حَمَّلَ المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية حادث انحراف القطار الذي كان قادما من الدارالبيضاء ومتجها إلى فاس، والذي وقع قرب محطة "زناتة"، للسائق القطار وقائده، قائلا أنهما لم يحترما إشعارا بالتوقف صادر عن المتعاون الذي توفي نتيجة الحادث. وقال مكتب الخليع أن تحقيقا أجرته لجنة من خبراء المؤسسة خلص إلى أن الحادث، الذي وقع في 27 غشت الماضي وأدى إلى وفاة شخص يعمل متعاونا مع المكتب وإصابة 32 آخرين، "نجم عن خطإ بشري"، واوضح أن سائق القطار وقائده "لم يحترما الإشعار بالتوقف وأن الضحية لا يتحمل مسؤولية الحادث". وكان القطار رقم 125 القادم من عين السبع استقبل "بشكل عادي على خط الخدمة بمحطة زناتة، فأطلق نظام التشوير بشكل أوتوماتيكي إشعارا بالحماية في وضعية توقف"، يقول بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية اطلعت "الرأي" على فحواه، مضيفا أن "سائق القطار وقائده لم يحترما الإشعار بالتوقف وتجاوزا بسرعة فائقة، رغم استخدام نظام الكبح للطوارئ، نقطة في وضعية انعطاف، مما أدى الى انحراف القطار فصدم على مسافة 300 متر الضحية كما اصطدم بعربة فارغة كانت متوقفة فوق السكة المحاذية". وأكدت لجنة التحقيق على أن اللوجستيك والبنيات التحتية لا علاقة لها بالحادث، قائلة إن "جميع معدات التشوير والمنشآت السككية والأسلاك الكهربائية كانت تعمل بشكل عادي، وأنها لم تسجل أي خلل في آليات النقل كما أن الحادث لم ينجم عن اصطدام قطارات". ونفت التحقيقات التي باشرتها مؤسسة الخليع تحمل الضحية المتوفي لأية مسؤولية عن الحادث.
