قالت جماعة العدل والإحسان إن سلطات وزارة الداخلية بمدينة سيدي قاسم قامت بمنع نصب خيمة امام منزل أحد أعضائها، كانت ستحتضن حفل زفاف ابنته. ونشرت الجماعة، في موقعها الرسمي على الأنترنيت، أن الأب قام بكل الإجراءات القانونية اللازمة، "لكن المخزن أبى إلا أن يحول الفرحة إلى حزن، ويتدخل في صميم الحياة الشخصية والمناسبات الاجتماعية". وأشارت الجماعة إلى أنه سبق للسلطات المحلية أن منعت عقيقتين لوليدين بالمدينة في السنتين الأخيرتين. وقال المصدر ذاته إن المنع تم ليلة السبت 6 غشت 2016 على الساعة الثانية صباحا، رغم أن بناء الخيمة "لا يشكل أدنى عرقلة لا لوسائل النقل ولا للراجلين". المصدر عينه قال إن قائد المقاطعة "نزل مع أعوانه من المقدمين ورجال القوات المساعدة ليمنع بناء الخيمة"، مضيفا أنه "فجر بذلك استياء أهل العروسين نساء ورجالا وأطفالا، واستنكار عامة ساكنة حي أفكا بمدينة سيدي قاسم. الشيء الذي تسبب في إغماء الشقيقة الصغرى للعروس، ونقلها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة". جماعة العدل والغحسان قالت أيضا إنه "بعد حضور كل من الكاتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء التنسيقية المحلية لمكافحة الفساد، ومجموعة من أعضاء جماعة العدل لمعاينة الحدث، حضر باشا المدينة الذي لم يجد ما يبرر به هذا المنع فسمح بإكمال بناء الخيمة".
