دعت اللجنة المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة (شمالي المغرب) إلى الاحتجاج غدا السبت بمناسبة أربعينية مقتل بائع السمك محسن فكري، وذلك بعدما جاب نشطاء الحراك الشعبي مناطق عديدة بإقليمالحسيمة للتعبئة لاحتجاج السبت الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبثّ متزعم الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحسيمة ناصر الزفزافي في صفحته بفيسبوك قبل ساعات فيديو تحت عنوان "كلنا نازلين نهار 10 دجنبر" (ديسمبر) يدعو فيه عدد من النشطاء باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية إلى المشاركة في احتجاج السبت لمطالبة سلطات الدولة برفع التهميش والإقصاء عن المنطقة. وقال نبيل أحمجيق، وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، إن البرنامج الاحتجاجي سينطلق بمؤتمر صحفي في المدينة لاطلاع وسائل الإعلام على محطات الحراك الشعبي وآفاقه، ثم وقفة احتجاجية بالساحة الكبرى للمدينة، ثم ينطلق المحتجون في مسيرة تجوب شوارع المدينة. حالة غضب وأشار أحمجيق في تصريح للجزيرة نت إلى أن المشاركين في المسيرة سيقفون أمام مؤسسات الدولة للتعبير عن حالة الغضب التي يشعرون بها للوضع السيئ الذي تعيشه منطقة الريف في البنى التحتية والمرافق الأساسية، وبسبب عدم كشف السلطات عن الجهة التي تقف وراء مقتل خمسة من سكان الحسيمة عقب مظاهرات العشرين من فبراير 2011 عقب اندلاع الحراك العربي. وزار عدد من النشطاء منذ السبت الماضي عددا من القرى والبلدات في إقليمالحسيمة للتعبئة لاحتجاج السبت، حيث عقدوا لقاءات في الشارع العام مع الناس لتعبئتهم للمشاركة في الاحتجاج، وإشراكهم في إعداد ملف مطلبي للمنطقة، ومن أبرز بنوده الأولية إجراء تحقيقات شفافة في ملف مقتل محسن فكري وإحالة المتورطين في الحادث للقضاء. وقال أحمجيق إن السلطات المغربية تتكتم بشدة على مجريات التحقيق، الذي يتابع فيه 11 شخصا؛ ثمانية في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح، ولم يتم حتى الآن توجيه التهمة إليهم رسميا. باب الحوار وقال الناشط الحسيمي إن النشطاء لم يطرقوا بعد باب السلطات لإجراء حوار معها بشأن الملف المطلبي، لأن الأخير لم يوضع بشكل نهائي، وأضاف أنه بمجرد الانتهاء منه ستتم مطالبة السلطات بتنفيذه، وتتمحور بنوده الأساسي على رفع الظلم والتهميش على منطقة الريف، وهو تهميش يعود لعقود خلت. ويطالب نشطاء الحراك الشعبي، الذين نفذوا العديد من الاحتجاجات عقب مقتل فكري، بإلغاء ظهير ملكي (قانون يصدره الملك) يجعل منطقة الحسيمة منطقة عسكرية، وهو قانون يعود لخمسينيات القرن الماضي عقب قمع السلطات أعمال عنف في المنطقة. ويقول نشطاء الحراك الشعبي إن الظهير يحول دون ممارسة حرية التعبير، ويوظف لعزل منطقة الريف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
