نوهت اللجنة الأممية لحقوق الطفل المنعقدة ب"جنيف" بمجهودات المغرب في ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، مشيدة بالدستور المغربي الذي كرس حقوق الانسان بصفة عامة، وبالتعديلات الواردة في قانون الجنسية ومدونة الأسرة والقانون الجنائي في السنوات الأخيرة. كما تم التنويه بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمجهودات المغرب في سياسة الهجرة والتخطيط الاستراتيجي في مجال الطفولة بالنظر للأهداف المسطرة ومدى تطابقها مع المعايير الدولية، كما أبدت اللجنة اهتماما خاصا بمبدأ إشراك الأطفال وخاصة حول التجربة المغربية من خلال برلمان الطفل. وفي تفاعله مع ملاحظات اللجنة على التحديات التي تواجهها المملكة في إطارالإصلاحات القانونية المتعلقة بسن الزواج والتشغيل المنزلي والاطفال المتخلى عنهم والأطفال اللاجئين والمهاجرين، أبرزالوفد المغربي مدى وعي السلطات بالتحديات، كما أعربت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن استعدادالحكومةدعم النقاش حول هذه المشاريع، والتفاعل مع كل الاليات الاممية وتتبع التوصيات والعمل على رفع التحديات من أجل مستقبل أفضل للطفولة المغربية. وساءلت الوزيرة المنتظم الدولي حول الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة،معتبرةأن معالجة الكثير من قضايا الطفولة تتجاوز جهود كل بلد على حدة وتضع المسؤولية على عاتق الدول جميعها. وقد عبرت قبل ذلك رئيسة اللجنة الأممية لحقوق الطفل، خلال كلمتها الختامية لفحص التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة المغربية حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عن شكرها الوفد المغربي على الحوار الذي وصفته بالبناء وجد صريح، وعبرت عن ثقتها في عزم المغرب العمل مستقبلا على مواجهة التحديات القائمة. وفي سياق متصل أشاد معظم أعضاء اللجنة بالوفد المغربي الذي ضم إلى جانب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية و المندوب الوزاري لحقوق الانسان ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة، وقد اعتبرت اللجنة الأجوبة المقدمة في إطار الحوار شافية وشفافة جدا، كما أشادت بالروح المنفتحة التي طبعت تفاعل الوفد مع الأسئلة.
