إلى تمهيد الطريق لمكافحة وباء تلعب فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية القائمة دورا حاسما في انتشاره. وأفاد المسؤول الحكومي أن هناك إجماعا على المستوى العالمي حول العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان وانتشار داء السيدا وانعكاساته على الأفراد والجماعات، فعدم احترام حقوق الإنسان يساهم حسب الوزير في تفشي المرض وبالتالي في حدة نسبة حدوثه. وفي نفس الوقت فإن مرض السيدا يعيق التطورات التي تم إنجازها في ميدان حقوق الإنسان يردف الوردي، مضيفا وتبرز هذه العلاقة بجلاء لما نأخذ بعين الاعتبار نسبة المرض المتباينة عند بعض المجموعات كالنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للإصابة بعدوى المرض. وأشار الوردي إلى أن برامج الوقاية المركبة بين الفئات الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالسيدا والذين يعيشون في وضعية هشاشة مكنت من الوصول إلى 151 ألف و538 شخص سنة 2013، كما تم إعداد خرائط للفئات الأساسية كان الغرض من ورائها تحسين البرمجة والتنسيق بين المتدخلين، إضافة إلى تحديد معايير ومقاييس لضمان جودة عالية للخدمات والتدخلات. وبذلت كذلك جهود كبيرة في إطار برنامج تقليص أخطار استعمال المخدرات المحقونة يضيف المتحدث، "وذلك عبر توفير خدمات متنوعة نذكر من أهمها توزيع أدوات الحقن ووسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وكذا الدعم الاجتماعي والعلاجات الاستبدالية بالميتادون في خمسة مدن". وأوضح الوردي أنه في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل 2012 – 2016، فقد بلغ عدد النساء الحوامل المستفيدات من الفحوصات البيولوجية للكشف عن الفيروس في إطار توسيع أنشطة المشورة والكشف الفيروسي خلال فحوصات ما قبل الولادة 83 ألف و661 سنة 2013 مقابل 3 آلاف و622 سنة 2011 مع ارتفاع في نسبة تغطية النساء الحوامل المصابات بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس بلغت 45 في المائة سنة 2013 مقابل 12 في المائة سنة 2000. و قد شكلت سنتي 2012 و 2013 محطتين هامتين يقول المتحدث في امتداد الولوج إلى المشورة والكشف عن الفيروس حيث بلغ عدد المستفيدين على التوالي 222 ألف و620 و583 ألف و440 مقابل 60 ألف سنة 2011 . "ويرجع الفضل في ذلك إلى المقاربة التي تم اعتمادها والتي جمعت بين تدخلات المنظمات غير الحكومية وإدماج الكشوفات الفيروسية بالمؤسسات الصحية و تنظيم حملات الكشف الوطنية". وأضاف الوزير أن كل هذه الإجراءات كان الهدف منها، إضافة إلى توسيع دائرة الكشف عن المرض، بسط ديناميكية التعبئة الاجتماعية لترويج معرفة الحالة المصلية، "كما نسعى من خلال خطة عملنا الوطنية إلى بلوغ مليون كشف سنة 2016 مع التركيز على الفئات الأساسية الأكثر عرضة و الذين هم في وضعية هشاشة". وبخصوص ضمان الولوج للعلاجات المقاومة للفيروس لفائدة الأشخاص المتعايشين واعتمادا على الإستراتيجية الوطنية لرعاية المصابين بالفيروس، بلغ عدد المراكز المرجعية بالمستشفيات الجامعية والجهوية يفيد المسؤول الحكومي 15 مركزا بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 6 آلاف و464 سنة 2013 مقابل 4 آلاف و 47 سنة 2011 أي بزيادة وصلت نسبتها 60 في المائة.
