صادق مجلس النواب أمس، الأربعاء 25 يونيو، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي يتضمن محورا خاصا بالأبناك الإسلامية، المشار إليها ب"البنوك التشاركية". وبينما صوت ب"نعم" على القانون 75 نائبا برلمانيا من الأغلبية، اختارت المعارضة، التي حضر منها 19 نائبا فقط، الامتناع عن التصويت. وتساءل مهتمون من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن السبب الذي دفع نواب المعارضة إلى الامتناع عن التصويت لصالح القانون، خصوصا أنه "يستجيب لانتظارات شريحة واسعة من المغاربة وينسجم مع قناعاتهم الشرعية"، حسب تعبيرهم. وقال أحد الفيسبوكيين "امتناع 19 نائبا من المعارضة عن التصويت لقانون الأبناك الإسلامية غير مفهوم ولا يمكن أن يكون مبررا"، مضيفا "لقد هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية التي امتنع هؤلاء عن أن يكونوا من صانعيها". واهتم فيسبوكي آخر بعدد نواب المعارضة الذين امتنعوا، قائلا "السؤال الذي يجب أن يطرح أولا هو أين باقي النواب من المعارضة؟ ولماذا 19 فقط من حضرت؟"، مستفهما "ألا يرغب المتغيبون في أن يكون لمن يريد الابتعاد عن الربا خدماتهم التي يقتنعون بها؟". وينص القانون الجديد على أن البنوك التشاركية (الإسلامية) تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وأسند مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب. وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المغاربة نبأ مصادقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، على قانون الأبناك الإسلامية بترحيب كبير ووصفوها ب"اللحظة التاريخية".
