تضمن مشروع قانونية المالية لسنة 2017، الذي تعتزم حكومة عبد الإله بنكيران تقديمه للبرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه، 23728 منصب مالي موزع على الوزارات و المؤسسات، ويستأثر قطاعا التربية الوطنية والداخلية على حصة الأسد. وهكذا تم تخصيص 8 آلاف منصب لقطاع التعليم، و7 آلاف و800 منصب لوزارة الداخلية، ف 4 آلاف للدفاع الوطني. أما قطاع الصحة فخصص له 1500 منصب فقط، يليه قطاع الاقتصاد والمالية ب 435 منصبا، فالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وكذا وزارة الأوثاف والشؤون الإسلامية ومندوبية السجون، واليت خصصت لكل واحد منها 400 منصب مالي. وخصص مشروع مالية 2017 للبلاط الملكي 200 منصبا ماليا، ونصف هذا العدد لوزارة العدل والحريات، فيما خصص للشباب والرياضية 73، ولفلاحة و الصيد البحري 70، ومندوبية المياه و الغابات 60، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون 54، ولرئاسة الحكومة 50. 30 منصبا ماليا لكل واحد من القطاعات، خصصت لوزارة الطاقة و المعادن و الماء والبيئة، ومحاكم المالية، ووزارة الصناعة و التجارة والخدمات. وضمن أقل المستفيدين من عدد المناصب المالية يوجد قطاعا الثقافة والوظيفة العمومية، الأول نال 10 مناصب، والثاني 6 مناصب.
