قال نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إنه لا يمكن في الوضع الحالي الحديث عن حلول لفك الاحتقان الذي تعيشه منطقة الريف، والحسيمة على وجه الخصوص، دون الإفراج عن المعتقلين وإيقاف الاعتقالات التي تتم، "وهذا هو المدخل الأساسي لخلق أجواء مناسبة للجلوس على طاولة الحوار، وهذا ما كنا ننادي به منذ البداية". وأضاف الأندلوسي، أن من بين الحلول هي تلطيف الأجواء، "ولا يمكن تحقيق ذلك إلا برفع الإنزال الأمني الذي يعرفه الريف، لأن فعلا المواطنون متضايقون ويستنكرون هذا التواجد الأمني المكثف"، داعيا السلطات المعنية إلى التعامل بنوع من المرونة مع المسيرات السلمية التي يخرج فيها أهالي الريف كل يوم. وأوضح المتحدث في مقطع فيديو، نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بعض الأطراف داخل الدولة كانت مخطئة في مقاربتها تجاه الريف، متهما إياها بكونها كانت تسعى إلى تأجيج الاحتقان، حيث قال "قلناها ونقولها ونؤكدها، لهذه الأطراف ولغيرها، المقاربة الأمنية لن تحل الإشكال، فالرجاء أن يعلوا صوت الحكمة وأن يبادر المسؤولين من أجل المساهمة في حل هذا الإشكال بإطلاق سراح المعتقلين والتعامل مع الملف المطلبي للحراك، لأنها مطالب عادلة ومشروعة والحل هو الحوار". وأبرز القيادي في "البيجيدي" بمدينة الحسيمة، أن مجموعة من الاعتقالات التي تمت في حق نشطاء الحراك، كانت فيها خروقات مسطرية، "لا على مستوى عدم إخبار العائلات، ولا على مستوى العنف الممارس واقتحام البيوت وترويع ساكنتها، وعدم احترام عائلات المعتقلين". وأردف قائلا "أقدر بأن الاعتقالات لم تكن بالمبرر الذي أعطاه الوكيل العام للملك، لأن البلاغ الأول كان بسبب اقتحام ناشط من النشطاء للمسجد وإيقاف الخطبة، وهذا كان المبرر، ثم سننتقل إلى بلاغ ثاني بمبرر المواجهات التي وقعت، لكن باستعراضنا للائحة المعتقلين نجد أغلبهم أو كلهم لم يشاركوا في هذه الأحداث، وأن عقلاء الحراك وضميره الحي ومن حافظ على سلميته منذ بدءه إلى الآن هم من نجدهم في صفوف المعتقلين، كما أن من بين المعتقلين من لم يشارك أصلا في الحراك وإنما تم اعتقاله في ظروف تبقى غامضة". وأضاف الأندلوسي "لن نتدخل في شؤون القضاء، ولكن أقول أن هذه القضية هي قضية سياسية وليست قضية قضائية، وإذا ما عالجناها من زاوية القانون والقضاء نكون مخطئين في المقاربة، لأن هذا ملف سياسي ولا يمكن أن نقتنع بغير هذه الحقيقة، والمقاربة يجب أن تكون سياسية، والحل هو إطلاق سراح جميع المعتقلين لتلطيف الأجواء من أجل تأسيس لحلول ممكنة". من جهة أخرى، عبر المستشار البرلماني عن إدانته الشديدة لما قامت به بعض عناصر القوات العمومية الأسبوع الماضي بمدينة إمزورن، "من تكسير للأبواب وترويع للناس"، معتبرا ذلك مرفوض ومنبوذ وغير مستصاغ ولا يمكن تبريره، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها، وإلى فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة من يقف وراء تلك التجاوزات، كما دعا المتحدث شباب الحراك لأن يتشبثوا بالسلمية، "لأنها هي التي تعبر حقيقة عن نضج وعن وعي سياسي فيما يتعلق بالدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة".
