من المُتوقع أن يتم الحُكم على معتقلي شبيبة العدالة والتنمية على خلفية مقتل السفير الروسي في تركيا من قبل غُرفة الجنايات الإبتدائية بمحلقة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب يوم الخميس المقبل 20 أبريل 2017. وقال المحامي محمد أمكراز، أن "وضعية الملف غير سليمة من الناحية القانونية وان الاستمرار في اعتقال الشباب فيه تعسف كبير في تفسير النصوص وتكييف الوقائع، ومبالغة كبيرة جدا وغير معهودة في اللجوء إلى الاعتقال". وأضاف أمكراز في تدوينه له، "فالأصل أن الاعتقال الاحتياطي تدبير احتاطي و استثنائي من المفروض لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية محدودة ، وأن الأصل هو محاكمة المتابعين في حالة سراح". وتابع بالقول، مثل ما تم في ملف السيدة زينب بنموسى المتابعة في حالة سراح رغم أن الوقائع التي توبعت من أجلها كانت أوضح ، انا لا أدعو إلى اعتقال الأخيرة بل أؤكد أن متابعتها في حالة سراح هو الأصل و هو السليم و فيه ضمان اكثر لحقوقها". وأوضح المتحدث ذاته عند مقارنته بين المدونة زينب بنموسى وشباب العدالة والتنمية، "لكن الذي اطرحه هو لماذا متابعة الشباب الاخرين في حالة اعتقال رغم أن النيابة العامة واحدة وقاضي التحقيق هو نفسه". وأبرز عضو هيئة الدفاع، "هذه الأشياء وغيرها من الظروف المحيطة بالملف -بلاغ وزارتي الداخلية والعدل – الارتباك الواضح في متابعة الشباب، كل هذه الأشياء تجعلني أتساءل إلى جانب الكثيرين عن الدوافع التي حكمت هذا الملف أمام قناعتي الراسخة بأنها ليست قانونية".
