انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أمس، الأربعاء 23 يوليوز، أمام البرلمان بغرفتيه أحزاب المعارضة على بقاءها حبيسة ثقافة سياسية سلبية ومتجاوزة تنبني على الصراع والتنازع والمناورات التي تؤدي إلى الفشل، عوض التفاعل إيجابيا مع التحولات التي عرفتها بلادنا، والتي "لم يعد فيها مكانا للابتزاز والتضليل والتحكم والتدليس والترهيب والترغيب والريع". وأكد بنكيران، في معرض رده على انتقادات المعارضة للحصيلة المرحلية للحكومة، أن 57 ملفا من ملفات الفساد قد أحيلت على القضاء من قبل المجلس الأعلى للحسابات، داعيا القضاء إلى الاضطلاع بمسؤوليته في محاربة الفساد، وموضحا أن سبب قول" عفا الله عما سلف" كان يرمي لإعادة الثقة في الإدارة بعد حملات زرع البلبلة، لأن النبش في ملفات الماضي "سيشغلنا عن بناء المستقبل، الذي يجب أن نتوجه إليه بإرادة جماعية" يضيف بنكيران. كما هاجم زعيم الأغلبية أيضا تهرب المعارضة من مناقشة مضامين الحصيلة وتعويض ذلك بخطاب "سياسوي تحريضي وأحيانا عدائي وعدمي"، متهما إياها بالنزوع المتكرر نحو جعل الحكومة في حالة تعارض مع المؤسسة الملكية. كما اتهم رئيس الحكومة المعارضة بالجهل بالوضعية لاقتصادية للمغرب وتقديم معطيات وأرقام غير دقيقة عنها بغية التدليس وتغليط الرأي العام، مشيرا في ذات الوقت إلى تخفيض العجز بنقطتين بين 2012 و2013، والتزامه بمواصلة مجهود استعادة التحكم في المديونية في مستوى أقل من 60 في المائة. وقال المسؤول الحكومي أن إصلاح المقاصة سيوفر للحكومات القادمة هامشا حقيقيا يمكن استثماره في عدة مشاريع ، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها حكومته للنهوض بالمقاولة المغربية، والتي همت بالأساس تخفيض بعض الضرائب وإلغاء الغرامات وأداء مستحقات بعض المؤسسات العمومية لتصفية تركتها مع المقاولات وتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها. رئيس الحكومة أشار في مداخلته أيضا إلى اتخاذ الحكومة تدابير ذات بعد اجتماعي كلفت عشرات الملايير، في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة لرفع الظلم والتهميش عن الفئات الشعبية ومعالجة الاختلالات الاجتماعية التي تراكمت لسنين، مستغربا ما قال عنه تبنى المعارضة لهذه النجاحات ونسبتها لنفسها. وختم رئيس لحكومة مداخلته بالتأكيد على حرص الحكومة على صيانة السيادة والوحدة الوطنية والترابية وإلى تعزيز البناء الديمقراطي ومواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وترسيخ القانون والحريات والحكامة الجيدة و النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات،وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، ناهيك عن مواصلة دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة وتدعيم التنوع الثقافي، وبلورة سياسة اجتماعية متكاملة ومندمجة ومتناسقة وفاعلة.
