أنهت لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب، صباح أمس، الأربعاء 28 ماي، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 103/12، المتعلق بهيئات اللائتمان والمؤسسات المماثلة لها"، والذي يتضمن قسما خاصا بالأبناك الإسلامية، المشار إليها ب"الأبناك التشاركية". وحضر جلسة المناقشة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الأدريسي، ونواب من أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين والخبراء. وقررت لجنة المالية والاقتصاد، التي يرأسها النائب سعيد خيرون، تقديم مقترحات التعديلات على المشروع يوم الاثنين 2 يونيو. وأبدى الوزير الأزمي قبولا لمقترح النواب بإضافة بعض المنتوجات إلى البنوك التشاركية، ومن بينها عقد السلم وعقد الاستصناع. ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على المشروع في يونيو المقبل، لتتم إحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والمصادقة عليه.
